وأما المذكورة في هذا الباب، فإنه لم يصرح بأن الثمن خمسمائة حتى يكون بعضه على المشتري بل باع بألف على المشتري ثم شرط في صلب العقد أن يكون على السائل خمسمائة أخرى، ولم يجعلها ثمنا، وإن كان من جهة المعنى يشبه الثمن على غير البائع فلما شرط في الأولى مالا خارجا PageV05P132 # عن الثمن بخلاف الثانية نظر ابن سريج إلى هذا المعنى فتردد في صحة الأولى مع تسليمه الصحة في الثانية.
قوله: وإن تعلق بالشرط الفاسد غرض فسد البيع بفساده. انتهى.
يستثنى منه ما إذا اشترط البراءة من العيوب، وقلنا: إن الشرط لا يصح، فإن الأصح في الرافعي أنه لا يبطل البيع.
قوله: ولا يجوز للمشترى حبس المبيع في البيع الفاسد لاسترداد الثمن.
وحكى ابن كج عن الإصطخرى جوازه، ونقله القاضي عن النص. انتهى ملخصا.
وما صححه هنا من امتناع الحبس قد جزم في أوائل الضمان بما يخالفه فقال في الكلام على ضمان العهدة: ولو بان فساد البيع بشرط أو غيره ففي مطالبة الضامن وجهان:
أحدهما: يطالب كما لو خرج مستحقا.
والثاني: لا لاستغنائه عنه بإمكان حبس المبيع إلى استرداد الثمن. انتهي كلامه.
ووقع الموضعان كذلك في "الروضة"] (¬1) وذكر أيضا قريبا من هذا الموضع موضعا آخر يخالفه أيضا.
قوله: وإن تلف فعليه قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف. وقيل: العبرة بقيمته يوم التلف كالعارية، وقيل: بقيمته يوم القبض. انتهى ملخصا.
أطلق وجوب القيمة ولم يفصل بين المثلى والمتقوم، وكذلك أيضا أطلقه فيما إذا تلف المبيع في زمن الخيار بعد القبض، وقلنا: إن الملك فيه للبائع فإنه ذكر هناك أن الواجب القيمة، ولم يفصل وتبعه في "الروضة" على PageV05P133 # هذا الاطلاق، وليس كذلك، بل محله إذا كان متقوما.
فأما إذا كان مثليا فإنه يضمن المثل. كذا نص عليه الشافعي في مواضع فقال في الكتابة في أوائل باب بيع المكاتب وشرائه ما نصه: وإذا باع بما لا يتغابن الناس بمثله بغير إذن سيده فالبيع فيه فاسد، فإن وجده بعينه رد، وإن فات كان على مشتريه مثله إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فقيمته هذا لفظه بحروفه، ومن "الأم" نقلته.
وذكر بعده بدون ورقة مثله أيضا فقال في ما إذا باع المكاتب شيئا بيعا فاسدا ما نصه: فإن فات كان للمكاتب اتباعه بقيمته إن كان مما لا مثل له [أو بمثله إن كان مما له مثل] (¬1).
وذكر بعد هذا الثاني بأسطر قلائل مثله أيضا.
وقال بعد ذلك بأوراق في باب بيع كتابة المكاتب يعني نجوم المكاتب ما نصه، ويرد مشترى كتابة المكاتب ما أخذ إن كان قائما في يده، ومثله إن كان له مثل أو قيمته إن فات ولم يكن له مثل.
وقال أيضا في باب اختلاف المسلف في الثمن بعد أن ذكر صورا من التخالف قال [فإن كان الثمن في هذا كله دراهم أو دنانير رد مثلها أو طعاما رد مثله فإن لم] (¬2) يوجد رد قيمته.
وقبيل هذا الباب قال الشافعي: إن أسلف سلفا فاسدا وقبضه رده، وإن استهلكه رد مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل.
ونقل عن أحمد بن بشرى المصري عن الشافعي نحوه.
فقال في ما إذا اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية وقطع منها شيئا: قال الشافعي: فإن كان له مثل رد مثله، ولا أعلم له مثلا، وإن PageV05P134 # لم يكن فقيمته. انتهى.