وتعبيره بقوله: من يصلي ذكره أيضا النووي وابن الرفعة في كتبهما، بل عبر الشافعي به أيضا، وغيره من أصحابه، وفيه إشعار بأنه لا يخطب، وبه صرح الجيلي شارح "التنبيه" وعلله بكونه افتئاتا على الإمام، وفيه نظر لأن الإمام هو الذي استخلف، وحينئذ فلا افتئات.
قوله في "الروضة": والتكبير في غير الصلاة والخطبة مرسل، وهو الذي لا يتقيد بحال، بل يؤتى به في المساجد والمنازل ليلا ونهارا، أو المقيد يؤتى به في أدبار الصلوات خاصة، فالمرسل مشروع في العيدين جميعا، وأول وقته بغروب الشمس ليلة العيد، وفي آخر وقته ثلاثة أقوال:
أظهرها: يكبرون إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد.
والثاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة.
والثالث: إلى أن يفرغ منها.
وقيل: إلى أن يفرغ من الخطبتين، وقطع بعضهم بالأول. انتهى.
فيه أمران نبه عليهما الرافعي:
أحدهما: أن الثالث والرابع قولان قديمان.
الثاني: أن محلهما في غير المصلي.
قوله: وأما عيد الفطر فهل يستحب فيه التكبير المقيد وهو الذي يؤتى به PageV03P428 # في أدبار الصلوات؟
فيه وجهان:
أظهرهما عند الأكثرين: لا يستحب. انتهى.
تابعه النووي في "الروضة" و"شرح المهذب" وأكثر كتبه على ذلك، وخالف في "كتاب الأذكار" فجزم بالاستحباب.
قوله: أحيا ليلتي العيد بالعبادة محبوب عليه. انتهى.
قال النووي في "شرح المهذب" و"الروضة" وغيرهما: تحصل هذه الفضيلة بمعظم الليل.
وقيل: تحصل بساعة.
قال: والمختار الأول.
قوله: ويجوز تقديم الغسل على الفجر في أصح القولين، ثم قال: وإذا جوزنا فهل يختص بالنصف الثاني من الليل كأذان الصبح أم يجوز في جميع الليل كنية الصوم؟ عن القاضي أبي الطيب أنه يختص بالنصف الثاني، وهذا ما ذكره في "المهذب".
وقال الإمام: المحفوظ أن جميع ليلة العيد وقت له وهذا أبداه صاحب "الشامل" على سبيل الاحتمال وهو الموافق للفظ الكتاب. انتهى كلامه.
ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضا، وفيه أمران:
أحدهما: أن الصحيح من هذا الخلاف هو الاختصاص كذا صححه الرافعي في "المحرر"، والنووي في كتبه.
الأمر الثاني: أن ظاهر كلامه يقتضي أن أذان الصبح يدخل بالنصف الثاني، فإن سواه بالغسل على هذا الوجه، ولكن الصحيح عنده كما سبق في موضعه أنه إن كان في الشتاء فتقدم لسبع بقي من الليل، وفي النصف لنصف سبع. PageV03P429
قوله: وإن كان كمد اللون.
[هو بكسر الميم وبالدال المهملة، قال الجوهري: الكمده بضم الكاف وسكون الميم] (¬1) هو تغير اللون يقول أكمد القصار الثوب إذا لم ينقه.
قوله: وذلك كالخز مبتدأه ابريسم ولحمته صوف. . . إلى آخره.
ذكر -رحمه الله- في كتاب السلم أن الخز مركب من الإبريسم والوبر.
قوله: وكانت له -عليه الصلاة والسلام- جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج (¬2). انتهى.
الجيب هو الطوق، والحديث بهذا اللفظ رواه أبو داوود وروى مسلم معناه.
قوله: ويحرم الحرير على [الخنثى] (¬3) أيضا لاحتمال كونه رجلا حكاه في "البيان" ويجوز أن ينازع فيه.
واعلم أن الرافعي -رحمه الله- قد حكى خلافا في باب زكاة الذهب والفضة في جواز لبسه للحلي، وإذا جاز ذلك له على وجه فجواز الحرير بطريق الأولى فيكون الخلاف الذي لم يطلع عليه الرافعي، وتوقف فيه بائنا بلا شك.
وأما ما نقله عن "البيان" فقد جزم به في "الروضة" ولم يعزه إليه، وقال في "شرح المهذب": إنه المذهب وهو قياس ما صححه الرافعي من تحريم الحلي. PageV03P430