وقال الشيخ عز الدين في "الفتاوي الموصلية": لا يستحب أن يذكر منهم إلا من صح ذكره وهم الآل والأزواج والذرية بخلاف من عداهم صحابيا كان أو غيره. هذا كلامه. PageV03P584
قال -رحمه الله- القسم الثاني: التعجيل
قوله في "الروضة": وحكى الموفق بن طاهر عن أبي عبيد بن خربويه من أصحابنا منع التعجيل، وليس بشئ. انتهى.
وإطلاق المنع عن المذكور باطل، بل هو مجوز للتعجيل، ولكن قبل الحول بيوم أو يومين، وهو حاصل ما في الرافعي أيضا، فإنه حكى عن مالك أنه منع التعجيل إلا في هذه الحالة، ثم حكى عن أبي عبيد أنه وافق مالكا، فلزم ما قلناه.
قوله: ولو عجل صدقة عامين فصاعدا فهل يجزئ المخرج عما عدا السنة الأولى، فيه وجهان:
أحدهما: نعم، لما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف من العباس صدقة عامين (¬1)، وبه قال أبو إسحاق.
والثاني: لا، لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولها، والأولى أصح عند صاحب "الكتاب" ذكره في "الوسيط"، وكذا قال الشيخ أبو محمد وصاحب "الشامل" والأكثرون على ترجيح الوجه الثاني، ومنهم معظم أصحابنا العراقيين، وصاحب "التهذيب". انتهى كلامه.
وذكر مثله في "الروضة" أيضا، وفيه أمران:
أحدهما: أن مفهوم هذا الكلام حصول الإجزاء بالسنة إلى السنة الأولى، وبه صرح الإمام فقال: فإن منعنا فذلك في الزائد، أما ما يقع لسنة فمجزئ.
وهذا الحكم مسلم إن كان المخرج قد ميز حصة كل سنة، فإن لم يميز PageV03P585 # فينبغي أن لا يجزئ لأن المجزئ عن خمسين شاة مثلا إنما هو [شاة] (¬1) كاملة لا مشاعة ولا مبهمة، وهاهنا ليست كذلك.
الأمر الثاني: ولابد من تقديم مقدمة عليه فنقول: الأصحاب في هذه المسألة على أربعة أقسام، منهم من لم يتعرض لها بالكلية وهم خلائق كثيرون، ومنهم ابن سريج في "الودائع" والقفال الشاشي في "المحاسن" وأبو على في "الافصاح" والزبيرى في "الكافي" وجماعة آخرون.
ومنهم من تعرض لها، وحكى فيها خلافا من غير ترجيح منهم القفال المروزي في "شرح التلخيص"، والشيخ أبو حامد في "التعليق"، والشيخ أبو على السنجي في "شرح التلخيص" أيضا، والداوودي شارح "المختصر" وهو المعروف بالصيدلاني والمحاملي في كتاب "القولين والوجهين"، وفي كتاب "المجموع" وغيرهما، والقاضي الحسين في "التعليق"، والشيخ نصر في "التهذيب"، والدارمي في "الاستذكار"، والفوراني في "الإبانة"، والجرجاني في "الشافي"، وأبو عبد الله الطبري في "العدة"، والشيخ في "المهذب"، ومجلى في "الذخائر"، والعمراني في "البيان" والجاجرمي في "الكفاية".
ومنهم من ذهب إلى الجواز فمن هؤلاء أبو إسحاق على ما نقله الرافعي عنه كما سبق.
وقال البندنيجي في "تعليقه": إنه المذهب، والقاضي أبو الطيب في "تعليقه" أيضا إنه المشهور من مذهبنا، وابن الصباغ في "الشامل" إنه المذهب المشهور، وسليم الرازي في "مجرده" إنه أشبه الوجهين، والماوردي في "الحاوي" إنه أظهر الوجهين، والشيخ أبو محمد في "المختصر"، والغزالي في "الوسيط" و"الخلاصة"، والمتولي في PageV03P586 # "التتمة" إنه الصحيح، والروياني في "البحر" إنه ظاهر المذهب، وفي "الحلية" له إنه القول الذي عليه الاختيار، وقال الخوارزمي في "الكافي" والجرجاني في "التحرير"، والشاشي في "الحلية" وفي كتابه المسمى "بالترغيب" أيضا: إنه الأصح، وقال في الاستقصاء: إنه أظهر الوجهين، وجزم به ابن عصرون في "المرشد" وفي كتابه المسمى "بالتنبيه" وصححه في "الانتصار"، وصححه أيضا ابن التلمساني في "شرح التنبيه"، وابن الصلاح في "مشكل الوسيط"، فإنه بعد نقله لتصحيح "الوسيط" قال: إن الأمر فيه كما قاله، ومال إليه إمام الحرمين، فإنه بعد حكاية الوجهين قال: ويشهد للجواز قصة العباس.