أحدهما: وهو ظاهر كلامه في "المختصر"، ونص عليه في "الأم"، ولم يذكر كثير من العراقيين سواه -أنه يجزئ لأنه لا يدفع إلى السلطان إلا الفرض.
والثاني: لا يجزئ، وهو الأصح عند صاحب "المهذب" و"التهذيب" وجمهور المتأخرين واختاره القاضي أبو الطيب. انتهى.
لم يصرح في "الروضة" أيضا بتصحيح واحد منهما، والأصح هو الثاني. كذا صححه الرافعي في "الشرح الصغير" و"المحرر" والنووي في "شرح المهذب" وغيره، وعبرا جميعا بلفظ الأصح.
قوله: لما روى أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون من أعطاها موتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها PageV03P579 # وشطر ماله" (¬1). انتهى.
الموتجر: بكسر الجيم على وزن المقتدر والمنتقم طالب الأجر.
والحديث رواه أبو داوود وضعفه الشافعي، ونقله عنه في "الروضة".
قوله في "الروضة": وإذا أخذ الإمام زكاة الممتنع، فإن نوى الإمام أجزأه ظاهرا وكذا باطنا في الأصح كولي اليتيم، وإن لم ينو الإمام لم يسقط الفرض باطنا قطعا، ولا ظاهرا على الأصح، ثم قال: والمذهب أنه تجب النية على الإمام، وأن نيته تقوم مقام نية المالك.
وقيل: إن قلنا: لا تبرأ ذمة المالك باطنا، لم تجب النية على الإمام، وإلا فوجهان:
أحدهما: تجب كالولي.
والثاني: لا، لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد به. [انتهى] (¬2).
وتعبيره بقوله: (وأنه يقوم بنيته مقام نية المالك) خطأ من وجهين سلم منهما الرافعي:
أحدهما: أنه عين الكلام السابق، وهو أن نية الإمام هل تجزئه ظاهرا وباطنا أم لا؟
فكرر وغاير في العبارة، وأدخله بين شقي مسألة واحدة.
الثاني: أنه عطفه على ما عبر عنه بالمذهب مع أن الرافعي لم يحك فيه طريقين.
والذي أوقع المصنف في هذا أن الرافعي عبر بظاهر المذهب فحذف PageV03P580 # الظاهر، وأبقى المذهب فحصل ما حصل، وقد وقع له أيضا في مواضع نظير هذا الموضع.
قوله: هل يجزئه تقديم النية على التفرقة؟ فيه وجهان:
أظهرهما: نعم. انتهى.
تابعه النووي في "الروضة" على إطلاق المسألة، وصورتها أن ينضم إلى النية عزل المقدار المخرج، فإن لم يقترن العزل بها لم يجز بلا خلاف، صرح به المتولي والروياني في هذا الباب، والماوردي في كتاب الأيمان ونقله النووي في "شرح المهذب" عن جماعة وأقره ثم نقل عن الأصحاب أن الزكاة والكفارة في ذلك سواء.
نعم لا فرق بين أن تكون النية مقارنة للعزل أو بعده.
وقيل: التفريق كما ذكره في "شرح المهذب" في الكلام على ما إذا دفع إلى الوكيل من غير نية.
ووقع لابن الرفعة هنا أمران نبهت عليهما في "الهداية" فتفطن لهما.
قوله في أصل "الروضة": ينبغي للإمام أن يبعث السعاة لأخذ الزكوات. انتهى.
لم يصرح الرافعي أيضا في هذا الباب بأن هذا البعث واجب أو مستحب، والمراد به الوجوب، كذا صرح به الرافعي في كتاب قسم الصدقات في الكلام على العامل.
[قوله: ] (¬1) ثم إن كانت المواشي ترد الماء أخذ الزكاة [على] (¬2) مياههم ولا يكلفهم ردها إلى البلد، ولا يلزمه أن تتسع المراعي، بهذا فسر PageV03P581 # قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا جلب ولا جنب" (¬1) أى لا يكلفوا أن يجلبوها إلى البلد، وليس لهم أن يجنبوها الساعي فيشقوا عليه. انتهى.
الجلب: بجيم ولام مفتوحتين، وقد فسره الجوهري بما ذكره المصنف.