مسألة
4
لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام كقولك إلا زيدا قام القوم كحرف العطف إذ معنى إلا زيدا لا زيد واختاره الكوفيون والزجاج ولو تقدمه حرف نفي فالمنع أيضا باق كقولك ما إلا زيدا في الدار أحد وأما قول الشاعر
... وبلدة ليس بها طوري ... ولا خلا الجن بها إنسي ...
فشاذ بخلاف ما لو كان النافي فعلا فإنه يجوز كقولك ليس إلا زيدا فيها أحد وكذلك لم يكن
إذا علمت ذلك فيجوز توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم كقولك قام إلا زيدا القوم والقوم إلا زيدا ذاهبون وفي الدار إلا عمرا اصحابك واين إلا زيدا قومك وضربت إلا زيدا القوم
نعم إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل ففيه مذاهب ثالثها وهو مختار أبي حيان إن كان العامل متصرفا كقولك القوم إلا زيدا جاؤوا فيجوز وغير متصرف نحو الرجال إلا عمرا في الدار فلا يجوز
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) ما إذا قال له علي عشرة إلا دنانير مائة دينار فإن الاستثناء صحيح على الصحيح كما قاله الرافعي في أول كتاب الأيمان وقيل لا يصح قال وهو ضعيف
مسألة
5
الاستثناء المنقطع وهو الذي لم يدخل في الأول صحيح وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو مجازي فيه مذهبان أصحهما الثاني فإن قلنا إنه حقيقة فقيل مشترك وقيل متواطىء حكاه ابن الحاجب وغيره
إذا تقرر ذلك فقال المقر علي ألف درهم إلا ثوبا أو عبدا أو غير ذلك صح وحمل اللفظ على المجاز ثم عليه أن يبين ثوبا لا تستغرق قيمته الألف فإن استغرق ففيه كلام يأتي في المجمل والمبين
واعلم أن بعضهم يفسر المنقطع بكونه من غير جنس المستثنى منه وهو فاسد كما نبه عليه ابن مالك وغيره لأن قول القائل جاء بنوك إلا بني زيد منقطع مع أنه من جنس الأول
مسألة
6
إذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلا وأن يكون منقطعا فحمله على الاتصال أولى لأنه حقيقة وأما المنقطع فمجاز
إذا علمت ذلك فمن الفروع المخالفة
(1) إذا قال له علي ألف إلا ثلاثة دراهم فإن له تفسير الألف بما أراد بلا خلاف ولا يكون تفسير المستثنى تفسيرا للمستثنى منه كذا ذكره الماوردي وسببه أن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك