وأصحهما: لا.
ثم قال: واقتصر كثير من الأئمة على إيراد هذا الثاني، ومن أورد خلافا عبر عنه بالوجهين، ولفظ القولين في الكتاب في هذه الصورة محمول على أن الخلاف مخرج. هذا لفظ الرافعي.
وذكر نحوه في "الشرح الصغير" فقال: ولو خرج ناسيا للاعتكاف فوجهان، ويقال: قولان، هذه عبارته فجزم بطريقة الخلاف، ثم صحح أنه وجهان.
وصحح في "شرح المهذب" كما صحح في "الروضة" فقال مشيرا إلى عدم البطلان ما نصه: هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور.
قال الرافعي: وقيل في بطلانه قولان. هذا لفظه، وهو غلط، وقد علمت سبب الغلط في مثل ذلك.
واعلم أن الصائم لا يفطر بالأكل يسيرا ناسيا بلا خلاف، والفرق بينه وبين خروج المعتكف ناسيا أن مشاهدة المعتكف للمسجد مذكرة لاعتكافه فبعد وقوع النسيان معه فلم نعذره على وجه بخلاف الصائم.
وأما المسألة الثانية وهي مسألة الإكراه فقد اقتضى أيضا كلام "الروضة" أن فيها طريقين وأن أصحهما القطع بعدم البطلان.
والثانية على قولين، وفيه أمران: PageV04P195
أحدهما: أنه مخالف لما ذكره الرافعي؛ فإن المذكور فيه إنما هو طريقة القولين فقال: لو أكره حتى خرج ففيه قولان كالقولين فيما لو أكره وهو صائم.
والذي أجاب به الجمهور أنه لا ينقطع به التتابع. هذا لفظه.
الأمر الثاني: أنه مناقض لما صححه في "شرح المهذب"؛ فإنه صحح فيه طريقة القولين أيضا فقال: فطريقان: أصحهما: فيه قولان كالإكراه على الأكل في الصوم.
والطريق الثاني: لا يبطل قولا واحدا.
قوله فيها أيضا: ومن أخرجه السلطان ظلما لمصادرة أو غيرها أو خاف من ظالم فخرج واستتر فكالمكره. انتهى كلامه.
وما ذكره -رحمه الله- من التسوية بين الإخراج والخروج خلاف ما صححه في "شرح المهذب" فإنه سلم أن الخارج خوفا مخرج على القولين في المكره، ولم يحك فيه غير ذلك.
وأما من أخرج ظلما فصحح فيه طريقة القطع بعدم البطلان فقال فيه لم يبطل اعتكافه على المذهب، وبه قطع الشيخ أبو حامد والماوردي في "الحاوي" وابن الصباغ والجمهور، وقيل: هو كالمكره فيكون فيه القولان وبهذا جزم البغوي والمتولي والرافعي. هذا لفظه.
قوله: وإذا دعى لأداء شهادة فإن لم يتعين عليه أداؤها انقطع بتابعه، وإن تعين نظر إن لم يتعين عليه التحمل فطريقان:
إحداهما: على قولين، والثانية: يبطل قطعا، وظاهر المذهب هو البطلان. PageV04P196
ثم قال: وإن تعين التحمل فإن قلنا إذا لم يتعين -أي: التحمل- لا ينقطع اعتكافه فهنا اعتكافه أولى، وإلا فوجهان انتهى. فيه أمور:
أحدها: أن النووي في "أصل الروضة" قد صحح من الطريقين الأولين طريقة القطع.
الثاني: أن الأصح في المسألة الأخيرة عدم البطلان.
كذا صححه النووي في "شرح المهذب" و"زيادات الروضة".
الثالث: أن حاصل ما ذكره الرافعي فيها طريقان:
إحداهما: القطع بعدم البطلان.
والثانية -وهى الصحيحة-: أن فيها وجهين.
وقد تابعه في "الروضة" على ذلك، ثم خالف في "شرح المهذب" فصحح طريقة القطع بأنه لا يبطل ونقله عن الجمهور.
قوله في "الروضة": ولو خرجت المعتكفة للعدة لم ينقطع على المذهب، وقيل قولان. انتهى.
هذه المسألة لا حاجة إليها لأنه قد ذكرها بعد هذا بنحو سطرين مستوفاة، وسبب وقوعه في هذا التكرار العجيب أن الرافعي ذكرها في هذا الموضع استطرادا فظن أنه موضعها، ثم ذكرها الرافعي بعد هذا في موضعها فتابعه عليه ناسيا لما سبق قريبا.