أما إذا قصد اتساع ملكه ونحوه فلا يمنع. انتهى كلامه.
وفيه أمور نبه عليها في "الروضة":
أحدها: أن دعوى اختصاص الخلاف إذا سد باب إحداهما خطأ، PageV05P457 # قال: بل الصواب جريان الوجهين إذا بقي البابان نافذين، وكل الأصحاب مصرحون به.
نعم إن أراد إزالة الحائط الذى بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك بابيهما على حاليهما جاز قطعا، وممن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو الطيب في "تعليقه".
فالصواب أن يقال: موضع الوجهين ما إذا لم يقصد اتساع ملكه.
الثاني: أن تعبيره بقوله: هكذا نقله الإمام يوهم الخلاف، والوجهان مشهوران للأصحاب.
الثالث: أن دعواه أن الأظهر الجواز، تابع فيه لصاحب "التهذيب"، والجمهور على ما نقله أصحابنا العراقيون على المنع، بل نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق عليه، ثم قال: وعندي أنه يجوز، هذا كله هو معني كلام "الروضة".
قوله: وذكر الإمام أنه لو فتح من لا باب له في السكة بابا برضى أهلها كان لأهلها الرجوع متى شاؤوا ولا يلزمون بالرجوع شيئا بخلاف ما لو أعار الأرض للبناء ثم رجع، فإنه لا يقلع البناء مجانا، وهذا لم أجده لغيره، والقياس أن لا فرق. انتهى كلامه.
تابعه في "الروضة" على أنه لا فرق بينهما، قال في "المطلب": والفرق واضح لأنه هنا بنى في ملكه، والبني باق بحاله لا يزال، فلا غرم بخلاف البناء على الأرض، فإن المعير يقلع فغرم الأرش لذلك.
وما [ذكره] (¬1) في "المطلب": صحيح إذا فرعنا على أنه يجوز إحداث باب في ملكه لغير الاستطراق.
فإن قلنا: لا يمكن منه، كان له مطالبته بسده، وحينئذ فتتجه التسوية PageV05P458 # بين المسألتين.
قوله: فرع: قال القاضي الروياني في "البحر": إذا كان بين داريه طريق نافذ فحفر تحته سردابا من إحداهما إلى الأخرى، وأحكم بالأزج لم يمنع.
قال: وبمثله أجاب الأصحاب فيما إذا لم يكن نافذا، لأن لكل أحد دخول هذا الزقاق كمطروق الدرب النافذ.
وغلط من قال بخلافه، وهذا اختيار منه، لكونها في معني الشارع، والظاهر خلافه، انتهى كلامه.
وما نقله الرافعي عن "البحر" غير نافذ، قد غلط فيه عليه فإنه لا ذكر له فيه، بل فيه وفي "الحلية" له ترجيح المنع، وعبر في "البحر" بقوله: والأقيس، وفي "الحلية" بقوله: ظاهر المذهب.
وقد تبع النووي الرافعي على هذا الغلط، ثم بعد ذلك أنكر على الروياني مقالته اعتقادا منه صحة ما نقله الرافعي فقال من "زياداته": وأما تجوز الروياني في ذلك فيما إذا لم يكن الطريق نافذا، ونقله ذلك عن الأصحاب فضعيف، ولا يؤخذ ذلك في كتب معظم الأصحاب، ولعله وجده في كتاب أو كتابين، فإني رأيت له مثل ذلك كثير، هذا كلام النووي، وقد علمت أن الغلط منهما لا من الروياني.
قوله: والجدار المخصوص بأحد المالكين هل للآخر وضع الجذوع عليه من غير إذن مالكه؟ القديم: الجواز لما روي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره"، قال: فنكس القوم رؤسهم، فقال أبو هريرة: ما لكم عنها معرضين، والله لأضعن بها بين أكتافكم" (¬1) أي لأضعن هذه السنة. PageV05P459
والجديد: المنع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه" (¬1).
ويشترط على القديم ألا يحتاج مالك الجدار إلي وضع الجذوع عليه، وألا يزيد الجار في ارتفاع الجدار، ولا يبني عليه أزجا وهو العقد، ولا يضع عليه ما لا يحتمله أو يضره، وألا يملك شيئا من جدار البقعة التي يريد تسقيفها، أو لا يملك إلا جدارا واحدا، فإن ملك جدارين فليسقف عليهما، وصاحب "النهاية" لم يعتبر هذا الشرط هكذا، بل قال: الشرط أن تكون الجوانب الثلاثة للجار، فإن كان الجميع للغير لم يصح قولا واحدا.