وقال في "الشرح الصغير": الأرجح أحدهما يعني الأول أو الثاني، ولم يزد على ذلك.
وصرح النووي في "الروضة" بتصحيح ما أشعر به كلام الشرح فقال: الأصح التخيير.
وصرح في "المنهاج" بما يقتضيه كلام "المحرر" فوقع في صريح التناقض، وكلامه في "شرح المهذب" يشعر برجحان التخيير كما في "الروضة"، وإذا استحضرت كلام أصل هذه الكتب ومبسوطها وهو "الشرح الكبير" علمت أن الأكثرين على التخيير فلتكن الفتوى عليه.
الثاني: أن ما ذكره الرافعي في تعليل الوجه الرابع مسألة مهمة، وقد أسقطها النووي من "الروضة" ظنا منه أنه مجرد تعليل.
قوله: وإذا أوجبنا زكاة التجارة في الماشية المشتراة للتجارة لنقصانها عن النصاب فبلغت في أثناء الحول نصابا بالنتاج، ولم تبلغ بالقيمة نصابا في آخر الحول فوجهان:
أحدهما: لا زكاة؛ لأن الحول انعقد للتجارة، ولا يتغير.
والثاني: ينتقل إلى زكاة العين. انتهى.
والأصح عدم وجوب الزكاة. كذا صححه النووي في "شرح المهذب" و"زيادات الروضة". PageV03P646
قوله في "أصل الروضة": وأما إذا كمل نصاب الزكاتين، وهما زكاة العين والتجارة، واختلف الحولان بأن اشترى بمتاع التجارة بعد ستة أشهر نصاب سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسأمها بعد ستة أشهر فطريقان:
[أصحهما] (¬1): أنه على القولين في تقديم زكاة العين أو التجارة.
والثاني: [أن القولين] (¬2) مخصوصان بما إذا اتفق الحولان بأن يشتري بعرض القنية نصاب سائمة للتجارة.
ثم قال ما نصه: فعلى هذا فيه طريقان:
أصحهما -وبه قطع المعظم: أن المتقدم يمنع المتأخر قولا واحدا، فعليه زكاة التجارة في [الصور] (¬3) المذكورة.
والطريق الثاني على وجهين:
أحدهما: هذا.
والثاني: أن المتقدم يرفع حكم المتأخر ويتجرد انتهى كلامه.
وهذا التعبير الذي ذكره في حكاية الطريقين غلط، فإن معناهما واحد، وكلام الرافعي على الصواب فإنه قال:
أحدهما: أن المتأخر يرفع المتقدم ويتجرد قولا واحدا.
والثاني: أن المتقدم يمنع المتأخر. هذا لفظه. وهو تعبير صحيح، فعدل في "الروضة" إلى تعبير فاسد.
قوله: ولو اشترى حديقة أو نخلا للتجارة فأثمرت، أو أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع وبلغ الحاصل نصابا فيجئ فيه القولان في أن المغلب PageV03P647 # زكاة العين أو زكاة التجارة.
فإن غلبنا زكاة العين أخرج العشر أو نصفه من الثمار والزروع.
وهل تسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخيل وتبن الزرع؟ فيه وجهان:
أظهرهما: لا.
ثم قال: وفي الإيجاب في أرض الحديقة وأرض الزرع طريقان:
أحدهما: أنه على الخلاف في الجذع [والتبن] (¬1).
والثاني: القطع بالوجوب.
والفرق بعد الأرض عن التبعية.
قال الإمام: وينبغي أن يعتبر ذلك بدخولها في المساقاة فيما لا يدخل من الأرض المتخللة ويجب فيه الزكاة قطعا، وما يدخل فهو على الخلاف. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أنه لم يصحح هو ولا النووي شيئا من الطريقين، والأصح هو طريقة القطع، كذا صححه الرافعي في "الشرح الصغير" وعبر بالأظهر.
الأمر الثاني: أن هذا الذي نقله عن الإمام بحثا قد جزم به الماوردي في "الحاوي" ونقله عنه النووي في "الروضة" و"شرح المهذب".
قوله في المسألة المذكورة: فإن أوجبنا زكاة التجارة في هذه الأشياء أي في الأرض والجذع والتبن فلم تبلغ قيمتها نصابا فهل تضم إليها الثمرة والحب ليكتمل النصاب؟ PageV03P648