نهاية السول شرح منهاج الوصول
/ ২৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول: في بيان كونه حجة
  1. خطبة الكتاب
  2. تعريفات
  3. الباب الأول في الحكم:
  4. الفصل الأول: تعريفه
  5. الفصل الثاني: تقسيماته
  6. التقسيم الأول
  7. التقسيم الثاني
  8. التقسيم الثالث
  9. التقسيم الرابع
  10. التقسيم الخامس
  11. التقسيم السادس
  12. الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة
  16. المسألة الرابعة
  17. المسألة الخامسة
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  21. الفصل الأول: في الحكم
  22. مدخل
  23. الفرع الأول
  24. الفرع الثاني
  25. الفرع الثاني
  26. الفصل الثاني: في المحكوم عليه
  27. المسألة الأولى
  28. المسألة الثانية
  29. المسألة الثالثة
  30. المسألة الرابعة
  31. الفصل الثالث: في المحكوم به
  32. المسألة الأولى
  33. المسألة الثانية
  34. المسألة الثالثة
  35. الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
  36. مدخل
  37. الباب الأول: في اللغات
  38. الفصل الأول
  39. الفصل الثاني
  40. الفصل الثالث
  41. مدخل
  42. المسألة الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. الفصل الرابع
  46. الفصل الخامس
  47. المسألة الأولى
  48. المسالة الثانية:
  49. المسألة الثالثة
  50. المسالة الرابعة:
  51. المسألة الخامسة
  52. الفصل السادس
  53. مدخل
  54. الفرع الأول
  55. الفرع الثاني
  56. الفرع الثاني
  57. الفرع الثالث
  58. الفرع الرابع
  59. الفرع الخامس
  60. الفرع السادس
  61. الفصل السابع
  62. الفصل الثامن
  63. الفصل التاسع
  64. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  65. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  66. الفصل الثاني: في صيغته
  67. الفصل الثالث: في النواهي
  68. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  69. الفصل الأول: في العموم
  70. الفصل الثاني: في الخصوص
  71. الفصل الثالث: في المخصص
  72. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  73. الفصل الأول: في المجمل
  74. الفصل الثاني: في المبين
  75. الفصل الثالث: في المبين له
  76. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  77. الفصل الأول: في النسخ
  78. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  79. خاتمة في النسخ
  80. الكتاب الثاني: في السنة
  81. الباب الأول: الكلام في أفعاله
  82. الباب الثاني: في الأخبار
  83. الفصل الأول: فيما علم صدقه
  84. الفصل الثاني: فيما علم كذبه
  85. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد
  86. الكتاب الثالث: في الإجماع
  87. الباب الأول: في بيان كونه حجة
  88. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  89. الباب الثالث: في شرائطه
  90. الكتاب الرابع: في القياس
  91. مدخل
  92. الباب الأول: في بيان أنه حجة
  93. الباب الثاني: في أركانه
  94. الفصل الأول: في العلة
  95. الفصل الثاني: في الأصل والفرع
  96. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  97. الباب الأول: في المقبولة
  98. الباب الثاني: في المردودة
  99. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  100. الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  101. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
  102. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  103. الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة
  104. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  105. الباب الأول: في الاجتهاد
  106. مدخل
  107. الفصل الأول: في الاجتهاد
  108. الفصل الأول: في الاجتهاد
  109. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  110. الباب الثاني: في الإفتاء

بصورة وهو الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه. والجواب: أنه يقتضي العموم لما فيه من الإضافة ويدل عليه أنه يصح الاستثناء منه فيقال: إلا سبيل كذا والاستثناء معيار العموم. واعلم أن إضافة {غير} ليست للتعريف على المشهور, وفي التعميم بمثلها نظر يحتاج إلى تأمل، فقد يقال: إن هذه الإضافة لا تقتضيه، ويكون العموم تابعا للتعريف كما كان الإطلاق تابعا للتنكير، وكما لو زيدت لام التعريف في الجمع من الجموع, فإنها لا تقتضي التعميم لعدم التعريف. الرابع: لا نسلم أن السبيل هو قول أهل الإجماع بل دليل الإجماع، وبيانه: أن السبيل لغة هو الطريق الذي يمشى فيه, وقد تعذرت إرادته هنا فتعين الحمل على المجاز، وهو إما قول أهل الإجماع, أو الدليل الذي لأجله أجمعوا، والثاني أولى لقدم العلاقة بينه وبين الطريق، وهو كون كل واحد منهما موصلا إلى المقصد. وأجاب المصنف بأن السبيل أيضا يطلق على الإجماع؛ لأن أهل اللغة يطلقونه على ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل, ومنه قوله تعالى: {قل هذه سبيلي} [يوسف: 108] وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع أولى لعموم فائدته, فإن الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد، وأما الدليل فلا يعمل به سوى المجتهد، وهذا الجواب ذكره صاحب الحاصل فتبعه المصنف، وهو أحسن مما قاله الإمام. وفي كثير من النسخ التي اعتمد عليها جمع من الشارحين, جواب غير هذا وهو أنه يلزم منه أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة؛ لأن دليل الإجماع هو الكتاب والسنة, وهذا الجواب سيأتي في كلام المصنف جوابا عن سؤال آخر, لكن على تقدير آخر, فسقط ذلك السؤال مع جواب السؤال الذي نحن الآن فيه. الخامس: لا نسلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين في كل شيء, بل في السبيل الذي صاروا به مؤمنين، ويدل عليه أن الآية الكريمة نزلت في رجل ارتد ولأنه إذا قيل: لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ترك الأسباب التي بها صاروا صالحين دون غيرها، كالأكل والشرب، وأجاب المصنف بأنه يلزم حينئذ أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة فإنه لا معنى لمشاقة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلا ترك الإيمان، وسمي بذلك لأنه في شق أي: في جانب، والرسول صلى الله عليه وسلم في جانب آخر. فلو حمل على هذا للزم التكرار. السادس: سلمنا تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين, لكن لا نسلم وجوب اتباع سبيلهم، وقولهم: إنه لا مخرج عنها ممنوع, فإن بينهما واسطة وهي أن يترك الاتباع أصلا ورأسا، فلا يتبع سبيل المؤمنين ولا سبيل غيرهم، والجواب: أن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم أيضا فمن اختاره لنفسه قفد اتبع غير سبيلهم، وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل وفيه نظر؛ فإن اتباع الغير هو إثباته بمثل فعله لكونه أتى به, فمن ترك اتباع سبيل المؤمنين لأجل أن غير المؤمنين تركوه كان متبعا غير سبيل المؤمنين, وأما عن تركه لعدم الدليل على اتباع المؤمنين فلا يكون متبعا لأحد، وحينئذ فلا يدخل تحت الوعيد، وأجاب الإمام بجواب آخر وهو

أن قول القائل: لا تتبع غير سبيل الصالحين لا يفهم منه في العرف سوى الأمر باتباع سبيل الصالحين حتى لو قال: لا تتبع غير سبيلهم ولا تتبع سبيلهم أيضا, لكان ركيكا, نعلم لو أخر لفظة الغير فقال: لا تتبع سبيل غير الصالحين, فإنه لا يفهم منه الأمر باتباع سبيلهم؛ ولهذا يصح النهي عنه أيضا. السابع: سلمنا وجوب الاتباع, لكنه لا يجب في كل الأمور؛ لأنهم لو أجمعوا على فعل مباح لا يجب متابعتهم على فعله, وإلا لكان المباح واجبا وإذا لم يجب اتباعهم في الكل لم يلزم اتباعهم فيما أجمعوا عليه؛ لجواز أن يكون المراد هو الإيمان أو غيره مما اتفقنا عليه. وأجاب المصنف بقوله: قلنا: كاتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل وتقريره من وجهين, أحدهما: أن اتباعهم في المباح أيضا واجب, ومعنى وجوبه هو ما قلناه في وجوب اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- في المباح، وهو اعتقاد إباحته وأن يفعله على جهة الإباحة لا على جهة أخرى. الثاني: أن قيام الدليل على وجوب اتباعهم في كل الأمور كقيام الدليل على وجوب اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها, فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسي لدليل ولم يقدح في الدلالة على الباقي, فكذلك الأول. والثامن: لا نسلم أيضا أن المتابعة تجب في كل الأمور؛ وذلك لأن المجتمعين إنما أثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل لا بإجماعهم، لما ستعرفه من أن الإجماع موقوف على الدليل، وحينئذ فنقول: إن وجب علينا إثبات ذلك الحكم بإجماعهم لا بالدليل, كان ذلك اتباعا لغير سبيلهم وهو لا يجوز، وإن وجب إثباته بالدليل لم يكن الإجماع بنفسه دليلا مستقلا وهو خلاف المدعي، وأيضا فإنكم لا تقولون بوجوب إثباته بالدليل، وأجاب المصنف بأن اتباعهم واجب في كل شيء إلا ما خص بدليل، وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق؛ لأن الحكم قد ثبت بإجماعهم، وإذا ثبت فلا يحتاج في إثباته إلى دليل آخر. التاسع: سلمنا ما قلتم, لكن الآية تدل على وجوب اتباع سبيل كل المؤمنين؛ لأن لفظ {المؤمنين} جمع محلى بالألف واللام, فيفيد العموم وكل المؤمنين هم الموجودون إلى يوم القيامة، فلا يكون إجماع أهل العصر الواحد حجة لكونهم بعض الأمة. وأجاب المصنف بأن المراد بالمؤمنين هم الموجودون في كل عصر, فإن الله تعالى لما علق العقاب على مخالفتهم زجرا عنها وترغيبا في الأخذ بقولهم, علمنا أن المقصود هو العمل, فانتفى أن يكون المراد جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة؛ لأنه لا عمل في يوم القيامة. قال: "الثاني: قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] عدلهم فتجب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا, كبيرة وصغيرة, بخلاف تعديلنا قيل: العدالة فعل العبد والوسط فعل الله تعالى. قلنا: فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا قيل: عدول وقت أداء الشهادة. قلنا: حينئذ لا مزية لهم فإن الكل يكونون كذلك. الثالث: قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على خطأ" ونظائره, فإنها وإن لم تتواتر آحادها لكن المشترك بينها متواتر, والشيعة عدلوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم". أقول: الدليل الثاني على أن

— পৃষ্ঠা ১৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।