نهاية السول شرح منهاج الوصول
/ ২৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول: في بيان كونه حجة
  1. خطبة الكتاب
  2. تعريفات
  3. الباب الأول في الحكم:
  4. الفصل الأول: تعريفه
  5. الفصل الثاني: تقسيماته
  6. التقسيم الأول
  7. التقسيم الثاني
  8. التقسيم الثالث
  9. التقسيم الرابع
  10. التقسيم الخامس
  11. التقسيم السادس
  12. الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة
  16. المسألة الرابعة
  17. المسألة الخامسة
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  21. الفصل الأول: في الحكم
  22. مدخل
  23. الفرع الأول
  24. الفرع الثاني
  25. الفرع الثاني
  26. الفصل الثاني: في المحكوم عليه
  27. المسألة الأولى
  28. المسألة الثانية
  29. المسألة الثالثة
  30. المسألة الرابعة
  31. الفصل الثالث: في المحكوم به
  32. المسألة الأولى
  33. المسألة الثانية
  34. المسألة الثالثة
  35. الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
  36. مدخل
  37. الباب الأول: في اللغات
  38. الفصل الأول
  39. الفصل الثاني
  40. الفصل الثالث
  41. مدخل
  42. المسألة الأولى
  43. المسألة الثانية
  44. المسألة الثالثة
  45. الفصل الرابع
  46. الفصل الخامس
  47. المسألة الأولى
  48. المسالة الثانية:
  49. المسألة الثالثة
  50. المسالة الرابعة:
  51. المسألة الخامسة
  52. الفصل السادس
  53. مدخل
  54. الفرع الأول
  55. الفرع الثاني
  56. الفرع الثاني
  57. الفرع الثالث
  58. الفرع الرابع
  59. الفرع الخامس
  60. الفرع السادس
  61. الفصل السابع
  62. الفصل الثامن
  63. الفصل التاسع
  64. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  65. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  66. الفصل الثاني: في صيغته
  67. الفصل الثالث: في النواهي
  68. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  69. الفصل الأول: في العموم
  70. الفصل الثاني: في الخصوص
  71. الفصل الثالث: في المخصص
  72. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  73. الفصل الأول: في المجمل
  74. الفصل الثاني: في المبين
  75. الفصل الثالث: في المبين له
  76. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  77. الفصل الأول: في النسخ
  78. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  79. خاتمة في النسخ
  80. الكتاب الثاني: في السنة
  81. الباب الأول: الكلام في أفعاله
  82. الباب الثاني: في الأخبار
  83. الفصل الأول: فيما علم صدقه
  84. الفصل الثاني: فيما علم كذبه
  85. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد
  86. الكتاب الثالث: في الإجماع
  87. الباب الأول: في بيان كونه حجة
  88. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  89. الباب الثالث: في شرائطه
  90. الكتاب الرابع: في القياس
  91. مدخل
  92. الباب الأول: في بيان أنه حجة
  93. الباب الثاني: في أركانه
  94. الفصل الأول: في العلة
  95. الفصل الثاني: في الأصل والفرع
  96. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  97. الباب الأول: في المقبولة
  98. الباب الثاني: في المردودة
  99. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  100. الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  101. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
  102. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  103. الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة
  104. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  105. الباب الأول: في الاجتهاد
  106. مدخل
  107. الفصل الأول: في الاجتهاد
  108. الفصل الأول: في الاجتهاد
  109. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  110. الباب الثاني: في الإفتاء

الكتاب الثالث: في الإجماع

الباب الأول: في بيان كونه حجة

قال: "الكتاب الثالث: في الإجماع, وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على أمر من الأمور، وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في بيان كونه حجة, وفيه مسائل: الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقت واحد على مأكول واحد, وأجيب بأن الدواعي مختلفة ثمة، وقيل: يتعذر عليه لانتشارهم, وجواز خفاء واحد منهم وخموله وكذبه خوفا، أو رجوعه قبل فتوى الآخر. وأجيب بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة, فإنهم كانوا محصورين قليلين". أقول: الإجماع يطلق في اللغة على العزم, قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} [يونس:71] أي: أعزموا وعلى الاتفاق يقال: أجمعوا على كذا أي: اتفقوا عليه, مأخوذا مما حكاه أبو علي الفارسي في الإيضاح أنه يقال: أجمعوا بمعنى صاروا إذا جمع كقولهم: أبقل المكان وأثمر أي: صار ذا بقل وثمر, وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور. فقوله: اتفاق جنس والمراد به الاشتراك في الاعتقاد والقول أو الفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت عند من يقول: إن ذلك كاف في الإجماع. وقوله: أهل الحل والعقد أي: المجتهدين, فخرج بذلك اتفاق العوام واتفاق بعض المجتهدين, فإنه ليس بإجماع. وقوله: من أمة محمد, احترز به عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة فإنه ليس بإجماع أيضا كما اقتضاه كلام الإمام وصرح به الآمدي هنا ونقله في اللمع عن الأكثرين. وذهب أبو إسحاق الإسفرائيني وجماعة إلى أن إجماعهم قبل نسخ ملتهم حجة, وحكى الآمدي هذا الخلاف في آخر الإجماع، واختار التوقف، وقوله: على أمر من الأمور, شامل الشرعيات كحل البيع "واللغويات

ككون" الشرعيات كحله البيع، واللغويات ككون الفاء للتعقيب، وللعقليات كحدوث العالم وللدنيويات كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية. فالأولان لا نزاع فيهما، وأما الثالث فنازع فيه إمام الحرمين في البرهان فقال: ولا أثر للإجماع في العقليات, فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة, فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق, والمعروف الأول وبه جزم الإمام والآمدي. وأما الرابع ففيه مذهبان شهيران أصحهما عند الإمام والآمدي وأتباعهما كابن الحاجب: وجوب العمل فيه بالإجماع, ولقصد شمول الأربعة أردف المصنف الأمر بالأمور, فإن الأمر المجموع على الأوامر مختص بالقول بخلاف المجموع على الأمور, وذا وإن كان مجازا في الحد لكنه جائز عند فهم المراد كما نص عليه الغزالي في مقدمة المستصفى وهذا الحد فيه نظر من وجوه أحدها: ما أورده الآمدي وابن الحاجب وهو عدم تقييده بكون أهل الحل والعقد من عصر واحد ولا بد منه. الثاني: أن هذا الحد منطبق على اتفاق الأمة في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- بدونه مع أنه قد تقدم من كلام المصنف في النسخ في الكلام على أن الإجماع لا ينسخ, ولا ينسخ به أن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد؛ لكونه بعض الأمة وإن وافقهم كان قوله هو الحجة لاستقلاله بإفادة الحكم. نعم الصواب انعقاد الإجماع في الصورة التي ذكرناها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد شهد لأمته بالعصمة كما سيأتي في الأدلة, بل لو شهد بذلك الواحد من أمته لكان قوله وحده حجة قطعا ولم يتعرض الآمدي ولا ابن الحاجب لهذه المسألة. الثالث: المحدود إنما هو الإجماع الاصطلاحي المتناول لقول المجتهد الواحد, إذا لم يكن في العصر غيره, فإن الإمام وأتباعه صرحوا بكونه حجة وتعبير المصنف بالاتفاق ينفيه, فإن الاتفاق إنما يكون من اثنين فصاعدا. نعم حكى الآمدي وابن الحاجب في الاحتجاج به قولين من غير ترجيح, وإذا قلنا بالأول فتغير اجتهاده, ففي الأخذ بالثاني نظر يحتاج إلى تأمل وكذلك لو حدث مجتهد آخر وأداه اجتهاده إلى خلافه. واعلم أن البحث في الإجماع يقع في ثلاثة أمور في: حجيته وأنواعه وشرائطه, فلذلك جعل المصنف هذا الكتاب مشتملا على ثلاثة أبواب لبيان الأمور الثلاثة, وبدأ بالكلام على كونه حجة لكن الاحتجاج به متوقف على بيان إمكانه وإمكان الاطلاع عليه, فلذلك قدم الكلام فيهما, فقوله: قيل محال ... إلخ يعني أن بعضهم ذهب إلى أن الإجماع محال؛ لأن اجتماع الجم الغفير والخلق الكثير على حكم واحد مع اختلاف قرائحهم, يمتنع عادة كما يمتنع اجتماعهم في وقت واحد على مأكول واحد, وجوابه أن دواعي الناس مختلفة ثمة أي: في المأكول لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع؛ فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه بخلاف الحكم, فإنه تابع للدليل فلا يمتنع اجتماعهم عليه لوجود دليل قاطع أو ظاهر. قوله: "وقيل: يتعذر" أي: ذهب بعضهم إلى أن الإجماع ليس محالا, ولكنه يتعذر الوقوف عليه؛ لأن الوقوف عليه إنما يمكن بعد معرفة أعيانهم, ومعرفة ما غلب على

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।