قوله: فإن تعذر الامتحان وعسر التمييز وجب الاحتياط، وعسر التمييز بأن يفقد آلات السبك أو يحتاج فيه إلى زمان صالح، فإن الزكاة واجبة على الفور فلا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقين، ذكر ذلك في "النهاية" ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من شروط الإمكان. انتهى كلامه.
وهذا كله حذفه النووي من "الروضة" وهو غريب جدا.
قوله في المسألة: ولو غلب على ظنه أن الأكثر الذهب أو الفضة فهل له العمل بمقتضاه؟
قال الشيخ أبو حامد ومن تابعه: إن كان يخرج بنفسه فله ذلك، وإن كان يسلم إلى الساعى فالساعي لا يعمل بظنه.
وقال الإمام: الذي قطع به أئمتنا أنه لا يجوز اعتماد الظن فيه. انتهى.
لم يصحح في "الروضة" ولا في "شرح المهذب" شيئا منهما أيضا، والصحيح هو ما نقله الإمام كذا صححه الرافعي في "الشرح الصغير".
قوله أيضا فيها: قال الإمام: ويحتمل أن يجوز له الأخذ بما شاء من النقدين لأن اشتغال ذمته بعد ذلك غير معلوم، وجعل الغزالي في "الوسيط" هذا الاحتمال وجها. انتهى.
والذي نقله عن الغزالي من جعله ذلك وجها قد فعله هو في "الشرح PageV03P631 # الصغير" فصرح أيضا بأنه وجه.
قوله: إحداها: لو اتخذ حليا مباحا، ولم يقصد الكنز ولا الاستعمال ففي وجوب الزكاة وجهان قال في "العدة": فظاهر المذهب أنها لا تجب. انتهى.
لم يصرح بتصحيح في "المحرر" أيضا، بل عبر بقوله: رجح على البناء للمفعول مشيرا إلى كلام صاحب "العدة"، والذي قاله في "العدة هو الصحيح، فقد صححه الماوردي، وكذلك الرافعي في "الشرح الصغير" فقال: إنه أظهر الوجهين.
والنووي في أصل "الروضة" و"المنهاج" وغيرهما، وعبر بالأصح، ونقله في "شرح المهذب" عن تصحيح الرافعي، وقد أعلمتك سبب ذلك فيما تقدم، وهو نقله عن "الروضة" ظنا أنه لم يغير عبارة الرافعي.
وقال الإمام: الجاري على القواعد هو الوجوب.
قوله: وإذا انكسر الحلي وقصد جعله كنزا وجبت الزكاة، وإن قصد إصلاحه فلا يجب على أصح الوجهين وإن لم يقصد شيئا ففيه خلاف، منهم من يجعله وجهين مرتبين على هذين الوجهين، وأولى بالوجوب، ومنهم من يجعله قولين:
أحدهما: أنه تجب الزكاة لأنه غير مستعمل في الحال ولا معد له.
وأظهرهما: المنع؛ لأن الظاهر استمراره على ما سبق من قصد الاستعمال، ثم قال بعده: وإذا جمعت بين الصورتين قلت: في المسألة ثلاثة أوجه كما ذكر في "الكتاب"، ثالثها -وهو الأظهر- الفرق بين أن يقصد الاصلاح وبين أن لا يقصد شيئا. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن الرافعي في "الشرح الصغير" قد صحح أن الخلاف PageV03P632 # وجهان، والصواب أنهما قولان كما ستعرفه إلا أن كلا منهما قد قال به قائل، ولم يصحح في الروضة، ولا في "شرح المهذب" أيضا شيئا من ذلك.
الأمر الثاني: أن كلام الرافعي هنا كلام عجيب أوله يخالف آخره، فإن حاصل ما قاله أولا أن الأصح منع وجوب الزكاة، وحاصل ما قاله آخرا: التفصيل بين أن يقصد الاصلاح أو لا [يقصد] (¬1) شيئا.
والغريب أنه عبر بلفظ الأظهر في الموضعين، وقد تفطن الرافعي لذلك حالة تصنيف "الشرح الصغير" فاقتصر فيه على الأخير.
وكذلك النووي في "الروضة" فاقتضى ذلك أنه المعمول به، والصواب هو الأول، وهو عدم الوجوب على خلاف ما في "الروضة" والشرح المذكور، فقد قال الماوردي في "الحاوي": إنه المنصوص. وقال في "البيان": إنه الجديد، ومقابله القديم.