نهاية السول شرح منهاج الوصول
/ 244
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع
  1. خطبة الكتاب
  2. تعريفات
  3. الباب الأول في الحكم:
  4. الفصل الأول: تعريفه
  5. الفصل الثاني: تقسيماته
  6. التقسيم الأول
  7. التقسيم الثاني
  8. التقسيم الثالث
  9. التقسيم الرابع
  10. التقسيم الخامس
  11. التقسيم السادس
  12. الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة
  16. المسألة الرابعة
  17. المسألة الخامسة
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  21. الفصل الأول: في الحكم
  22. مدخل
  23. الفرع الأول
  24. الفرع الثاني
  25. الفرع الثاني
  26. الفصل الثاني: في المحكوم عليه
  27. المسألة الأولى
  28. المسألة الثانية
  29. المسألة الثالثة
  30. المسألة الرابعة
  31. الفصل الثالث: في المحكوم به
  32. المسألة الأولى
  33. المسألة الثانية
  34. المسألة الثالثة
  35. الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
  36. مدخل
  37. الباب الأول: في اللغات
  38. الفصل الأول
  39. الفصل الثاني
  40. الفصل الثالث
  41. مدخل
  42. المسألة الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. الفصل الرابع
  46. الفصل الخامس
  47. المسألة الأولى
  48. المسالة الثانية:
  49. المسألة الثالثة
  50. المسالة الرابعة:
  51. المسألة الخامسة
  52. الفصل السادس
  53. مدخل
  54. الفرع الأول
  55. الفرع الثاني
  56. الفرع الثاني
  57. الفرع الثالث
  58. الفرع الرابع
  59. الفرع الخامس
  60. الفرع السادس
  61. الفصل السابع
  62. الفصل الثامن
  63. الفصل التاسع
  64. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  65. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  66. الفصل الثاني: في صيغته
  67. الفصل الثالث: في النواهي
  68. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  69. الفصل الأول: في العموم
  70. الفصل الثاني: في الخصوص
  71. الفصل الثالث: في المخصص
  72. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  73. الفصل الأول: في المجمل
  74. الفصل الثاني: في المبين
  75. الفصل الثالث: في المبين له
  76. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  77. الفصل الأول: في النسخ
  78. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  79. خاتمة في النسخ
  80. الكتاب الثاني: في السنة
  81. الباب الأول: الكلام في أفعاله
  82. الباب الثاني: في الأخبار
  83. الفصل الأول: فيما علم صدقه
  84. الفصل الثاني: فيما علم كذبه
  85. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد
  86. الكتاب الثالث: في الإجماع
  87. الباب الأول: في بيان كونه حجة
  88. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  89. الباب الثالث: في شرائطه
  90. الكتاب الرابع: في القياس
  91. مدخل
  92. الباب الأول: في بيان أنه حجة
  93. الباب الثاني: في أركانه
  94. الفصل الأول: في العلة
  95. الفصل الثاني: في الأصل والفرع
  96. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  97. الباب الأول: في المقبولة
  98. الباب الثاني: في المردودة
  99. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  100. الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  101. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
  102. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  103. الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة
  104. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  105. الباب الأول: في الاجتهاد
  106. مدخل
  107. الفصل الأول: في الاجتهاد
  108. الفصل الأول: في الاجتهاد
  109. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  110. الباب الثاني: في الإفتاء

والسوم مقتض. وقد وجد هذا كله إذا لم يظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر فائدة أخرى غير نفي الحكم عما عدا الوصف المذكور. فإن ظهرت له فائدة فلا يدل على النفي, فمن الفائدة أن يكون جوابا لمن سأل عن سائمة الغنم, فإن ذكر السوم والحالة هذه يكون للمطابقة, أو يكون السوم هو الغالب، فإن ذكره إنما هو لأجل غلبة حضوره في ذهنه هذا هو المعروف. ونقله إمام الحرمين في البرهان عن الشافعي ثم خالفه وقال: إن الغلبة لا تدفع كونه حجة, وهذا الذي اختاره المصنف نقله الإمام والآمدي وأتباعهما عن الشافعي والأشعري وجماعة, وذهب أبو حنيفة والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن شريح والغزالي إلى أنه ليس بحجة واختاره الآمدي والإمام فخر الدين في المحصول والمنتخب وقال في المعالم: المختار أنه يدل عرفا لا لغة، ولم يصحح ابن الحاجب شيئا. ونقل الإمام فخر الدين عن إمام الحرمين أنه ليس بحجة وتبعه المصنف عليه وهو غلط, فقد نص في البرهان على أنه حجة وجعله أقوى من مفهوم الشرط ومثل بالسائمة ومطل الغني كما مثل المصنف, قال: إلا أن تكون الصفة لا مناسبة فيها كقولنا: الأبيض يشبع إذا أكل, فإنه كاللقب في عدم الدلالة، ثم ذكر في آخر المسألة التي بعدها مثله أيضا، فقال: اعتبر الشافعي الصفة ولم يفصل, واستقر رأيه على إلحاق ما لا يناسب منها باللقب. لا جرم أن ابن الحاجب نقل عنه أنه يدل ولا يمكن حمل كلام المصنف في النقل عن إمام الحرمين على ما لا يناسب؛ لأنه نقل الخلاف عنه في مثل سائمة الغنم مع أنه مناسب. قوله: "لنا" أي: الدليل على أنه حجة ثلاثة أوجه, الأول: أن المتبادر إلى الفهم من قوله -صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" أن مطل الفقير ليس بظلم, وإذا ثبت ذلك في العرف ثبت أيضا في اللغة؛ لأن الأصل عدم النقل لا سيما وقد صرح به في هذا الحديث أبو عبيدة وهو من أئمة اللغة المرجوع إليهم. وكذلك أيضا يتبادر إلى الفهم من قولهم: الميت اليهودي لا يبصر, أن غيره يبصر ولهذا يسخرون من هذا الكلام ويضحكون منه. الثاني: أن تخصيص الوصف بالذكر يستدعي فائدة لأن تخصيص آحاد البلغاء يستدعي ذلك الشارع أولى, وتخصيص الحكم به فائدة محققة، والأصل عدم غيرها من الفوائد، فإن الكلام فيما إذا لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى كما تقدم, فتعين ما قلناه وهو تخصيص الحكم، فإن قيل: لو صح هذا الدليل لكان مفهوم اللقب حجة لجريانه بعينه, قلنا: للقب فائدة أخرى وهي تصحيح الكلام؛ لأن الكلام بدون غير مفيد بخلاف الصفة. الثالث: ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية أي: يكون الوصف علة لذلك الحكم كما ستعرفه في القياس فيكون السوم مثلا علة للوجوب، والأصل عدم علة أخرى، وحينئذ ينتفي الحكم بانتفاء تلك الصفة؛ لأن المعلول يزول بزوال علته. قوله: "قيل: لو دل لدل" أي: استدل الخصم بوجهين أحدهما: أن تعليق الحكم على صفة من الصفات لو دل على نفي الحكم عما عدا تلك الصفة لدل إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما؛ لأن الدلالة منحصرة

في هذه الثلاثة لكنه لا يدل. أما المطابقة والتضمن فواضح لأن نفي الحكم عما عدا المذكور ليس هو عين إثبات الحكم في المذكور حتى يكون مطابقة لا جزأه حتى يكون تضمنا. وأما الالتزام فلأن شرطه سبق الذهن من المسمى إليه وقد يتصور السامع إيجاب الزكاة في السائمة مع غفلته عن المعلوفة وعن عموم وجوب زكاتها, وقد أهمل المصنف ذكر التضمن فقال: إما مطابقة أو التزاما ولقائل أن يجيب بأن الالتزام صادق عليه؛ لأن تصور الكل مستلزم لتصور جزئه كما أنه مستلزم لتصور لازمه، وأجاب المصنف بأنه يدل بالالتزام لما ثبت أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، أي: بكونه علة, يستلزم انتفاء المعلول المساوي، والمراد بالمساوي أن لا يكون له علة أخرى غير هذه العلة، واحترز بذلك عما يكون له علة أخرى كالحرارة المعلولة للنار تارة وللشمس أخرى, إذ لو كان له علة أخرى لكان يثبت بالعلة الأولى، ويثبت بدونها فيكون أعم منها, والعلة أخص والأعم لا ينتفي بانتفاء الأخص, وحينئذ فلا يلزم انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول لجواز ثبوته مع العلة الأخرى. الثاني: قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} [الإسراء: 31] فإنه لو كان كما قلنا لكان في الآية دليل على جواز القتل عند انتفاء خشية الإملاق وهو الفقر, وليس كذلك بل هو حرام, وجوابه أن هذا غير المدعى؛ لأن مدعانا أنه يدل حيث لا يظهر للتخصيص فائدة أخرى كما تقدم هنا له فائدتان, إحداهما: أنه الغالب من أحوالهم أو الدائم. والثاني: أنه يدل على المسكوت عنه بطريق الأولى.

— Page 98 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।