التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ١٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

فصل في الاستثناء

قال البيضاوي الاستثناء هو الإخراج بإلا التي ليست للصفة أو بما كان نحو إلا في الإخراج انتهى وذكر غيره أيضا نحو هذا الحد

وما أشار إليه من كون إلا تكون للصفة قد ضبطه ابن الحاجب في مقدمته بأن تكون تابعة لجمع منكور غير محصور كقوله تعالى {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} وقال جماعة لا يشترط فيها ذلك فعلى هذا إذا قلت علي ألف إلا مائة برفع المائة فإنه يكون إقرارا بالألف على قاعدة الأصوليين وبه أجاب النحاة أيضا لكن الأكثرون من اصحابنا قد صرحوا في الكلام على لفظ غير بأن الملحن لا أثر له في الإقرار وقياس ذلك لزوم تسعمائة وإنما حملنا غيرا في الإقرار على الإخراج مطلقا لا على الصفة لأن الأصل عدم اللزوم ولهذا

المعنى بعينه قلنا إذا عاتبته المرأة بجديدة فقال كل امرأة لي غيرك طالق لا يقع عليه شيء مطلقا لكون الأصل عدم الوقوع وقد أوضحنا ذلك في الكلام على المفاهيم وهو في أثناء الفصل التاسع

إذا علمت ذلك فيتفرع على الضابط فروع منها

(1) إذا قال هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي أو هذا الخاتم له وفصه لي فإنه يقبل منه كما جزم به الرافعي وعلله بقوله لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فكان الاستثناء

(2) ومنها إذا قال علي ألف أحط منها مائة أو أستثنيه ونحو ذلك فمقتضى ما سبق قبوله ايضا وفي ذلك وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردي في الحاوي

مسألة

1

الاستثناء من العدد جائز كما جزم به الإمام والآمدي وغيرهما ولا فرق بين أن يكون من معين أم لا

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

(1) ما إذا قال مثلا له علي عشرة إلا واحدا لزمه تسعة كما جزم به الرافعي

(2) ومنها إذا قال لنسوته الأربع أربعتكن طوالق إلا فلانة قال القاضي الحسين والمتولي لا يصح هذا الاستثناء لأن الأربع

ليست صيغة عموم وإنما هي اسم لعدد معلوم خاص فقوله إلا فلانة رفع عنهما بعد التنصيص عليها فهو كقوله طلاقا لا يقع عليك كذا نقله عنهما الرافعي في أثناء تعليق الطلاق ثم رد عليهما بأن مقتضى هذا التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار ومعلوم أنه ليس كذلك ثم حكى عن القاضي أنه قال لو قدم المستثنى على المستثنى منه فقال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح ثم استشكل الرافعي الفرق بينهما وليس مشكلا بل مدركه أن الحكم في هذه الصورة وقع بعد الإخراج فلا يلزم التناقض بخلاف الصورة السابقة إلا أن الرافعي في كتاب الإقرار قد سوى بينهما في الصحة وهذا كله في الاستثناء باللفظ فإن قال أنت طالق ثلاثا ثم قال أردت إلا واحدة أو قال أربعتكن طوالق وقال نويت بقلبي إلا فلانة لم يقبل ظاهرا والأصح أيضا أنه لا يدين لأنه نص في العدد بخلاف ما إذا قال كل امرأة لي طالق وعزل بعضهن بالنية فإنه يقبل باطنا ولا يقبل ظاهرا عند الأكثرين كما قاله الرافعي

— صفحة ١٠٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।