التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
/ 152
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. الأول في الوضع
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. الفصل الثالث في الاشتقاق
  37. مسألة
  38. الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. الفصل الخامس في الاشتراك
  42. الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. ال
  46. فصل
  47. فصل
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسلة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. الفصل الثاني في النواهي
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. الأول في ألفاظ العموم
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. الفصل الثاني في الخصوص
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. الفصل الثالث في المخصص
  134. فصل في الاستثناء
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في الشرط وفيه مسائل
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. فصل في التقييد بالحال
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة

مسألة

3

يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه وهذا هو القياس المعروف

ويجوز ان يستنبط منه معنى يساويه وهو العلة القاصرة ومعنى يخصصه كما سيأتي بعد هذا إن شاء الله ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يكر على أصله بالبطلان خلافا للحنفية

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة الأخيرة ان قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة وشاة ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه إن المعنى في إيجاب الشاة هو إغناء الفقير وإغناؤه بالنقد أتم وحينئذ فيجوز إخراج القيمة لأن استنباط ذلك من وجوب الشاة يودي إلى عدم وجوبها لجواز الانتقال إلى القيمة على هذا التقدير وللقاعدة فروع مشكلة عليها منها

(1) التحريم بالرضاع استنبطوا منه معنى وهو وصول اللبن إلى الجوف وعدوه إلى ما لا يصدق عليه اسم الرضاعة كالإسعاط وأكل الجبن المعمول من لبن المرأة

(2) ومنها جواز الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم استنبطوه من قوله عليه السلام وليستنج بثلاثة احجار

(3) ومنها جواز الحط عن المكاتب بدلا عن الإيتاء المأمور به في قوله تعالى {وآتوهم من مال الله} قالوا لأن المعنى في الإيتاء إنما هو الرفق والرفق في الحط أكثر من تكليف إعطائه ثم رده عليه حتى اختلفوا أهل الأصل الحط أو البدل

مسألة

4

المشهور من قول الأصوليين ومن قول الشافعي أيضا أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه فمن فروع ذلك

(1) عدم النقض بلمس المحارم في أصح القولين وإن كانت داخلة في عموم قوله تعالى {أو لامستم النساء} لأن العلة في النقض إنما هو ثوران الشهوة المفضية إلى خروج المذي منه وهو لا يعلم وذلك مفقود في المحارم فلذلك قلنا إن المحرم لا ينقض وفي قول ينقض مطلقا وقيل ينقض محرم الرضاع والمصاهرة دون النسب

(2) ومنها أن الولي المجبر هل يجب عليه استئذان من زالت بكارتها بغير وطء كالوثبة ونحوها فيه وجهان اصحهما لا بل حكمها حكم الأبكار وإن كانت داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن وإذنها صماتها فإن المقتضي للتفرقة بين البكر والثيب إنما هو الاختلاط بالرجال ومعرفتها بالأمور وزوال ما عند البكر من الحياء وذلك مفقود فيمن زالت بكارتها بغير الوطء لكن إذا وطئت المذكورة في دبرها فإن حكمها حكم الأبكار على الصحيح وإن وجد الاختلاط على وجه هو أفحش من

مخالطة الموطوءة في القبل إلا ان النظر إلى ذلك يؤدي إلى إبطال ما علق عليه الشارع من البكارة والثيابة

(3) ومنها تخصيص الحديث الصحيح وهو من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم بحالة إفراده وعدم اعتياده فإن ضم إليه يوما قبله أو اعتاد صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم الشك يوما قبله لم يحرم لأن الحكمة فيه إيهام أنه من رمضان وذلك يزول بما ذكرناه وهذا إذا لم نقل بالوجه الذي صححه النووي وهو تحريم الصوم بعد انتصاف شعبان فإن قلنا به لم يفد الانضمام شيئا

وما ذكرناه أيضا من تحريم اليوم المذكور هو ما صححه الرافعي والنووي ولكن نص الشافعي وحمهور الأصحاب على الجواز كما أوضحته في المهمات

— Page 100 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।