التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في المخصص
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

الثامن إذا قال أنت طالق ونوى بقلبه تعليق ذلك على دخولها الدار أو على مشيئة الله تعالى فإنه لا يقبل ظاهرا ولكن يدين أي يقبل باطنا فيما لا يرفع حكم الطلاق بالكلية كالتعليق على الدخول ومشيئة شخص دون ما يرفعه كالتعليق

بمشيئة الله تعالى كذا ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من ابواب الطلاق

التاسع إذا أحرم بالحج أو نذر الاعتكاف وشرط الخروج منهما لمرض ونحوه فإنه يصح فلو نوى ذلك بقلبه ولم يصرح به فيتجه إلحاقه بما سبق في تعليق الطلاق بغير المشيئة

العاشر وهو مشكل على ما سبق إذا نذر اعتكاف شهر فإنه يلزمه الأيام والليالي إلا أن يقول أيامه أو نهاره فلا يلزمه الآخر وكذا لو عبر بقوله اعتكاف شهر نهارا كما نص عليه في الأم ونقله عنه في زوائد الروضة فلو لم يتلفظ بالتخصيص لكن نواه بقلبه فالأصح كما قاله الرافعي في باب الاعتكاف أنه لا أثر لنيته بل يلزمه الشهر جميعه

الحادي عشر إذا نذر مثلا اعتكاف شهر أو عشرة ايام أو نذر صوم ذلك فلا يجب فيه التتابع في أصح القولين فإن صرح به لزمه وإن لم يصرح به بل نواه فأصح الوجهين أنه لا يلزمه ولا أثر للنية المذكورة كذا ذكره ايضا الرافعي في باب الاعتكاف وهو كالمسألة السابقة في الإشكال

الثاني عشر إذا قال لله علي أن أمشي أو أذهب ونوى بقلبه حاجا أو معتمرا انعقد النذر على ما نوى وإن نوى إلى بيت الله الحرام التحق بالملفوظ كذا قاله في التتمة ونقله عنه الرافعي وأقره

الثالث عشر وهو من التخصيص بالعرف الشرعي إذا حلف لا يأكل لحما ففي الحنث بأكل ما لا يحل من اللحوم كالخنزير والميتة وجهان أقواهما في زوائد الروضة عدم الحنث وأما التخصيص باللفظ فقد سبق غالبه في الكلام على المفاهيم وهو في الفصل التاسع ولنتكلم على ما بقي منها فنقول

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।