نهاية السول شرح منهاج الوصول
/ ٢٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. خطبة الكتاب
  2. تعريفات
  3. الباب الأول في الحكم:
  4. الفصل الأول: تعريفه
  5. الفصل الثاني: تقسيماته
  6. التقسيم الأول
  7. التقسيم الثاني
  8. التقسيم الثالث
  9. التقسيم الرابع
  10. التقسيم الخامس
  11. التقسيم السادس
  12. الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة
  16. المسألة الرابعة
  17. المسألة الخامسة
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  21. الفصل الأول: في الحكم
  22. مدخل
  23. الفرع الأول
  24. الفرع الثاني
  25. الفرع الثاني
  26. الفصل الثاني: في المحكوم عليه
  27. المسألة الأولى
  28. المسألة الثانية
  29. المسألة الثالثة
  30. المسألة الرابعة
  31. الفصل الثالث: في المحكوم به
  32. المسألة الأولى
  33. المسألة الثانية
  34. المسألة الثالثة
  35. الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
  36. مدخل
  37. الباب الأول: في اللغات
  38. الفصل الأول
  39. الفصل الثاني
  40. الفصل الثالث
  41. مدخل
  42. المسألة الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. الفصل الرابع
  46. الفصل الخامس
  47. المسألة الأولى
  48. المسالة الثانية:
  49. المسألة الثالثة
  50. المسالة الرابعة:
  51. المسألة الخامسة
  52. الفصل السادس
  53. مدخل
  54. الفرع الأول
  55. الفرع الثاني
  56. الفرع الثاني
  57. الفرع الثالث
  58. الفرع الرابع
  59. الفرع الخامس
  60. الفرع السادس
  61. الفصل السابع
  62. الفصل الثامن
  63. الفصل التاسع
  64. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  65. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  66. الفصل الثاني: في صيغته
  67. الفصل الثالث: في النواهي
  68. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  69. الفصل الأول: في العموم
  70. الفصل الثاني: في الخصوص
  71. الفصل الثالث: في المخصص
  72. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  73. الفصل الأول: في المجمل
  74. الفصل الثاني: في المبين
  75. الفصل الثالث: في المبين له
  76. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  77. الفصل الأول: في النسخ
  78. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  79. خاتمة في النسخ
  80. الكتاب الثاني: في السنة
  81. الباب الأول: الكلام في أفعاله
  82. الباب الثاني: في الأخبار
  83. الفصل الأول: فيما علم صدقه
  84. الفصل الثاني: فيما علم كذبه
  85. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد
  86. الكتاب الثالث: في الإجماع
  87. الباب الأول: في بيان كونه حجة
  88. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  89. الباب الثالث: في شرائطه
  90. الكتاب الرابع: في القياس
  91. مدخل
  92. الباب الأول: في بيان أنه حجة
  93. الباب الثاني: في أركانه
  94. الفصل الأول: في العلة
  95. الفصل الثاني: في الأصل والفرع
  96. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  97. الباب الأول: في المقبولة
  98. الباب الثاني: في المردودة
  99. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  100. الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  101. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
  102. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  103. الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة
  104. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  105. الباب الأول: في الاجتهاد
  106. مدخل
  107. الفصل الأول: في الاجتهاد
  108. الفصل الأول: في الاجتهاد
  109. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  110. الباب الثاني: في الإفتاء

"واعلم" أن المصنف حكى في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها ما تقدم, والثاني ما نقله عن المعتزلة أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير, قالوا: والمراد من قولنا: إن الكل واجب على التخيير, هو أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد ولا يلزم الجمع بينهما, وهذا بعينه هو قول الفقهاء ولا خلاف في المعنى, وحينئذ فلا حاجة إلى دليل عليهم، فإن قيل: بل الخلاف في المعنى وهو الثواب على الجميع والعقاب عليه قلنا: لا, فإن الآمدي نقل عنهم في الأحكام أنه لا

ثواب ولا عقاب إلا على البعض. "واعلم" أن وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضا القول به؛ لأن كل حكم ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة؛ لاشتماله عليه وقد تقدم أن الوجوب ثابت لمسمى إحدى الخصال, فيكون لكل واحد منها لاشتماله عليه، نعم يصدق على كل واحد أنه ليس بواجب باعتبار خصوصه، والمذهب الثالث أن الواجب معين عند الله تعالى غير معين عندنا، وهذا القول يسمى قول التراجم؛ لأن الأشاعرة يروونه عن المعتزلة والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة كما قال في المحصول, ولما لم يعرف قائله عبر المصنف عنه بقوله, وقيل: هذا المذهب باطل؛ لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد، ولا طريق له إلى معرفته بعينه من التكليف بالمحال، وأبطله المصنف بأن مقتضى التعيين أنه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين، ومقتضى التخيير جواز العدول عنه إلى غيره، والجمع بينهما متناقض فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم, فيبطل الأول الذي هو التعيين. قوله: "قيل: يحتمل ... إلخ" أي: اعتراض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه, أحدها: أنا لا نسلم أن مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين لجواز أن الله تعالى يفهم كل مكلف عند التخيير إلى اختيار ما عينه له. الثاني: أنه يحتمل أن الله تعالى يعين ما يختاره الموجوب، الثالث: أنا لا نسلم أيضا أن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد المعين, فإن الواجب المعين قد يسقط بفعل غيره كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة, وغسل الرجل بمسح الخف، والشاة الواجبة قي خمس من الإبل بإخراج البعير وشبه ذلك، وأجاب المصنف عن الأول بأنه لو كان الواجب واحدا معينا ويختاره المكلف لكان كل من اختار شيئا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال، فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند اختلافهم في الاختيار، ولكن التفاوت بين المكلفين في ذلك باطل بالنص والإجماع, أما النص فلأن الآية الكريمة دالة على أن خصلة من الخصال مجزئة لكل مكلف، وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين في ذلك سواء، وأنه الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لأجزأه ووقعت واجبة, وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا أتباعه بل تمسكوا بالتنافي فقط وأجاب على الثاني وهو كونه تعين باختياره بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعا, مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحدا معينا؛ لأن الفرض أن التعيين متوقف على اختياره، وقد فرضنا أن لا اختيار، وأجاب عن الثالث بأنه لو كان الواجب واحدا معينا والمأتي به بدلا عنه يسقطه, لكان الآتي به ليس آتيا بالواجب بل ببدله, لكن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتي بأية واحدة شاء من هذه الخصال آت بالواجب إجماعا.

— صفحة ٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।