كذا نبه عليه أيضا الطبري المذكور، وهو متجه.
الأمر الثالث: أن ما ذكروه من اختلاف المجلس وإن لم يطل معه الزمان حكمه حكم ما لو طال مخالف لما ذكروه في غير هذه المسألة كما لو يذكر ترك ركن من الصلاة بعد السلام وغيرها.
واعلم أن التكوير الذي وقع في كلام الرافعي قد سبق الكلام عليه في شروط الصلاة.
قوله: وإن تخلل التكفير بينهما فلا خلاف في وجوب فدية أخرى، فإن كان قد نوى بما أخرجه الماضي والمستقبل جميعا فيبني على أن تقديم الكفارة على الحدث المحظور هل يجوز أم لا؟ إن قلنا: لا، تعددت، وإن قلنا: نعم فوجهان: أحدهما: أن الفدية تلحقه بالكفارة في جواز التقديم فلا يلزمه للثاني شئ.
والثاني: المنع كما لا يجوز للصائم أن يكفر قبل الإفطار.
انتهى كلامه. فيه أمران:
أحدهما: أن السبب الموجب لهذه الكفارة قد يكون محرما وقد لا يكون كاللبس للحر والبرد والحلق والطيب للمرض ونحوه.
والتخريج الذي ذكره في جواب المسألة إنما هو جواب لأحد قسميها.
الأمر الثاني: أن القياس على منع الصائم من التقديم يقتضي الاتفاق على المسألة أو ضعف الخلاف فيها، وليس كذلك فإن في جواز تقديمها خلافا قويا قد مر في موضعه وهو باب تعجيل الزكاة؛ ولهذا عبر عنه في "الروضة" بالأصح. PageV04P449
ثم إن محل ذلك في كفارة الجماع دون ما وجب بسبب مباح.
النوع السابع: في [إتلاف] (¬1) الصيد.
قوله [في الروضة] (¬2): فيحرم عليه كل صيد مأكول أو في أصله مأكول ليس مائيا، وحشيا كان أو في أصله وحشي. انتهى.
وهذه العبارة هي قريبة من عبارة الرافعي أيضا وهي عبارة غير صحيحة؛ وذلك لأن المتولد من حيوان البر ستة أقسام:
أحدها: المتولد بين وحشيين أحدهما مأكول كالسمع المتولد بين الذئب والضبع.
والثاني: المتولد بين مأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين [الظبي] (¬3) والشاة.
والثالث: المتولد بين وحشي مأكول وأهلي غير مأكول كحمار الوحش وحمار الأهل.
وهذه الأقسام الثلاثة قد اشتركت في أن كلا منها في أصله المأكول والمتوحش معا في ذات واحدة، ولا إشكال في تحريمها.
وأما الثلاثة الأخرى فمتولدة بين شيئين كل منهما لا يقتضي الإحرام تحريمه:
أحدها: عكس المذكور قبله أي: الثالث؛ وهو أن يكون متولدا بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول كالمتولد بين الذئب والشاة.
الثاني: المتولد بين حيوانين لا يؤكلان أحدهما وحشي كالمتولد بين الحمار والزرافة. PageV04P450
الثالث: المتولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل.
وهذه الأنواع الثلاثة لا نزاع في عدم تحريمها؛ لأن كل واحد منها لا يحرم التعرض لكل واحد من أصله.
وهذه العبارة التي نقلناها عن الرافعي و"الروضة" تقتضي تحريم الأول من هذه الثلاثة الأخيرة. وليس كذلك.
وقد عبر في "المنهاج" بعبارة صحيحة تدل على التحريم في الثلاثة الأولى وعلى الإباحة في الثلاثة الأخيرة فقال: الخامس: اصطياد كل مأكول برى.
قلت: وكذا المتولد منه ومن غيره.
قوله: نعم يجب في الصيد المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا لحق المالك. انتهى كلامه.
وهذا إنما يستقيم إذا قلنا: مذبوح المحرم يحل أكله، أما إذا جعلناه ميتة وهو الأصح فإنه تجب كل القيمة لإتلافه إياه.
وهذا الاعتراض قد استدركه النووي عليه أيضا. قال: وقد أوضحه الرافعي بعد هذا في أثناء الباب.