الشمائل: جمع شمال بكسر الشين المعجمة على وزن هلال وكتاب، وهو ما اتصف به الشخص من الطباع كالكرم والبخل والشجاعة والجبن ونحو ذلك.
قال الشاعر:
ألم يعلما أن الملامة نفعها قليل ... وما لومي أخي من شماليا
أي من طباعي والبيت ليغوث الحارثى (¬1)، وغلط الجوهري فنسبه لجرير.
إذا تقرر هذا فاعلم أيضا أن مجرد تعداد الشمائل لا يمكن وصفه بالتحريم، وإلا لدخل المؤرخ والمادح ونحو ذلك، بل لابد معه من شئ آخر كبكاء ونحوه.
وقد صرح بذلك في "شرح المهذب" أعني بتقييده مع البكاء، وذكر الشيخ في "التنبيه" نحوه أيضا فقال: ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة إلا أنه نص على جواز البكاء الغير المقترن بالندب أو النياحة.
والنووي عكس، نعم النياحة لا يشترط في تحريمها مقارنتها لشئ، وقد استفدنا من كلام "التنبيه" تحريم البكاء أيضا عند انضمامه إلى الندب، وإن كان كل منهما جائزا على انفراده.
وما نقلناه عن "شرح المهذب" من اشتراط ضم البكاء إلى الندب في التحريم قد خالفه في "الأذكار" فقال: والندب: تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت. PageV03P517
قوله: ويستحب لجيران الميت والأباعد من قرابته تهيئة طعام لأهل الميت يشبعهم في يومهم وليلتهم والأباعد. انتهى.
استدرك في "الروضة" فقال: لو كان الميت في بلد وأهله في غيره استحب لجيران أهله اتخاذ الطعام لهم قال: فلو عبر بقوله: يستحب لجيران أهله اتخاذ الطعام لهم لدخلت هذه الصورة.
والتعبير باليوم والليلة هو عبارة الشافعي، وهو ظاهر إذا مات في أوائل اليوم، فإن مات ليلا فيتجه اعتبار يوم وليلة مستقبلتين، وإن كان في آخر اليوم فقياسه كذلك أيضا مع الليلة الثانية لاسيما إذا تأخر الدفن تلك الليلة. PageV03P518
باب تارك الصلاة
قوله: فنقول: تارك الصلاة ضربان أحدهما: تركها جحدا لوجوبها فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام يجوز أن يخفى عليه وجوبها، ويجري هذا الحكم في جحود كل مجمع عليه. انتهى كلامه.
فيه أمور:
أحدها: أن الجحد كاف في الحكم بالردة حتى لو أتى بالصلاة، ولكن قال: إنها غير واجبة حكما بأنه مرتد.
الثاني: أنه يرد على حصره من نشأ [منفردا] (¬1) في بادية بعيدة فإنه لا يكفر أيضا، وهكذا سائر أركان الإسلام.
وهذا الذي ذكرناه قد استثناه النووي في "تصحيح التنبيه" في الصلاة، وذكر في "شرح المهذب" قبيل صدقة المواشي أنه لا حاجة إلى استثناء الصورتين معا لأنهما خارجان بلفظ الجحود، فإن أهل اللغة قالوا: إن الجحد إنكار ما اعترف به المنكر.
وذكر أيضا في الصلاة نحوها أيضا، وهذا يوقع في اعتراض آخر، وهو استثناء ما لا حاجة إلى استثنائه.
فالصواب تركها [بناءا] (¬2) على ما نقله أو ذكرهما [بناء على أن الجحد قد يعم مجازا.
الثالث: أطلق الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه.
قال في "الروضة" و"شرح المهذب": وليس هو على إطلاقه، بل PageV03P519 # من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة أو الزكاة ونحو ذلك فهو كافرا، ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وغيره من الحوادث التي يجمع عليها أهل العصر فليس كافر، ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه، ففي الحكم بتكفيره خلاف يذكر إن شاء الله تعالى -هذا كلامه -رحمه الله-.