وتعبير المصنف بالظن فيه نظر؛ لأن الظن هو الغالب ولا غالب, إنما الحاصل هو الاحتمال فقط، ويمكن جعل هذا الاعتراض دليلا للمعتزلة، فيقال: الإتيان بالشكر يدفع ظن الضرر, ودفع الضرر والمظنون واجب، فالإتيان بالشكر واجب والواجب أن الشكر قد يتضمن الضرر أيضا، فيكون الخوف حاصلا على فعله كما أنه حاصل على تركه، وإذا حصل الخوف على الأمرين كان البقاء على الترك بحكم الاستصحاب أولى، فإن لم يثبت أولوية الترك فلا أقل من أن لا يثبت القطع بوجوب الفعل، وإنما قلنا: إنه قد يخاف منه الضرر لثلاثة أوجه, أحدها: أن الشاكر ملك المشكور, فإقدامه على الشكر بغير إذنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة, والثاني: أن شكر الله تعالى على نعمه كأنه استهزاء بالله تعالى؛ لأن من أعطاه الملك العظيم كسرة من الخبز أو قطرة من الماء فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة بذكر تلك النعمة وشكرها كان مستهزئا، ولا شك أن ما أنعم الله تعالى به على عباده بالنسبة إلى كبريائه وخزائن ملكه أقل من نسبة اللقمة إلى خزائن الملك؛ لأن نسبة المتناهي إلى المتناهي أكثر من المتناهي إلى غير المتناهي، والثالث: أنه ربما لا يهتدي إلى الشكر اللائق بالله تعالى فيأتي به على وجه غير لائق, ونسق غير موافق. قوله: "قيل: ينتقض بالوجوب الشرعي" يعني: أن المعتزلة قالوا: ما ذكرتموه من الدليل يقتضي أن الشكر يستحيل إيجابه شرعا، فإنه يقال: إن الله تعالى لو أوجبه إما لفائدة, أو لا لفائدة إلى آخر التقسيم، لكنه يجب إجماعا فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا، والجواب: أن مذهبنا أنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالأغراض، فله بحكم المالكية أن يوجب ما شاء على من شاء, من غير فائدة ومنفعة أصلا، وهذا مما لا يمكن الخصم دعواه في العقل. هكذا قال في المحصول, فتبعه المصنف هنا وفي مواضع أخرى, لكنه نص في القياس على أن الاستقراء دال على أن الله سبحانه وتعالى شرح أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا، وهذا يقتضي أن الله تعالى لا يفعل إلا الحكمة، وإن كان على سبيل التفضل، وهو ينافي المذكور هنا، والجواب الصحيح: التزام كون الوجوب الشرعي لفائدة في الآخرة؛ لأنا علمناها بأخبار الشارع، وهذا لا يأتي في الوجوب العقلي كما تقدم. "فائدة": قال الآمدي: هذه المسألة ظنية؛ لأن المعقول فيها ضعيف كما تقدم.
📑 সূচিপত্র — الفرع الثاني
- خطبة الكتاب
- تعريفات
- الباب الأول في الحكم:
- الفصل الأول: تعريفه
- الفصل الثاني: تقسيماته
- التقسيم الأول
- التقسيم الثاني
- التقسيم الثالث
- التقسيم الرابع
- التقسيم الخامس
- التقسيم السادس
- الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- المسألة الخامسة
- المسألة السادسة
- المسألة السابعة
- الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
- الفصل الأول: في الحكم
- مدخل
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثاني
- الفصل الثاني: في المحكوم عليه
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- الفصل الثالث: في المحكوم به
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
- مدخل
- الباب الأول: في اللغات
- الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- مدخل
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- المسألة الأولى
- المسالة الثانية:
- المسألة الثالثة
- المسالة الرابعة:
- المسألة الخامسة
- الفصل السادس
- مدخل
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثاني
- الفرع الثالث
- الفرع الرابع
- الفرع الخامس
- الفرع السادس
- الفصل السابع
- الفصل الثامن
- الفصل التاسع
- الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
- الفصل الأول: في لفظ الأمر
- الفصل الثاني: في صيغته
- الفصل الثالث: في النواهي
- الباب الثالث: في العموم والخصوص
- الفصل الأول: في العموم
- الفصل الثاني: في الخصوص
- الفصل الثالث: في المخصص
- الباب الرابع: في المجمل والمبين
- الفصل الأول: في المجمل
- الفصل الثاني: في المبين
- الفصل الثالث: في المبين له
- الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
- الفصل الأول: في النسخ
- الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
- خاتمة في النسخ
- الكتاب الثاني: في السنة
- الباب الأول: الكلام في أفعاله
- الباب الثاني: في الأخبار
- الفصل الأول: فيما علم صدقه
- الفصل الثاني: فيما علم كذبه
- الفصل الثالث: فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد
- الكتاب الثالث: في الإجماع
- الباب الأول: في بيان كونه حجة
- الباب الثاني: في أنواع الإجماع
- الباب الثالث: في شرائطه
- الكتاب الرابع: في القياس
- مدخل
- الباب الأول: في بيان أنه حجة
- الباب الثاني: في أركانه
- الفصل الأول: في العلة
- الفصل الثاني: في الأصل والفرع
- الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
- الباب الأول: في المقبولة
- الباب الثاني: في المردودة
- الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
- الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
- الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
- الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
- الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة
- الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
- الباب الأول: في الاجتهاد
- مدخل
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
- الباب الثاني: في الإفتاء
— صفحة ٣٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।