وقال البندنيجي: إنه مقتضى نصه في ["الأم"] (¬2).
قوله: وقد روى أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب. . . . إلى آخره.
أما عرفجة فبعين مهملة، ثم راء ساكنة، وفاء وجيم، العرفج شجر ينبت في السهل، الواحدة عرفجة، وبه سمى الرجل قاله الجوهري.
وأما الكلاب فبضم الكاف وفتح اللام المخففة وبالباء الموحدة، وهو اسم ماء كانت فيه وقعتان مشهورتان، قال الشاعر:
إن الكلاب ماؤنا فخلوه.
قاله الجوهري. PageV03P633
قوله: والرانين. . . . إلى آخره.
هذه الألفاظ وهي قبيعة السيف والتعاويذ وسكاكين المهنة.
فأما الران فهو بالراء المهملة وبالنون، وهو خف يلبس الساق ليس له قدم، بل يكون ما بين الركبة والكعبين، يلبسه المسافرون المشاة، ومن في معناهم ممن يكثر التردد لأن فيه تقوية للعصب.
وأما قبيعة السيف فالبقاف والباء الوحدة وهو ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد.
وأما التعاويذ فجمع تعويذ بالتاء بنقطتين من فوق والعين المهملة والذال المعجمة وهي الحروز التي تعلق على الصبيان وغيرهم للاستعاذة بالله من كل ما يؤذي، والشاعر المعروف بالتعاويذي منسوب لذلك.
وأما المهنة فهي الخدمة، وهي بفتح الميم، وقد تقدم الكلام عليها في التيمم.
قوله: وكل حلي حرمناه على الرجال حرمناه علي الخنثى على المذهب، وعليه زكاته على المذهب كغيره من المحرمات، وقيل: في وجوبها القولان في الحلى المباح لأنا إنما حرمناه [للاحتياط] (¬1)، وأشار في "التتمة" إلى الجواز لأنه كان جائزا له في الصغر. انتهى.
ذكر نحوه في "الروضة"، وهو يشعر بالجواز فيما أبحناه للرجال كتحلية آلات الحرب، مع أنه حرام أيضا كما نص عليه أبو الفتوح وغيره احتياطا أيضا. وقد جزم في "شرح المهذب" بالتسوية بين الأمرين.
قوله: وفي تحلية السرج واللجام والنقر وجهان:
أصحهما: المنع. . . . إلى آخره.
تابعه في "الروضة" على إطلاق الخلاف، ومحله في المقاتل، أما PageV03P634 # غيره فلا يجوز له ذلك بلا خلاف، كذا قاله في "البحر"، وعبر بقوله: حرام بلا إشكال.
ويستثنى أيضا البغلة والحمار فلا يجوز ذلك فيهما أيضا بلا خلاف كما قاله في "الذخائر" لأنهما لا يصلحان للحرب.
قوله: ويحرم على النساء تحلية آلات الحرب لأن في استعمالهن لها تشبيها بالرجال، هكذا ذكره الجمهور، واعترض عليه صاحب ["العدة"] (¬1) بأن كونه من ملابس الرجال لا يقتضي التحريم، وإنما يقتضي الكراهة، ألا ترى أنه قال في "الأم": ولا أكره لبس اللؤلؤ إلا للأدب ولأنه من زى النساء لا للتحريم، فلم يحرم زى النساء على الرجال، وإنما كرهه فكذلك حكم العكس. انتهى.
اعترض النووي على هذا فقال: الصواب أنه تشبه الرجال بالنساء وعكسه حرام للحديث الصحيح: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" (¬2) وقد صرح الرافعي بتحريمه بعد هذا بأسطر، وأما نصه في "الأم" فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي [الرجال] (¬3) انتهى كلامه.
فأما تصويب التحريم فواضح، وأما دعواه أن الرافعي صرح بتحريمه بعد هذا بأسطر، فأشار به إلى الكلام الآتي في التاج، فإن الرافعي ذكر فيه أن التشبه حرام كما ستعرفه، لكن الرافعي نقله أيضا هناك عن الأصحاب كما نقله هنا عنهم، فالاعتراض الذي أورده عليهم [هناك وارد عليهم] (¬4) هنا، وإنما لم يذكره ثانيا لقرب ذكره له، وحينئذ فلا اختلاف PageV03P635 # في كلامه.