ومنهم من قال: أراد به في الأموال الباطنة. انتهى كلامه.
وتعبيره في آخر كلامه بقوله: (الأموال الباطنة) سهو، فإن الكلام فيها، والصواب في الأموال الظاهرة.
واعلم أن السهمان: هو بضم السين، وهو جمع سهم كركب وركبان ولحم ولحمان. PageV03P572
قوله في أصل "الروضة": فإن كانت الأموال ظاهرة فالصرف إلى الإمام أفضل قطعا، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، وطرد الغزالي فيه الخلاف. انتهى كلامه.
فيه أمران:
أحدهما: أنه جزم في "المنهاج" بطريقة إثبات الخلاف وزاد فجعله قولين، فإنه عبر بالأظهر كما سبق التنبيه عليه.
الثاني: أن ما نقله عن الغزالي من طرد الخلاف وقع أيضا في "شرح المهذب" وهو غلط، فإنه قد صرح بأنه لا يجري فيه فقال في "الوسيط": فإن كان المال باطنا جاز التسليم إلى الإمام أو إلى المسلمين وأيهما أولى؟ فيه وجهان، وإن كانت ظاهرة ففي وجوب تسليمها إلى الإمام قولان، ولا شك أن التسليم أولى للخروج عن الخلاف، هذا لفظ "الوسيط".
وذكر في "البسيط" أيضا مثله، وعبر بقوله: ولا خلاف.
وأما في "الوجيز" فإنه لم يفصل، بل أطلق الخلاف ولم يقف الرافعي من كلام الغزالي هنا إلا على "الوجيز" فنقل عنه أنه أطلق الخلاف، ثم نقل عن المحاملي أنه عمم الخلاف فقال: ورأيت المحاملي قد صرح في القولين والوجهين بطرد الخلاف، فتوهم النووي أنه يلزم من إطلاق الخلاف أن يكون قائلا بالتعميم غير مستحضر لكلامه في "المبسوط" فصرح به فوقع في الغلط، ثم عداه من "الروضة" إلى "شرح المهذب" على عادته، ويحتمل أن يكون قد غلط من المحاملي إلى الغزالي، وتعبير الرافعي بقوله في "القولين والوجهين" هو كتاب للمحاملي سماه بذلك، وهو من الكتب التي وقفت عليها، ونقلت عنها بالمباشرة، كما نبهت عليه في الخطبة.
وإذا قلنا بوجوب الدفع إلى الإمام فلم يكن أو كان فاسقا فقيل: يصبر PageV03P573 # سنة، وقيل: شهر أو شهرين ونحو ذلك، حكاه الدارمي في "الاستذكار".
قوله فيها أيضا: ومحل أفضلية الدفع إلى الإمام في المال الباطن والظاهر هو إذا كان عادلا، فإن كان جائرا فأصح الوجين أن التفريق بنفسه أفضل. انتهى.
وما ذكره من أن الصحيح أفضلية التفريق بنفسه في الأموال الظاهرة إذا كان الإمام جائرا قد خالفه في "شرح المهذب" فصحح أن الإعطاء له أفضل.
قوله أيضا في "الروضة": لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف. انتهى كلامه.
وما ذكره من عدم الخلاف قد صرح به أيضا الرافعي قبيل كتاب النكاح بأوراق قلائل في المسألة الخامسة فنقله المصنف إلى هنا، وليس الأمر فيه كما قالاه، فقد حكى الجرجاني في كتاب "الشافي" فيه وجهين، وحكى القاضي أبو الطيب في "تعليقه" ذلك أعني الوجوب عن بعضهم، ثم خالفه وقال: إن قتال أبي بكر كان على المنع والجحود، وبالغ فيه -أعني القاضي المذكور- فنقل عن بعض أصحابنا أنه ليس للإمام حق القبض ونقل الروياني أيضا وجهين في جواز المطالبة ونقل أيضا في "البحر" في باب النية في إخراج الصدقة وجهين في أنه هل له مطالبة من يعلم أنه يؤديها بنفسه أم لا؟ ، فتحصلنا على ثلاثة أوجه.
قوله: ثم إذا فرق رب المال زكاة ماله الظاهر فجاء الساعي مطالبا صدق رب المال بيمينه، واليمين واجبة أو مستحبة؟ وجهان. انتهى.