وذكر القاضي الحسين في "تعليقه" أيضا هذه المسألة إلا أنه خالف فلم يوجب عليه الإحرام فقال في استدلاله على أنه لا يجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة: فلا يصير شرطا في عبادة أخرى كما لو نذر أن يعتكف محرما لا يلزمه الإحرام، فأما إذا نذر أن يصلي معتكفا لزمه أن يصلي ركعتين. هذا لفظه.
وظاهره أنه لا يجب الإحرام بالكلية لا منفردا ولا مجموعا.
إذا علمت ذلك كله فاعلم أن النووي قد توهم أن المراد بالإحرام هو الإحرام بالصلاة، فقيده به في "أصل الروضة" فقال: والصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف.
ولو نذر أن يعتكف محرما بالصلاة، فإن لم نوجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة فالذي يلزمه من الصلاة هو الذي يلزمه لو أفرد الصلاة إلى آخر التفريع السابق، فانظر كيف قيده به وجعل التفريع الذي قاله الرافعي عائدا إليه خاصة؛ فلزم منه الخلل من وجوه: PageV04P167
أحدها: إسقاط هذه المسألة المهمة.
ثانيها: عدم الاحتياج إلى ما ذكره؛ فإن مسألة الصلاة قد سبقت متصلة بهذا الكلام فيكون تكرارا عجيبا.
ثالثها: أن قول الرافعي فإن لم نوجب الجمع .. إلى آخره تفريع على ما إذا نذر أن يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا، وعلى ما قاله النووي لا يستفاد منه إلا التفريع على ما إذا نذر أن يعتكف مصليا، ولا يعرف منه التفريع على عكسه، وقد ذكره في "شرح المهذب" على الصواب فإنه عبر كما عبر الرافعي.
قوله: ولو نذر أن يصلي صلاة يقرأ فيها سورة كذا، فعن القفال: أن وجوب الجمع على الخلاف في وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف، ووجهه لائح. انتهى.
ذكر نحوه في "الروضة" أيضا، واعلم أنه قد تقدم أنه إذا نذر أن يعتكف صائما أن في الجمع وجهين: أصحهما: لزومه، وإذا نذر أن يصوم معتكفا، ففي الجمع طريقين: أصحهما: إجراء الوجهين، والثانية: القطع بعدمه.
ولقائل أن يقول: ما هو الخلاف الذي أراده القفال بقوله على الخلاف في وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف؛ هل هو الصورة التي فيها الوجهان أو الصورة ذات الطريقين؟ .
والجواب: أنه محمول على ذات الوجهين وهو ما إذا قال: أعتكف صائما؛ وذلك لأن الذاهب إلى تلك الطريقة القاطعة فرق بأنه إذا قال أعتكف صائما فقد التزم الاعتكاف بصفة وهي الصوم، وتلك الصفة مستحبة فيه بخلاف العكس وهو ما إذا نذر أن يصوم معتكفا، فإنه التزم PageV04P168 # الصوم بصفة وهي الاعتكاف مع أن الاعتكاف ليس من مستحبات الصوم فلذلك لم نوجب الجمع.
فإذا علم هذا فالناذر في مسألتنا التزم الصلاة بصفة وهي القراءة وتلك الصفة مستحبة فصار نظير أعتكف صائما.
وأما أصوم معتكفا فإن نظيره في القرآن أن يقول أقرأ مصليا.
وقد صرح الغزالي في "البسيط" والنووي في "شرح المهذب" بأن مسألة القفال على وجهين، إلا أن النووي نقله عن الإمام والإمام لم يذكر إلا كما ذكر الرافعي.
قوله: الركن الثاني: فلابد منها ويجب التعرض في المنذور منه للفرضية. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أنهم قد جزموا باشتراط نية الفرض، ولم يذكروا فيه الوجهين في الصلوات الخمس وصوم رمضان، وسببه أن تعرض البالغ في صلاته لكونها ظهرا أو عصرا يرشد إلى كونها فرضا بخلاف الاعتكاف.
وأما رمضان فكونه لا يقبل غيره بخلاف الزمان بالنسبة إلى الاعتكاف.
الثاني: أنهم لم يشترطوا فيه أيضا تعيين سبب وجوبه -وهو النذر- بخلاف الصلاة والصوم؛ لأن وجوب الاعتكاف لا يكون إلا بالنذر بخلاف ذينك.