مسألة
2
اختلفوا في الاستثناء هل هو إخراج قبل الحكم أو بعده
فإذا قال مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة فالأكثرون عل أن المراد بالعشرة سبعة وإلا قرينة مبينة لذلك كالتخصيص
وقال القاضي عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كاسمين مركب ومفرد
وقيل المراد بالعشرة مدلولها ثم أخرجت منها ثلاثة وأسندنا إليه بعد الإخراج فلم يسند إلا إلى سبعة وصححه ابن الحاجب
وقد تبين بما ذكرناه أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص وهو واضح وعلى رأي الأكثرين تخصيص لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادة وإسنادا وعلى الأخير محتمل لكونه أريد الكل واسند إلى البعض هكذا أطلقوا المسألة ويتجه أن يكون ذلك عند تأخر المستثنى عن الحكم فإن تقدم كقولنا القوم إلا زيدا قاموا كان الإخراج قبله
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
(1) ما نقله الرافعي في أثناء الطرف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي الحسين والمتولي أن الاستثناء من العدد يجوز مع تقديم الاستثناء عن المستثنى منه ولا يجوز مع تأخره كقولك له علي عشرة إلا درهما وعللاه بأن صيغ الأعداد ليست صيغ العموم وإنما هي أسماء لأعداد خاصة فقوله إلا كذا رفع للحكم عنه بعد التنصيص عليه
(2) ومن فوائد الخلاف أيضا التقديم به عند التعارض فإنا إذا قلنا إن الاستثناء بعد الحكم فقد صار المستثنى منه يدل على إدخال ذلك الفرد ولكن الاستثناء عارضه فإذا عارض الاستثناء دليل آخر يقتضي إدخاله في المستثنى منه قدمناهما عليه لأن كثرة الأدلة من جملة المرجحات
مسألة
3
يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى الاتصال العادي
إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة
(1) ما إذا قال علي ألف استغفر الله إلا مائة فإنه يصح الاستثناء عندنا خلافا لأبي حنيفة دليلنا أنه فصل يسير فلم يؤثر كقوله علي ألف يا فلان إلا مائة كذا رأيته حكما وتعليلا في العدة لأبي عبد الله الحسين الطبري والبيان للعمراني ونقله عنهما في زوائد الروضة وقال إن فيه نظرا ولو وقع مثل هذا الفصل بين الشرط والمشروط كقوله أنت طالق استغفر الله إن دخلت الدار فالمتجه الجزم بالوقوف لانتفاء المعنى السابق