نهاية السول شرح منهاج الوصول
/ ২৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تعريفات
  1. خطبة الكتاب
  2. تعريفات
  3. الباب الأول في الحكم:
  4. الفصل الأول: تعريفه
  5. الفصل الثاني: تقسيماته
  6. التقسيم الأول
  7. التقسيم الثاني
  8. التقسيم الثالث
  9. التقسيم الرابع
  10. التقسيم الخامس
  11. التقسيم السادس
  12. الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة
  16. المسألة الرابعة
  17. المسألة الخامسة
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  21. الفصل الأول: في الحكم
  22. مدخل
  23. الفرع الأول
  24. الفرع الثاني
  25. الفرع الثاني
  26. الفصل الثاني: في المحكوم عليه
  27. المسألة الأولى
  28. المسألة الثانية
  29. المسألة الثالثة
  30. المسألة الرابعة
  31. الفصل الثالث: في المحكوم به
  32. المسألة الأولى
  33. المسألة الثانية
  34. المسألة الثالثة
  35. الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
  36. مدخل
  37. الباب الأول: في اللغات
  38. الفصل الأول
  39. الفصل الثاني
  40. الفصل الثالث
  41. مدخل
  42. المسألة الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. الفصل الرابع
  46. الفصل الخامس
  47. المسألة الأولى
  48. المسالة الثانية:
  49. المسألة الثالثة
  50. المسالة الرابعة:
  51. المسألة الخامسة
  52. الفصل السادس
  53. مدخل
  54. الفرع الأول
  55. الفرع الثاني
  56. الفرع الثاني
  57. الفرع الثالث
  58. الفرع الرابع
  59. الفرع الخامس
  60. الفرع السادس
  61. الفصل السابع
  62. الفصل الثامن
  63. الفصل التاسع
  64. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  65. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  66. الفصل الثاني: في صيغته
  67. الفصل الثالث: في النواهي
  68. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  69. الفصل الأول: في العموم
  70. الفصل الثاني: في الخصوص
  71. الفصل الثالث: في المخصص
  72. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  73. الفصل الأول: في المجمل
  74. الفصل الثاني: في المبين
  75. الفصل الثالث: في المبين له
  76. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  77. الفصل الأول: في النسخ
  78. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  79. خاتمة في النسخ
  80. الكتاب الثاني: في السنة
  81. الباب الأول: الكلام في أفعاله
  82. الباب الثاني: في الأخبار
  83. الفصل الأول: فيما علم صدقه
  84. الفصل الثاني: فيما علم كذبه
  85. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد
  86. الكتاب الثالث: في الإجماع
  87. الباب الأول: في بيان كونه حجة
  88. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  89. الباب الثالث: في شرائطه
  90. الكتاب الرابع: في القياس
  91. مدخل
  92. الباب الأول: في بيان أنه حجة
  93. الباب الثاني: في أركانه
  94. الفصل الأول: في العلة
  95. الفصل الثاني: في الأصل والفرع
  96. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  97. الباب الأول: في المقبولة
  98. الباب الثاني: في المردودة
  99. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  100. الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  101. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
  102. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  103. الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة
  104. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  105. الباب الأول: في الاجتهاد
  106. مدخل
  107. الفصل الأول: في الاجتهاد
  108. الفصل الأول: في الاجتهاد
  109. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  110. الباب الثاني: في الإفتاء

الفقه فإنه جزء من أصول الفقه ولا يكون أصول الفقه، ولا يسمى العارف به أصوليا لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء. والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها, وأن الأمر مثل للوجوب، وليس المراد حفظ الأدلة ولا غيره من المعاني فافهمه. واعلم أن التعبير بالأدلة مخرج لكثير من أصول الفقه كالعمومات وأخبار الآحاد والقياس والاستصحاب وغير ذلك، فإن الأصوليين وإن سلموا العمل بها فليست عندهم أدلة للفقه بل أمارات له، فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع له، ولهذا قال في المحصول أصول الفقه مجموع طرق الفقه، ثم قال: وقولنا طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات.

قوله "إجمالا" أشار به إلى أن المعتبر في حق الأصولي إنما هو معرفة الأدلة من حيث الإجمالي ككون الإجماع حجة وكون الأمر للوجوب كما بيناه، وفي الحاصل أنه احتراز عن علم الفقه وعلم الخلاف، لأن الفقيه يبحث عن الدلائل من جهة دلالتها على المسألة المعينة، والمناظر أن ينصب كل منهما الدليل على مسألة معينة وفيما قاله نظر، ولم يصرح في المحصول بالمحترز عنه، فإن قيل: إن إجمالا في كلام المصنف لا يجوز أن يكون مفعولا لأنه عرف لا يتعدى إلا إلى واحد وقد جر بالإضافة، ولا تمييزا منقولا من المضاف، ويكون أصله معرفة إجمالا أدلة الفقه لفساد المعنى ولا حالا من المعرفة أو من الدلائل لأنهما مؤنثان، وإجمال مذكر، لا نعتا لمصدر محذوف، أي معرفة إجمالية. لتذكيره أيضا: فالجواب أنه يجوز أن يكون في الأصل مجرورا بالإضافة إلى معرفة تقديره معرفة دلائل الفقه: معرفة إجمالية. أي لا معرفة تفصيل فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب كقوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي أهل القرية ويجوز أن يكون نعتا لمصدر مذكر محذوف تقديره عرفانا إجماليا، قال الجوهري تقول عرفت معرفة وعرفانا، فهو على هذين الإعرابين يكون الإجمال راجعا إلى المعرفة، وأما عوده إلى الدلائل فهو وإن كان صحيحا من جهة المعنى لكن هذا الإعراب لا يساعده، ويجوز أن يكون حالا، واغتفر فيه التذكير لكنه مصدر، وفي بعض الشروح أن إجمالا منصوب على المصدر أو على التمييز وهو خطأ لما قلناه قوله: "وكيفية الاستفادة منها" هو مجرور بالعطف على دلائل، أي معرفة دلائل الفقه، ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل أي استنباط الأحكام الشرعية منها، وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهرة والمتواتر على الآحاد ونحوه، كما سيأتي في كتاب التعادل والترجيح، فلا بد من معرفة تعارض الأدلة ومعرفة الأسباب التي يترجح بها بعض الأدلة على بعض، وإنما جعل ذلك من أصول الفقه لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه في استنباط الأحكام منها، ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا والمظنونات قابلة للتعارض محتاجة إلى الترجيح فصار من

معرفة ذلك من أصول الفقه وقوله: "وحال المستفيد" هو مجرور أيضا بالعطف على دلائل أي ومعرفة حال المستفيد وهو طلب حكم الله تعالى فيدخل فيه المقلد والمجتهد كما قال في الحاصل لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد يستفيدها من المجتهد، وإنما كان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه، لأنا بينا أن الأدلة قد تكون ظنية وليس من الظن ومدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالته عليه، فاحتاج إلى رابط وهو الاجتهاد، فتلخص أن معرفة كل واحد مما ذكر أصل من أصول الفقه، ومجموعها ثلاث فلذلك أتى بلفظ الجمع فقال أصول الفقه معرفة كذا وكذا ولم يقل: أصل الفقه وهذا الحد ذكره صاحب الحاصل فقلده فيه المصنف، وفيه نظر من وجوه: "أحدها" كيف يصح أن يكون أصول الفقه هو معرفة الأدلة مع أن أصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به أم لا ولو كان هو المعرفة بالأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه وليس كذلك، ولهذا قال الإمام في المحصول: أصول الفقه مجموع طرق الفقه، ولم يقل معرفة مجموع طرق الفقه، وذكر نحوه في المنتخب أيضا وكذلك صاحب الأحكام وصاحب التحصيل وخالف ابن الحاجب فجعله العلم أيضا، وحاصله أن طائفة جعلوا الأصول هو العلم لا المعلوم. "ثانيها" أن العلم بأصول الفقه ثابت لله تعالى لأنه تعالى عالم بكل شيء، ومن ذلك هذا العلم الخاص، ولا بد من إدخاله في الحد وإلا لزم وجود المحدود بدون الحد لكنه لا يمكن دخوله فيه لأنه حده بقوله: معرفة دلائل الفقه والمعرفة لا تطلق على الله تعالى لأنها لا تستدعي سبق الجهل كما تقدم. "ثالثها" أنه جمع دليلا على دلائل هنا وفي أوائل القياس حيث قال لعموم الدلائل وفي أول الكتاب الخامس حيث قال في دلائل اختلف فيها، وإنما صوابه أدلة قال ابن مالك في شرح الكافية والشافية لم يأت فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم لكنه بمقتضى القياس جائز في العلم المؤنث كسعائد جمع سعيد اسم امرأة، وقد ذكر النحاة لفظين وردا من ذلك ونصبوا على أنهما في غاية القلة أنه لا يقاس عليهما. "رابعها" وهو مبني على مقدمة من أن كل علم له موضوع ومسائل، فموضوعه هو ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له، ومسائله هي معرفة تلك الأحوال، فموضوع علم الطب مثلا هو بدون الإنسان لأنه لا يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له، ومسائله هي معرفة تلك الأمراض، والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم كما أوضحناه في بدن الإنسان، وموضوع علم الأصول هو أدلة الفقه لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمرا ونهيا وهذه الأشياء هي المسائل، وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم فلا تكون من ماهيته، فإن قيل موضوع هذا العلم هو الأدلة الكلية من حيث دلالتها على الأحكام، وأما مسائله فيه معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها كونها عامة وخاصة وغير ذلك وهذا هو الواقع في الحد، قلنا لا

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।