أن الجميع للعموم. ونقل في الأحكام عن الجمهور موافقة الإمام ثم مال إلى أنه يعم. الثامن: قال الشافعي رحمه الله: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم, المقال مثاله أن ابن غيلان أسلم على عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" 1 ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا؟ فدل ذلك على أنه لا فرق، على خلاف ما يقوله أبو حنيفة, قال الإمام: وفيه نظر لاحتمال أنه أجاب بعد أن عرف الحال. واعلم أنه قد روي عن الشافعي أيضا أنه قال: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. وقد جمع القرافي بينهما بأن قال: لا شك أن الإجمال المرجوح لا يؤثر، إنما يؤثر المساوي أو الراجح، وحينئذ نقول: الاحتمال مؤثر إن كان في محل الحكم وليس في دليله، فلا يقدح كحديث ابن غيلان وهو مراد الشافعي بالكلام الأول، وإن كان في دليله قدح وهو المراد بالكلام الثاني. التاسع: مثل يا أيها الناس ويا عبادي, يشمل الرسول وقال الحليمي: إن كان معه قل فلا، وقيل: لا يدخل مطلقا. العاشر: المتكلم داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين كقوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [الحديد: 3] وقولك: من أحسن إليك فأكرمه، قال: ويشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة. قال في الحاصل: وهو الظاهر. الحادي عشر: المدح أو الذم لا يخرج الصيغة عن كونها عامة على الصحيح، وصححه أيضا الآمدي وابن الحاجب ونقلا مقابله عن الشافعي كذلك ابن برهان أيضا, ومثاله قوله تعالى: {إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم} [الانفطار: 13, 14] {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] . "فرع": قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ونحوه يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال, نص عليه الشافعي في الرسالة في باب الزكاة فقال عقب ذكره لهذه الآية: ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض هذا لفظه بحروفه، ورأيت في البويطي نحوه أيضا ونقله ابن برهان عن الأكثرين وكذلك الآمدي وابن الحاجب ثم اختار خلافه. PageV01P191
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: في العموم
- خطبة الكتاب
- تعريفات
- الباب الأول في الحكم:
- الفصل الأول: تعريفه
- الفصل الثاني: تقسيماته
- التقسيم الأول
- التقسيم الثاني
- التقسيم الثالث
- التقسيم الرابع
- التقسيم الخامس
- التقسيم السادس
- الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- المسألة الخامسة
- المسألة السادسة
- المسألة السابعة
- الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
- الفصل الأول: في الحكم
- مدخل
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثاني
- الفصل الثاني: في المحكوم عليه
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- الفصل الثالث: في المحكوم به
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة
- مدخل
- الباب الأول: في اللغات
- الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- مدخل
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- المسألة الأولى
- المسالة الثانية:
- المسألة الثالثة
- المسالة الرابعة:
- المسألة الخامسة
- الفصل السادس
- مدخل
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفرع الثاني
- الفرع الثالث
- الفرع الرابع
- الفرع الخامس
- الفرع السادس
- الفصل السابع
- الفصل الثامن
- الفصل التاسع
- الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
- الفصل الأول: في لفظ الأمر
- الفصل الثاني: في صيغته
- الفصل الثالث: في النواهي
- الباب الثالث: في العموم والخصوص
- الفصل الأول: في العموم
- الفصل الثاني: في الخصوص
- الفصل الثالث: في المخصص
- الباب الرابع: في المجمل والمبين
- الفصل الأول: في المجمل
- الفصل الثاني: في المبين
- الفصل الثالث: في المبين له
- الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
- الفصل الأول: في النسخ
- الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
- خاتمة في النسخ
- الكتاب الثاني: في السنة
- الباب الأول: الكلام في أفعاله
- الباب الثاني: في الأخبار
- الفصل الأول: فيما علم صدقه
- الفصل الثاني: فيما علم كذبه
- الفصل الثالث: فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد
- الكتاب الثالث: في الإجماع
- الباب الأول: في بيان كونه حجة
- الباب الثاني: في أنواع الإجماع
- الباب الثالث: في شرائطه
- الكتاب الرابع: في القياس
- مدخل
- الباب الأول: في بيان أنه حجة
- الباب الثاني: في أركانه
- الفصل الأول: في العلة
- الفصل الثاني: في الأصل والفرع
- الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
- الباب الأول: في المقبولة
- الباب الثاني: في المردودة
- الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
- الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
- الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
- الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
- الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة
- الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
- الباب الأول: في الاجتهاد
- مدخل
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الأول: في الاجتهاد
- الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
- الباب الثاني: في الإفتاء
— পৃষ্ঠা ১২১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।