واعتراضه عليه عجيب؛ فإن الرافعي لم يذكر هنا أنه تلزمه القيمة للمالك حتى يدخل فيه الوارث، بل احترز عن الوارث بتعبيره بالبائع، وقد نقله هو عنه كذلك قبل استدراكه عليه بقليل كما تقدم لك من عبارته.
ثم إن النووي لما وقع له في "الروضة" ما وقع اعترض عليه في "شرح PageV04P461 # المهذب" ظنا منه أن ما في "الروضة" مطابق لكلام الرافعي فقال ما نصه: وأشار جماعة من الخراسانيين إلى القطع بالضمان. وقد اغتر الرافعي بهذا فوافق إشاراتهم فقطع هنا بالضمان مع تصحيحه العكس في كتاب الهبة؛ فكأنه لم يتذكره في هذا الموطن.
هذا كلامه. وهو غريب، وأغرب منه دعواه أن الرافعي قطع به.
ثم إن دعواه في "شرح المهذب" أن الرافعي قد صحح في كتاب الهبة عدم الضمان، فليس كذلك أيضا؛ فإنه إنما حكى وجهين من غير ترجيح.
واعلم أنه قد عبر في "الشرح الصغير" بالمالك ولم يقيده بالبائع كما قيده في "الكبير"، وهو يقتضي الضمان للواهب.
والصعب المذكور في الحديث بصاد مفتوحة وعين ساكنة مهملتين.
وجثامة: بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة.
وحديثه هذا رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس من طرق.
قوله في المسألة بعينها: وإن رده عليه سقطت القيمة ولا يسقط ضمان الجزاء إلا بالإرسال، وإذا أرسل كان كما إذا اشترى عبدا مرتدا فقتل في يده. وفي أنه من ضمان من يتلف خلاف سنذكره في موضعه. انتهى كلامه.
وما ذكره -رحمه الله- من أنه إذا أرسل كان كقتل العبد المرتد في يد المشتري سهو؛ فإن كلامه فيما إذا اشترى المحرم الصيد.
والمقتضي للإرسال في هذه المسألة إنما وجد في يد المشتري فكيف يتصور تخريجه على الخلاف في المرتد؛ فإن الردة هناك وجدت في يد البائع. وإنما صورة المسألة التي تتخرج على المرتد أن يكون المحرم بائعا للصيد، وقد أوضحه الغزالي فقال: فإن صححنا الشراء فباعه المحرم حرم PageV04P462 # البيع ولكن ينعقد ويجب على المشتري إرساله.
فإذا أرسله فهل يكون من ضمان البائع؟
فيه الخلاف فيمن باع مرتدا فقتل في يد المشترى، وزاده الإمام إيضاحا فقال: قال الأئمة: إذا باع الحرم صيدا أمرناه بإطلاقه ووجب على المشتري إرساله.
قال: فإن استبعد العقبة ذلك فهو كتصحيحنا من المشتري شراؤه مع أمرنا إياه بإرساله.
ثم إذا أرسله المشتري بعد قبضه أيصل هذا بالتفريع فيمن اشترى مرتدا فقتل في يده بالردة فمن ضمان من هو؟ وفيه خلاف.
قال: ولعل الوجه القطع هنا بأن إرساله من ضمان التابع وجها المرتد قد تقبل لردة حالته والظهرات تتجدد والسبب الذي علق به وجوب الإرسال دائم لا تجدد فيه هذا كلامه.
واعلم أن بيع المرتد الذي أحال الرافعي هنا عليه محله في أوائل خيار العيب.
والصحيح فيه أنه من ضمان البائع إن كان المشتري جاهلا بالحال حتى يرجع على البائع بجميع الثمن.
فإن كان عالما أو علم ولم يرد لم يرجع بشئ، وقيل: يرجع بالثمن.
قوله: الثانية: إذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد هل يرثه؟ إن جوزنا الشراء وغيره من الأسباب الاختيارية فنعم، وإلا فوجهان؛ والأظهر ثبوته لأنه لا اختيار فيه.
انتهى كلامه.
واعلم أن النووي لما نقل هذا الكلام في "شرح المهذب" ذكر عقبه عن PageV04P463 # المتولي والقاضي أبي الطيب أن القول بالتوريث إنما يتصور على قولنا: إن الإحرام لا يزيل الملك عن الصيد.