توريثه مع الإخوة، وإلى هذين الشرطين الضعيفين أشار بقوله: وشرط كذا وكذا، وهو مبني للمفعول، ثم رد المصنف هذين الشرطين, بأن ظن وجود الحكم في الفرع حاصل عند ظن وجود العلة فيه من غير وجود الشرطين المذكورين، والعمل بالظن واجب، وشرط الآمدي وابن الحاجب أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، وادعى الآمدي أنه لا خلاف فيه, قال: لأن كلا منهما إذا كان منصوصا عليه فليس قياس أحدهما على الآخر بأولى من العكس, وهذا الشرط نقله الإمام عن بعضهم، ثم نقل عن الأكثرين أنه لا يشترط. قال: لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز. قال: "تنبيه: يستعمل القياس على وجه التلازم، ففي الثبوت يجعل حكم الأصل ملزوما، وفي النفي نقيضه لازما، مثل: لما وجبت الزكاة في مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجبت في ماله، ولو وجبت في الحلي لوجبت في اللآلئ قياسا عليه، واللازم منتف فالملزوم مثله". أقول: اعلم أن أهل الزمان يستعملون القياس الشرعي على وجه التلازم، أي: على النوع المسمى عند المنطقيين بالقياس الاستثنائي، فيثبتون به الحكم تارة وينفونه أخرى، وأراد المصنف التنبيه عليه في آخر القياس فلذلك سماه تنبيها، فطريق استعماله أنه إن كان المقصود إثبات الحكم فيجعل حكم الأصل ملزوما لحكم الفرع، وتجعله العلة المشتركة بين الأصل والفرع دليلا على الملازمة؛ وحينئذ فيلزم من ثبوت حكم الأصل ثبوت حكم الفرع؛ لأنه يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، وإن كان المقصود نفي الحكم فيجعل حكم الفرع ملزوما، ونقيض حكم الأصل لازما، وتجعل العلة المشتركة دليلا على الملازمة أيضا، وحينئذ فيلزم من نفي اللازم نفي الملزوم. مثال الأول أن يعدل عن قول القائل: تجب الزكاة على الصبي قياسا على البالغ بجامع ملك النصاب، أو دفع حاجة الفقير، إلى قولك: لما وجبت الزكاة في مال البالغ للعلة المشتركة بينه وبين مال الصبي، وهي ملك النصاب أو دفع حاجة الفقير, لزم أن تجب في مال الصبي، فقد جعلنا ما كان أصلا ملزوما لما كان فرعا، وجعلنا العلة الجامعة دليلا على التلازم. ومثال الثاني: أن يعدل عن قول القائل: لا زكاة في الحلي قياسا على اللآلئ بجامع الزينة، إلى قولنا: لو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللآلئ، واللازم منتف لأنها لا تجب في اللآلئ فالملزوم مثله، ووجه الملازمة اشتراكهما في الزينة، ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الأول إنما هو إثبات الملزوم, استعمل المصنف فيه لفظ لما، لإعادتها ذلك، ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الثاني إنما هو نفي اللازم، استعمل المصنف فيه لفظ لو؛ لكونها دالة على امتناع الشيء لامتناع غيره. قال:
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: في الأصل والفرع
- خطبة الكتاب
- تعريفات
- الباب الأول في الحكم:
- الفصل الأول: تعريفه
- الفصل الثاني: تقسيماته
- التقسيم الأول
- التقسيم الثاني
- التقسيم الثالث
- التقسيم الرابع
- التقسيم الخامس
- التقسيم السادس
- الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- المسألة الخامسة
- المسألة السادسة
- المسألة السابعة
- الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
- الفصل الأول: في الحكم
- مدخل
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثاني
- الفصل الثاني: في المحكوم عليه
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- الفصل الثالث: في المحكوم به
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
- مدخل
- الباب الأول: في اللغات
- الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- مدخل
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- المسألة الأولى
- المسالة الثانية:
- المسألة الثالثة
- المسالة الرابعة:
- المسألة الخامسة
- الفصل السادس
- مدخل
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثاني
- الفرع الثالث
- الفرع الرابع
- الفرع الخامس
- الفرع السادس
- الفصل السابع
- الفصل الثامن
- الفصل التاسع
- الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
- الفصل الأول: في لفظ الأمر
- الفصل الثاني: في صيغته
- الفصل الثالث: في النواهي
- الباب الثالث: في العموم والخصوص
- الفصل الأول: في العموم
- الفصل الثاني: في الخصوص
- الفصل الثالث: في المخصص
- الباب الرابع: في المجمل والمبين
- الفصل الأول: في المجمل
- الفصل الثاني: في المبين
- الفصل الثالث: في المبين له
- الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
- الفصل الأول: في النسخ
- الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
- خاتمة في النسخ
- الكتاب الثاني: في السنة
- الباب الأول: الكلام في أفعاله
- الباب الثاني: في الأخبار
- الفصل الأول: فيما علم صدقه
- الفصل الثاني: فيما علم كذبه
- الفصل الثالث: فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد
- الكتاب الثالث: في الإجماع
- الباب الأول: في بيان كونه حجة
- الباب الثاني: في أنواع الإجماع
- الباب الثالث: في شرائطه
- الكتاب الرابع: في القياس
- مدخل
- الباب الأول: في بيان أنه حجة
- الباب الثاني: في أركانه
- الفصل الأول: في العلة
- الفصل الثاني: في الأصل والفرع
- الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
- الباب الأول: في المقبولة
- الباب الثاني: في المردودة
- الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
- الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
- الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
- الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
- الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة
- الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
- الباب الأول: في الاجتهاد
- مدخل
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
- الباب الثاني: في الإفتاء
— صفحة ٢١٣ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।