وقد سبق الخلاف في اعتاقهما، والذي نفتي به أنه لا ينفذ العتق في واحد منهما في الحال، فإن فسخ صاحبه نفذ في الجارية، وإلا ففي العبد.
ولو كانت المسألة بحالها وأعتقهما مشتري الجارية فقس الحكم بما ذكرناه وقيل إن كان الخيار لهما عتق العبد دون الجارية، وإن كان للمعتق وحده فعلى الأوجه الثلاثة، ولا يخفى الثالث. انتهى كلامه.
وما ذكره في القسم الثالث وهو ما إذا كان الخيار لبائع العبد غير مستقيم لا في حالة الفسخ ولا في حالة الإجازة.
أما في حالة الإجازة فواضح البطلان لأنه قد سبق أنه إذا كان الخيار لأحدهما فالملك في المبيع له، وأن الثمن يكون ملكا لصاحبه، ولا يتصور اجتماع الثمن والمثمن في ملك شخص واحد.
وحينئذ فإذا كان الخيار لبائع العبد وحده كان الملك فيه له، وإذا لم ينفسخ ينتقل إلى المشتري بانقضاء الخيار فكيف يحكم بعتق العبد، وعتقه وقع قبل ذلك، وهو في حالة الخيار المحكوم بالملك فيها للبائع؟ والكلام في القول الذي عليه الفتوى لا في قول الوقف مطلقا.
وأما ما ذكره في حالة الفسخ من نفوذ عتق الجارية فكيف يستقيم أيضا لأنها وإن كانت حالة الإعتاق على ملكه لكون العبد على ملك بائعه لأن PageV05P180 # الخيار فيه له، ولا يجتمع الثمن والمثمن في ملك شخص واحد إلا أنه قد حجر على نفسه فيها باشتراط الخيار لصاحبه لا له، فكيف ينفذ العتق، وليس له فيها تصرف، والحجر إنما انقطع عنها بفسخ صاحبه؟
وأما ما ذكره في الحال الذي قبله وهو الحال الثاني وهو أن يكون الخيار لمشتري العبد من تصحيح العتق فيه فغير مستقيم لأن الملك في الجارية له خاصة، وحينئذ يكون الملك في العبد لبائعه فلا يصح إعتاقه إياه.
فإن قيل: إذا كان الخيار لواحد، وجعلنا الملك له ومقابله لصاحبه فلم قلنا بالملك فيما بذله دون ما بذله صاحبه، ولم لا كان بالعكس؟ قلنا: لأنه إذا لم يكن بد من تمليكه لواحد فتمليكه لما بذله استصحابا بالأصل أولى. PageV05P181
قال -رحمه الله-: القسم الثاني
خيار النقيصة المنوط بفوات شيء من المعقود عليه كان يظن حصوله، وذلك الظن ينشأ من التزام شرطي أو تقرير فعلي أو قضاء عرفي.
قوله: ومن باع عينا وهو يعلم بها عيبا وجب عليه أن يبينه للمشتري. انتهى كلامه.
وهو يوهم اختصاص الوجوب، [بالبائع وليس كذلك. بل يجب أيضا على الأجنبي إذا علم العيب أن يبينه للمشتري] (¬1). وقد جزم به النووي في "زيادات الروضة".
قوله: وكون الأرض ثقيلة الخراج عيب أيضا وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد. انتهى كلامه.
إن قيل: كيف يتصور أن تكون الأرض خراجية ويصح بيعها؟
قلنا: ذكر الرافعي في زكاة النبات ما يؤخذ منه تصويره فقال نقلا عن بعضهم من غير مخالفة له ما نصه. هل يجوز أن يقال: الظاهر أن اليد للملك والظاهر أن الخراج ما ضرب إلا بحق فلا يترك أحد الظاهرين بالآخر. انتهى.
ومقتضى ما قاله تصديقه وأنه يصح بيعها، ويتصور أيضا بما إذا ضرب الخراج على أملاك ظلما.
نعم لو صالحنا الكفار على أن تكون الأراضي لهم، وأن يعطوا خراجا، فإن الخراج جزية تسقط بإسلامهم كما قاله الأصحاب.
وحينئذ لو باعوا الأرض والحالة هذه فهل يصح أم لا؟ فيه نظر.
وقد اختلفت المالكية في المسألة على قولين. PageV05P182
قوله: وقول "الوجيز" واعتياد الزنا والسرقة والإباق عيب مشعر باعتبار الاعتياد، وليس كذلك.