الثالث: أن ما نقله الرافعي في آخر كلامه عن الشيخ أبي محمد ظاهر في أنه تقييد للمسألة لا حكاية وجه آخر، لكن جزم به في "الروضة" بأنه حكاية لوجه فاعلمه.
قوله: أما إذا اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرض لسبب فالمفهوم من كلام الأصحاب قبوله مع اليمين. انتهى.
ذكر مثله في "الروضة" وهو يشعر بأنه لم يقف في ذلك على نقل صريح.
وقد جزم المصنف في [آخر] (¬3) الوديعة بهذا الحكم.
قوله: واعلم أن من آحاد النظر في قول العبرة والتضمين، وتأمل ما قيل فيهما توجيها وتفسيرا ظهر له أنهما مبنيان على تعلق الزكاة بالعين.
فأما إذا علقناها بالذمة فكيف نقول بالخرص لا يتعلق حقهم بالعين، ويتعلق بالذمة، وكان قبله كذلك. انتهى. PageV03P626
ومراد الرافعي بتعلق الزكاة بالذمة هو القول القائل بأن النصاب خال عن التعلق بالكلية ومراده بتعلقها بالعين هو القائل بالشركة والرهن والجناية، فإن كلا منها متعلق بالعين فاعلم ذلك وليس مراده بتعلق العين هو الشركة فقط، وإن كان هو المتبادر إلى الفهم من كلامه، فإن الخرص يفيد أيضا انقطاع الحق عن العين على قول الرهن والجناية على اختلاف فيه مذكور في موضعه.
وحينئذ فكان لا يستقيم للرافعي ما يحاوله.
قوله: ولو ادعى المالك بعد الكيل أن الخارص غلط عليه بقدر يحتمل الغلط في مثله كخمسة أوسق في مائة قبل. انتهى.
ونقصان عشر الثمرة وسدسها مما يحتمل أيضا. كذا ذكره البندنيجي في "تعليقته" فاعلم ذلك وتفطن له.
قوله: هذا إذا كان المدعي فوق ما يقع بين الكيلين كما مثلناه؛ فإن كان بمقدار ما يقع بينهما فهل يحط عنه؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم. انتهى ملخصا.
وما ذكره من تصحيح الحط قد رأيته كذلك في عدة من النسخ الصحيحة وصححه أيضا في "المحرر" و"الشرح الصغير"، والنووي في "المنهاج".
وحكى في "الروضة" [الوجهين] (¬1) من غير ترجيح ثم قال من زياداته: الأقوى أنه يحط.
وصحح الإمام عكسه. انتهى.
والذي صححه الرافعي وقواه النووي قد صححه أيضا الماوردي والروياني وغيرهما.
قوله: وإذا أصاب النخيل عطش لو تركت الثمار عليها إلى الجذاذ لأضر بها جاز قطع ما يندفع به الضرر، وهل يستقل به المالك أم لابد من PageV03P627 # استئذان الإمام؟ فيه خلاف. انتهى ملخصا.
والأصح عدم الوجوب، كذا صححه الرافعي في "الشرح الصغير" وصحح النووي في "الروضة" و"شرح المهذب" وغيرهما من كتبه وجوب الاستئذان، قال: وبه قطع العراقيون.
قوله من زوائده: وإذا خرص عليه فتلف بعضه تلفا يسقط الزكاة، وأكل بعضه وبقي بعضه، وقال المالك. لا أعرف قدر ما أكلته ولا ما تلف. قال الدارمي: قلنا له: إن ذكرت قدرا ألزمناك ما أقررت به، فإن اتهمناك حلفناك وإن ذكرت محملا أخذنا الزكاة بخرصنا. انتهى.
وهذا الذي نقله عن الدارمي قد نص الشافعي عليه في "الأم"، ونقله عنه في "البحر". PageV03P628
قال -رحمه الله-: النوع الثالث: