واعلم أن الوجهين في الإضافة إلى الله تعالى لابد من مجيئهما هاهنا كما أشار إليه الرافعي في الصلاة وغيرها.
قوله: وإن نوى الاعتكاف وأطلق وخرج من المسجد ثم عاد احتاج إلى PageV04P169 # تجديد النية؛ فإن ما مضى عبادة تامة والثاني اعتكاف جديد.
ثم قال عقبه: قال في "التتمة": فلو أنه عزم عند خروجه أن يقضي حاجته ويعود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية. ولك أن تقول: اقتران النية، بأول العبادة شرط فكيف يحصل الاكتفاء بالعزيمة السابقة على العود؟ انتهى كلامه.
تابعه في "الروضة" أيضا على نقله عن "التتمة" فقط وعلى استشكال كلامه، وعبر بقوله وفيه نظر فإن اقتران النية .. إلى آخره.
وخالف الأمرين في "شرح المهذب"؛ فإنه حكاه عن المتولي وغيره، ثم قال: قلت: وما قالوه هو الصواب، ووجهه أنه لما أحدث النية عند إرادة الخروج صار كمن نوى المدتين بنية واحدة كما قال أصحابنا فيمن نوى صلاة النفل ركعتين ثم نوى في آخرها جعلها أربعا أو أكثر فإنه يصح. هذا كلامه.
وقد وجه غيره أيضا كلام هؤلاء بأن النية الأولى] (¬1) شاملة بدليل ما إذا لم يخرج، وخروجه بهذه العزيمة قاطع لزمن الخروج فقط فيبقى عوده على النية الأولى.
قوله: فإن عين زمانا كما إذا نوى اعتكاف يوم أو شهر فهل يحتاج إلى تجديد النية إذا خرج وعاد؟ نقل في "الكتاب" فيه ثلاثة أقوال، وسماها في "الوسيط" وجوها، وهو الموافق لإيراد الأئمة -رحمهم الله- وهي حاصل ما ذكروه في الطرق. انتهى كلامه.
فيه أمور:
أحدها: أن ما نقله عن "الوسيط" من جعلها وجوها غلط؛ فإن الموجود PageV04P170 # في نسخ "الوسيط" إنما هو تسميتها أقوالا كما ذكر في "الوجيز"، فقال: فأما إذا نوى اعتكاف يوم أو شهر وخرج وعاد ففي التجديد للنية ثلاثة أقوال. هذا لفظ "الوسيط"، وهذه النسخة حاضرة فراجع ما شئت منها. وذكر في "البسيط" نحوه أيضا.
الثاني: أن كلامه يقتضي انفراد الغزالي بذلك، وهو غريب أيضا؛ فإن الإمام في "النهاية" جعلها أيضا أقوالا ومنه أخذ الغزالي ذلك.
الثالث: أن دعواه أن الثلاثة هي حاصل ما ذكروه في الطرق يخالفه ما سيأتي عن صاحب "التهذيب" فإنه يقتضي أن الحاصل أربعة أوجه لا ثلاثة، وقد صرح في "الروضة" بحكايتها أربعة وستعرف ذلك إلا أن فيه شيئا سأذكره بعد هذه المسألة.
قوله في المسألة: [أحدها: أنه] (¬1) لا حاجة إلى التجديد.
والثاني: أنه إن لم تطل مدة الخروج فلا حاجة إلى التجديد، وإن طالت فلابد منه لتعذر البناء.
ولا فرق على هذا بين أن يكون الخروج لقضاء الحاجة أو لغيره.
والثالث: إن خرج لقضاء الحاجة لم يجب التجديد، لأنه لابد منه فهو كالمستثني عند النية، وإن خرج لغرض آخر فلابد من التجديد لقطعه الاعتكاف.
ولا فرق على هذا بين أن يطول الزمان أو لا يطول.
وهذا الثالث أظهر الوجوه.
وزاد صاحب "التهذيب" في التفصيل فقال: إن خرج لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع فلابد من تجديد النية. PageV04P171
وإن خرج لأمر لا يقطعه، نظر إن لم يكن منه بد كقضاء الحاجة والاغتسال عند الاحتلام فلا حاجة إلى التجديد.
وإن كان منه بد أو طال الزمان ففى التجديد وجهان. انتهى كلامه.
فيه أمران:
أحدهما: أن تعبيره في آخر كلامه فيما نقله عن صاحب "التهذيب" بقوله: "أو طال الزمان" بصيغة "أو" ليس كذلك، بل المذكور في "التهذيب" إنما هو بواو العطف حتى يشترط المجموع فقال: وإن كان لأمر له منه بد وطال الزمان ففيه وجهان.