بالعبادة، وليس كذلك فإن العقل لا مجال له في هذا، وإنما علمنا عدم رضاهم بالنقل وهو قوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} [الأنبياء: 101] الآية, وذلك متأخر وهذا الجواب من المصنف بناء على أن عصمة الأنبياء ثابتة بالسمع, والمعتزلة يقولون: إنها ثابتة بالعقل كما سيأتي فلا يستقيم الرد عليهم بذلك. قوله: "قيل: تأخير البيان إغواء" هذه حجة أبي الحسين البصري علىاشتراط البيان الإجمالي فيما له ظاهر، كما قال في المحصول، وتقريره أن الشارع إذا خاطبنا بذلك فإن لم يقصد إفهام المعنى كان عبثا وهو نقص، وإن قصده فإن كان هو المعنى الباطن كان تكليفا بما لا يطاق، وإن كان هو الظاهر كان إغواء أي إضلالا كما قاله الجوهري، ويقع في كثير له عليه وهو إيقاع في الجهل وقرره في المحصول بتقرير الراء، وفي الحاصل بتقرير الواو، وكلام المصنف يقتضي بأنه دليل للمانع مطلقا، وليس كذلك فإن المشترك ليس فيه إيقاع في الجهل، وأجاب المصنف بالنقض الإجمالي وهو جواز الخطاب بما يوجب الظنون الكاذبة كالتجسيم وغيره مثل قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] {يد الله فوق أيديهم} [الفتح: 10] مع أنه ليس بإغواء إجماعا فكذلك هذا, وللخصم أن يفرق بأن هذه الأشياء قد قارنها دليل عقلي مرشد للصواب بخلاف تأخير البيان، وهذا الجواب لم يذكره الإمام بل ذكر شيئا آخر فيه ضعف. قوله: "قبل الخطاب" أي: استدل من منع تأخير البيان عن الخطاب الذي ليس له ظاهر أيضا كالمشترك، والذي له ظاهر ولكن امتنع الأخذ به لاقترانه بالدليل الإجمالي بأن الخطاب بذلك لا يحصل المقصود، فامتنع وروده كالخطاب بلغة لا يفهمها السامع، وأجاب المصنف بالفرق وهو أن الخطاب بما لا يفهمه السامع لا يفيد غرضا لا إجماليا ولا تفصيليا بخلاف الأول وهو الخطاب بالمشترك ونحوه فإنه يفيد غرضا إجماليا، فإذا قال: ائتني بعين أفاد الأمر بواحدة من العيون, فيتهيأ للعمل بعد البيان، وتظهر طاعته بالبشر وعصيانه بالكراهة وكذلك إذا قال: اقتلوا المشركين وقال: إن هذا العام مخصوص. قال: "تنبه: يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، وقوله تعالى: {بلغ} لا يوجب الفور". أقول: المراد بالتنبيه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمالي وهو ههنا كذلك, وحاصله أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير تبليغ ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة إليها؛ لأنا نقطع بأنه لا استحالة فيه، ولأنه يجوز أن يكون في التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى. وقال قوم: لا يجوز لقوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك} [المائدة: 67] وأجاب المصنف بأن الأمر لا يوجب الفور كما تقدم. قال في المحصول: وإن سلمنا لكن المراد هو تبليغ القرآن لأنه هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل، وذكره أيضا ابن الحاجب، ولك أن تقول: أي فرق بين تبليغ القرآن وبين غيره، وأيضا فالقرآن أن يشتمل على آيات تتضمن الأحكام فإذا وجب تبليغه على الفور وجب تبليغ أحكامها, وإذا وجب ذلك وجب تبليغ الأحكام مطلقا إذ لا قائل بالفرق
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: في المبين
- خطبة الكتاب
- تعريفات
- الباب الأول في الحكم:
- الفصل الأول: تعريفه
- الفصل الثاني: تقسيماته
- التقسيم الأول
- التقسيم الثاني
- التقسيم الثالث
- التقسيم الرابع
- التقسيم الخامس
- التقسيم السادس
- الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- المسألة الخامسة
- المسألة السادسة
- المسألة السابعة
- الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
- الفصل الأول: في الحكم
- مدخل
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثاني
- الفصل الثاني: في المحكوم عليه
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- الفصل الثالث: في المحكوم به
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
- مدخل
- الباب الأول: في اللغات
- الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- مدخل
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- المسألة الأولى
- المسالة الثانية:
- المسألة الثالثة
- المسالة الرابعة:
- المسألة الخامسة
- الفصل السادس
- مدخل
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثاني
- الفرع الثالث
- الفرع الرابع
- الفرع الخامس
- الفرع السادس
- الفصل السابع
- الفصل الثامن
- الفصل التاسع
- الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
- الفصل الأول: في لفظ الأمر
- الفصل الثاني: في صيغته
- الفصل الثالث: في النواهي
- الباب الثالث: في العموم والخصوص
- الفصل الأول: في العموم
- الفصل الثاني: في الخصوص
- الفصل الثالث: في المخصص
- الباب الرابع: في المجمل والمبين
- الفصل الأول: في المجمل
- الفصل الثاني: في المبين
- الفصل الثالث: في المبين له
- الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
- الفصل الأول: في النسخ
- الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
- خاتمة في النسخ
- الكتاب الثاني: في السنة
- الباب الأول: الكلام في أفعاله
- الباب الثاني: في الأخبار
- الفصل الأول: فيما علم صدقه
- الفصل الثاني: فيما علم كذبه
- الفصل الثالث: فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد
- الكتاب الثالث: في الإجماع
- الباب الأول: في بيان كونه حجة
- الباب الثاني: في أنواع الإجماع
- الباب الثالث: في شرائطه
- الكتاب الرابع: في القياس
- مدخل
- الباب الأول: في بيان أنه حجة
- الباب الثاني: في أركانه
- الفصل الأول: في العلة
- الفصل الثاني: في الأصل والفرع
- الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
- الباب الأول: في المقبولة
- الباب الثاني: في المردودة
- الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
- الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
- الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
- الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
- الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة
- الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
- الباب الأول: في الاجتهاد
- مدخل
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
- الباب الثاني: في الإفتاء
— পৃষ্ঠা ১৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।