من وجوب الوضع أن يكون لفظا وحدا. قوله: "وأحال آخرون" هذا هو المذهب الثاني, وهو استحالة الاشتراك، واحتج الذاهبون إليه بأن المشترك لا يفهم منه غرض المتكلم الذي هو المقصود بالوضع, فيكون وضعه سببا للمفسدة, والواضع حكيم فيستحيل أنه يضعه، والجواب: أن ما قالوه منتقض بأسماء الأجناس كالحيوان والإنسان, ألا ترى أنه لو قال: اشتر لي عبدا لم يفهم منه مراده؟ وكذلك الأسود وغيره من المشتقات فإنه لا يدل على خصوص تلك لذات كما تقدم في تقسيم الألفاظ، وفي الجواب نظر؛ فإن اسم الجنس موضوع للقدر المشترك، وهو معلوم من اللفظ بخلاف المشترك، فإن المقصود منه فرد معين وهو غير معلوم, فالأولى أن يجيب بأنه لا ينفي وقوع الاشتراك من قبيلتين, وبأن ما قالوه من المحذور ينتفي عند الحمل على المجموع. قوله: "والمختار إمكانه" هذا هو المذهب الثالث، وهو إمكانه الاشتراك؛ وذلك لأنه يمكن أن يكون من واضعين لم يعلم كل منهما بوضع الآخر, وهذا هو السبب الأكثري كما قال في المحصول1, وعلى هذا فلا يقدح فيه ما قالوه من المفاسد؛ لأن اجتنابها متوقف على العلم بوقوع الاشتراك، والغرض أن لا علم وأن يكون من واضع واحد لغرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا للمفسدة كما روي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال لكافر سأله عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت ذهابهما إلى الغار: من هذا؟ فقال: "رجل يهديني السبيل". قوله: "ووقوعه" هو معطوف على خبر المختار وهو الإمكان أي: والمختار إمكانه ووقوعه. وهذا هو المذهب الرابع، وبانضمام هذا إلى ما قبله استفدنا الثالث وهو أنه ممكن غير واقع, وبه صرح في المحصول فقال: وبعضهم سلم إمكانه وخالف في وقوعه وقال: وما يظن أنه مشترك فهو إما متواطئ أو حقيقة ومجاز. ثم استدل المصنف على الوقوع بأنا نتردد في المراد من القرء والعين والجواب ونحوها, فإنا إذا سمعنا القرء مثلا ترددنا بين الطهر والحيض على السواء, فلو كان حقيقة في أحدهما فقط أو في القدر المشترك لما كان كذلك وقد وقع في القرآن العظيم كقوله تعالى: {ثلاثة قروء} {والليل إذا عسعس} أي: أقبل وأدبر, وإنما أورد المصنف هذين المثالين؛ لأن أحدهما من الأسماء والآخر من الأفعال، وأيضا فأحدهما مجموع والآخر مفرد فتبين بذلك وقوع النوعين في القرآن ومنهم من منع وقوعه في القرآن والحديث, كما قال في المحصول؛ لأنه إن وقع مبينا طال من غير فائدة، وإن كان غير مبين فلا يفيد، وجوابه: أن فائدته الاستعداد للامتثال بين البيان, وأيضا فإنه كأسماء الأجناس. PageV01P109
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
- خطبة الكتاب
- تعريفات
- الباب الأول في الحكم:
- الفصل الأول: تعريفه
- الفصل الثاني: تقسيماته
- التقسيم الأول
- التقسيم الثاني
- التقسيم الثالث
- التقسيم الرابع
- التقسيم الخامس
- التقسيم السادس
- الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- المسألة الخامسة
- المسألة السادسة
- المسألة السابعة
- الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
- الفصل الأول: في الحكم
- مدخل
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثاني
- الفصل الثاني: في المحكوم عليه
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- الفصل الثالث: في المحكوم به
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
- مدخل
- الباب الأول: في اللغات
- الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- مدخل
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- المسألة الأولى
- المسالة الثانية:
- المسألة الثالثة
- المسالة الرابعة:
- المسألة الخامسة
- الفصل السادس
- مدخل
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثاني
- الفرع الثالث
- الفرع الرابع
- الفرع الخامس
- الفرع السادس
- الفصل السابع
- الفصل الثامن
- الفصل التاسع
- الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
- الفصل الأول: في لفظ الأمر
- الفصل الثاني: في صيغته
- الفصل الثالث: في النواهي
- الباب الثالث: في العموم والخصوص
- الفصل الأول: في العموم
- الفصل الثاني: في الخصوص
- الفصل الثالث: في المخصص
- الباب الرابع: في المجمل والمبين
- الفصل الأول: في المجمل
- الفصل الثاني: في المبين
- الفصل الثالث: في المبين له
- الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
- الفصل الأول: في النسخ
- الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
- خاتمة في النسخ
- الكتاب الثاني: في السنة
- الباب الأول: الكلام في أفعاله
- الباب الثاني: في الأخبار
- الفصل الأول: فيما علم صدقه
- الفصل الثاني: فيما علم كذبه
- الفصل الثالث: فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد
- الكتاب الثالث: في الإجماع
- الباب الأول: في بيان كونه حجة
- الباب الثاني: في أنواع الإجماع
- الباب الثالث: في شرائطه
- الكتاب الرابع: في القياس
- مدخل
- الباب الأول: في بيان أنه حجة
- الباب الثاني: في أركانه
- الفصل الأول: في العلة
- الفصل الثاني: في الأصل والفرع
- الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
- الباب الأول: في المقبولة
- الباب الثاني: في المردودة
- الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
- الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
- الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
- الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
- الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة
- الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
- الباب الأول: في الاجتهاد
- مدخل
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
- الباب الثاني: في الإفتاء
— পৃষ্ঠা ৭১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।