التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

8

الاستثناء المستغرق باطل باتفاق كما نقله الإمام والآمدي وأتباعهما لإفضائه إلى اللغو ونقل القرافي عن المدخل لابن طلحة أن في صحته قولين ونقل شيخنا أبو حيان عن الفراء أنه يجوز أن يكون اكثر ومثل بقوله علي ألف إلا ألفين قال إلا أنه يكون منقطعا

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قال لزوجته مثلا أنت طالق طلقة إلا طلقة فيقع عليها طلقة ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث ولو قيل بوقوع واحدة لكان متجها لأن استثناء الطلقتين جائز فالمستثني للثلاث جامع بين ما يجوز وما لا يجوز فنخرجه على قاعدة تفريق الصفقة

(2) ومنها ما إذا قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة أو إلا أنت ولم يكن له غيرها فإن الطلاق يقع عليها كما جزم به الرافعي في الكلام على الكنايات وفيه بحث تعلمه قريبا فلو أتى بغير فقال كل امرأة لي غيرك طالق أو طالق

غيرك فالمقول فيه عندنا أن الطلاق لا يقع كذا ذكره الخوارزمي في كتاب الأيمان من الكافي ولم ينص أحد من أصحابنا على ما يخالفه وسببه أن اصل غير للصفة وقد أوضحت المسألة في كتابنا المسمى بالكوكب الدري وتقدم أيضا في هذا الكتاب ويحتمل أيضا إلحاق إلا بغير لأنها قد تقع صفة وضمير الرفع قد يستعار لضمير النصب والجر كقولهم ما أنا كاتب ولا أنت كاتبا ولأن قاعدتنا أن الإعراب لا أثر له

وذكر الرافعي ايضا أنه لو قال النساء طوالق إلا عمرة وليس له غيرها لم تطلق قال وكذلك لو كانت امرأته في نسوة فقال طلقت هؤلاء إلا هذه وأشار إلى زوجته

مسألة

9

إذا لم يكن الاستثناء مستغرقا جاز على الصحيح عند الإمام والآمدي وغيرهما مساويا كان المخرج أو أكثر قياسا على التخصيص بالشرط فإن ذلك جائز فيه بالاتفاق كما قاله في المحصول وقيل لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوي أيضا

إذا علمت ذلك فتفاريع الأصحاب موافقة للصحيح عند الأصوليين فمنها

(1) أنهم صححوا الاستثناء إذا قال علي عشرة إلا تسعة أو له هذه الدار إلا الثلثين منها أو أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين ونحو ذلك

(2) ومنها إذا قال المريض أعطوه ثلث مالي إلا كثيرا منه جاز إعطاؤه أقل متمول ولو قال إلا قليلا أو إلا شيئا فكذلك وقال الأستاذ أبو منصور يعطى زيادة على السدس والمعروف كما قال الرافعي هو الأول

— صفحة ١٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।