زكاة المعدن والركاز
قوله: وقد روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية. انتهى.
هو بالقاف والباء الموحدة المفتوحتين وكسر اللام بعدها، وهو موضع من ناحية القرع.
والقرع بضم [القاف] (¬1) وإسكان الراء والعين المهملة قرية ذات نخل وزرع ومياه بين مكة والمدينة على نحو أربع مراحل من المدينة، قاله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات".
قوله في "الروضة": وفي زكاة المعدن ثلاثة أقوال:
أظهرها: ربع العشر.
والثاني: الخمس.
والثالث: إن ناله بلا تعب ومؤنة فالخمس وإلا فربع العشر.
ثم قال: ثم الذي اعتمد الأكثرون [عليه] (¬2) على هذا القول في ضبط الفرق هو الحاجة إلى الطحن والمعالجة بالنار والاستغناء عنها، فما احتاج فربع العشر، وما استغنى عنها فالخمس انتهى كلامه.
ولم يبين الوجه [المقابل] (¬3) لما عليه الأكثرون، وهو غير معروف من هذا الكلام أيضا.
وقد نبه الرافعي فقال: وحكى الإمام مع هذه طريقة أخرى وهي عد الاحتفار من جملة العمل المعتبر، والنظر إلى نسبة النيل إلى العمل أي PageV03P651 # عمل كان من الحفر والطحن وغيرهما. وإن لم يعد كثيرا بالإضافة إلى العمل ومقتصدا ففيه ربع العشر وإن عد كثيرا ففيه الخمس.
وأوضحها بالتصوير فقال: لو استفاد إلى قريب من آخر النهار دينارا وبعمل قليل في بقية النهار دينارا ففي الأول ربع العشر، وفي الثاني الخمس.
قوله: فإن أوجبنا ربع العشر فلابد من النصاب وفي الحول قولان:
أصحهما: لا يشترط.
والثاني: نعم. وهذا القول ينقل عن "مختصر البويطي" إيماء ورواه المزني في "المختصر" عن من يثق به عن الشافعي واختاره، وذكر بعض الشارحين أن أخته روت له ذلك فلم يحب تسميتها. انتهى.
وهذا الذي نقله عن هذا الشارح ولم يسمه لعدم شهرته قد صرح به القاضي الحسين في "تعليقته"، والروياني في "البحر".
قوله في [المسألة] (¬1) في آخر الكلام على رقم ألفاظ "الوجيز": إن ابن عبدان حكى طريقة أخرى قاطعة بعدم الاعتبار، ولم يثبت ما رواه المزني لإرساله.
وحاصله أن في اشتراطه طريقين:
أصحهما: طريقة القولين، وقد صرح بتصحيحها أيضا في "الشرح الصغير"، وصحح النووي في أصل "الروضة" طريقة القطع على عكس ما قاله الرافعي فقال: والمذهب المنصوص عليه في معظم كتب الشافعي أنه لا يشترط الحول.
وقيل: في اشتراطه قولان.
قوله: وإذا شرطنا النصاب فلا فرق بين أن يناله في دفعة أو دفعات. PageV03P652
قال في "التهذيب": ولا يشترط بقاء المستخرج في ملكه. انتهى.
وهذا المنقول عن "التهذيب" ذكر مثله الماوردي وغيره.
قوله: نعم لو تواصل العمل وانقطع النيل فطال زمن الانقطاع فقولان:
الجديد: الضم أيضا.
وإن قطع العمل بغير عذر فلا ضم، وإن كان بعذر ضم.
وقيل: لا إن طال الزمان.
ثم قال ما نصه: ومتى حكمنا بعدم الضم فمعناه أن الأول لا يضم إلى الثاني، فأما الثاني فيكمل بالأول قطعا كما يكمل بما يملكه من غير المعدن. انتهى.
[واللفظ] (¬1) "للروضة" وما ادعاه من عدم الخلاف في آخر كلامه ليس كذلك، [ففي] (¬2) "الكفاية" عن "البحر" وجه أن الثاني لا يكمل بالأول كما في العكس، وسيأتي في كلام الرافعي نحو ذلك في أمثلة وصور. PageV03P653
الفصل الثاني في [الركاز] (¬1)
قوله في "الروضة": ويصرف أي الركاز مصرف الزكوات على المذهب، وحكى قول، وقيل: وجه أنه يصرف مصرف خمس الخمس.