النوع الخامس: الجماع
قوله: ولو جامع بين التحللين فقولان:
أظهرهما: تجب شاة. والثاني: بدنة.
ثم قال: ونقل الإمام بدل القولين وجهين، ووجها ثالثا وهو أنه لا يجب فيه شئ أصلا. وهو ضعيف. انتهى.
ودعواه أن عدم الوجوب وجه مصرح به وأن الإمام نقله غريب جدا؛ فإن الإمام لم ينقله بل ولا صرح به، وإنما أشار إلى تخريجه، ومع كونه قد أشار إلى ذلك وصرح بأن التخريج بعيد، فاعلم ذلك.
وممن نبه عليه ابن الرفعة أيضا، وقد تبعه في "الروضة" على إثباته وجها لكنه لم ينقله عن الإمام.
قوله: هل قضاء الحج على الفور؟
فيه وجهان: أحدهما: لا؛ كالأداء.
وأصحهما أنه على الفور ويضيف بالشروع.
ثم قال: عن ابن القفال إجراء هذا الخلاف في كل كفارة وجبت بعدوان انتهى.
وهذه المسألة أعني: إيجاب هذه الكفارة على الفور قد وقع فيها اختلاف في كلامه وفي كلام النووي أيضا، وستعرف ذلك إن شاء الله تعالى مبسوطا في كتاب الظهار في الباب المعقود للكفارات.
فإن قيل: كيف يكون الحج المأتي به في هذه الحالة قضاء مع وقوعه في وقته وهو الغمر؟ قلنا: سنعرف جوابه في المسألة التي بعدها إن شاء الله تعالى. PageV04P432
قوله: وذكر الإمام والغزالي أن المتعدي بترك الصلاة بلزمه قضاؤها على الفور بلا خلاف؛ لأن المصمم على ترك القضاء مقتول عندنا، ولا يتحقق هذا إلا مع توجه الخطاب بمبادرة القضاء. وفي توجيه ما ذكره وقفة لأن أكثر الأصحاب لم يعتبروا فيما يناط به القتل ترك القضاء على ما عرف في باب ترك الصلاة. انتهى ملخصا.
وفيه أمران:
أحدهما: أن ما اقتضاه كلامه من حكاية الخلاف هناك في الامتناع من القضاء لم يتقدم له ذكر، بل تقدم ما يشعر بالجزم بعدم اعتباره.
نعم: ذكره النووي هناك من زوائده وأسقط من هنا هذا الكلام كله؛ فلزم خلو "الروضة" من نقل الرافعي له في الموضعين، وقد تقدم ذكر لفظ الروجية في موضعه فراجعه.
الأمر الثاني: أن هذه الوقفة التي ذكرها الرافعي عجيبة والاستدلال عليها أعجب لأن الإمام والغزالي ادعيا قتل المصمم وهذا مسلم وهو كاف في استدلالهما. والذي استدل به الرافعي إنما هو العكس ولم يدعياه.
قوله: والمتعدي بترك الصلاة يلزمه قضاؤها على الفور دون غيره، وقيل: يجب عليهما، وقيل: لا يجب على واحد منهما. انتهى ملخصا.
فيه أمران:
أحدهما: أن توجه القضاء واضح إذا كان واجدا لأحد الطهورين، وإن كان فاقدا لهما فقد نقل الروياني عن والده أنه لا يجب عليه ذلك لأنه لو قضى لاحتاج إلى الإعادة ثانيا وثالثا وهكذا إلى ما لا يتناهى، بخلاف المؤداه في الوقت فإنها تجب مرة واحدة بحرمة الوقت. PageV04P433
قال: وهل يجوز للفاقد المذكور القضاء أي: ويقضي إذا وجد الماء؟ .
فيه وجهان. هكذا نقله في باب التيمم من "شرح المهذب".
ثم قال أعني النووي: إن الصواب من الوجهين أنه لا يجوز لما ذكرناه.
وسكت عن القادر على التيمم في موضع يلزمه القضاء. وفيه نظر.
والمجزوم به في باب التيمم من "فتاوى البغوي" أن القضاء يجب في هذه الحالة.
الأمر الثاني: أن من دخل في صلاة ثم أفسدها صارت قضاء وإن أوقعها في الوقت؛ لأن الخروج منها لا يجوز فلم يبق للإحرام بها وقت. كذا جزم به القاضي الحسين في تعليقه والمتولي في "التتمة" والروياني في "البحر" وغيرهم، كلهم في باب صفة الصلاة في الكلام على النية؛ وحينئذ فإن قلنا الفائت على الفور فيتجه أن لا يجوز تأخيرها إلى أثناء الوقت.