قوله: وعن الصيمري أنه يجوز السلم في القميص والسراويلات إذا ضبطت طولا وعرضا وضيقا وسعة. انتهى كلامه.
وما نقله عن الصيمري من الجواز وأقره، ولم يذكر في هذا الباب، بعده ولا قبله ما يخالفه، قد ذكر في آخر الباب الثاني من أبواب الخلع عكسه، فإنه صرح بعدم جواز السلم فيها، ولم يحك فيها خلافا، وستعرف لفظه في موضعه إن شاء الله تعالى. PageV05P306
ووقع الموضعان [في الروضة] (¬1) كذلك، وذكرها الرافعي في "الشرح الصغير" في الخلع فقط كما ذكرها في "الكبير"، ولم يذكرها في "المحرر"، والفتوى على خلاف ما قاله هنا.
قوله: وكل شيء لا يتأتى وزنه بالقبان لكن يوزن بالعرض على الماء. انتهى.
وكيفية الوزن بالماء [ذكرها الرافعي في باب الربا فقال ما نصه: وقد يتأتى الوزن بالماء] (¬2) بأن يوضع الشيء في ظرف، ويلقى على الماء وينظر مقدار غوصه.
قوله: وفي الرصاص يذكر نوعه من قلعى وغيره وفي الصفر من شبه وغيره. انتهى.
الشبه بشين معجمة وباء موحدة مفتوحتين ضرب من النحاس. قاله الجوهري.
قوله: فنقول: السلم في المنافع كتعليم القرآن وغيره جائز، ذكره الروياني. انتهى.
تابعه في "الروضة" على نقل الجواز عنه من غير مخالفة له، وهو الصواب على كلام فيه يأتيك إن شاء الله تعالى في باب القرض.
قوله من "زياداته": ولو أسلم الدراهم في الدنانير أو بالعكس سلما حالا، فوجهان محكيان في "البيان"، والأصح المنصوص: المنع. انتهى ملخصا.
وتوجيه المنع كما قاله في "البيان": أن لفظ السلم يقتضي تقديم أحد العوضين، واستحقاق قبضه دون الآخر، والصرف يقتضي تسليم العوضين PageV05P307 # في المجلس فيصادف أحكامها.
والعجب من نقل هذا الحكم عن "البيان" بدون نقل تعليله عنه، وفيه غموض ودقة.
نعم نقل الرافعي في أول الباب في جعل رأس المال دينا نحوه، وزاده إيضاحا فقال: لأن قبض المسلم فيه ليس بشرط، فلو وجد لكان متبرعا به، وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات.
واعلم أن صاحب [البيان] (¬1) نقل عن الشيخ أبي حامد المنع في هذه المسألة، وليست كما قاله، بل إنما نقله أبو حامد المذكور عن النص، ثم قال: وعندي أنه يجوز.
قوله: ولا يجوز السلم في الحباب والطساس والطناجير. انتهى.
وأما الحباب بكسر الحاء المهملة وبالبائن الموحدتين فهي جمع حب.
والطساس: بكسر الطاء جمع طس بفتحها، ويقال فيه: طست بإبدال سينه الثانية تاء.
والطناجير: جمع طنجير بكسر الطاء، قاله الصنعاني، قال العسكري في "التلخيص" في كتاب أسماء الأشياء ونعوتها: هو أعجمي يضرب فيه، قالوا: طنجرت اللحم فهو مطنجر إذا طبخته في الطنجير، قال بعضهم: هو الدست.
قوله: كما يجوز في مربعات الصرم [وقطع الجلود وزنا، ولا يجوز في الجلود على هيئتها لتفاوتها دقة وغلظا. انتهى كلامه.
الصرم: ] (¬2) بصاد مفتوحة وراء مهملة ساكنة وفي آخره ميم، هو PageV05P308 # الجلد بلغة فارس. قاله الجوهري، ولم أر هذا كله في "الروضة".
قوله: وإذا أسلم في التمر بين النوع. . . . إلى آخره.
أهمل هو والنووي شرطا آخر، وهو كون جفافه على النخل أو بعد الجذاذ، ولابد منه كما قاله الماوردي فإن الأول أنقى، والثاني أصفى.
قوله: وفي العسل يبين أنه جبلى أو بلدي .. إلى آخره.
قال الماوردي: ولابد أن يبين أيضا مرعاه وقوته ورقته.