أحدهما -وبه قال المزني: أن الإتمام أفضل لأنه الأصل كغسل الرجل مع المسح على الخف.
وأصحهما: أن القصر أفضل، وبه قال مالك وأحمد. هذه عبارته. PageV03P367
فاقتضى [هذا] (¬1) أن الساقط في "الكبير" من لفظ: "قال" إلى "قال".
الأمر الثاني: أن ما توهمه الرافعي من عدم ثبوت هذه الطريقة مغيرا في ذلك لكلام الإمام حتى أنه لم يذكرها أيضا في "الشرح الصغير".
قد تابعه عليه في "الروضة" فأسقطها بالكلية واقتصر على التعبير بالأظهر، وكذلك في "المنهاج" إلا أنه عبر بالمشهور، وهو عجيب فقد قطع بذلك جماعات كثيرة، حتى نقلها في "شرح المهذب" عن الجمهور من العراقيين وغيرهم، وزاد على ذلك فقال: إنها الأصح.
الأمر الثالث: قد تلخص لك مما ذكرناه آخرا أن النووي قد اختلف كلامه من ثلاثة أوجه، ففي "المنهاج" أثبت خلافا ضعيفا حيث عبر بالمشهور في "الروضة" خلافا قويا، ونفاه في "شرح المهذب" بالكلية.
قوله في "أصل الروضة": واعلم أن صوم رمضان في السفر لمن أطاقه أفضل من الإفطار على المذهب. انتهى كلامه.
فيه أمران:
أحدهما: أن تعبيره بالمذهب يقتضي حكاية الرافعي لطريقتين، وليس في الرافعي شئ من ذلك، وسبب هذا الغلط أن الرافعي عبر بذلك فقال: والصوم أفضل على المذهب المشهور بخلاف قصر الصلاة.
والفرق أنه إذا أفطر بقيت الذمة مشغولة بالصوم، وقد يفوت، وأيضا فإن فضيلة الوقت تفوت بالإفطار، ولا تفوت بالقصر.
وفيه وجه آخر رواه القاضي وغيره: أن القصر أفضل. انتهى ملخصا.
فلما اختصره النووي أقر المذهب على حاله ذاهلا عن اصطلاحه فوقع PageV03P368 # فيما وقع، وبالغ في "شرح المهذب" فقال: فيه طريقان، قطع العراقيون والجمهور بأن الصوم أفضل، وحكى جماعة من الخراسانيين فيه قولين: هذا كلامه.
وهذا غلط سرى إلى الفطر من القصر -أى قصر- الصلاة فإن هذه المقالة مذكورة فيه كما سبق.
الأمر الثاني: أن الفرق الثاني الذي ذكره الرافعي نعلم منه أن أداء العبادة أفضل من قضائها، ولم يصرح بذلك في "الروضة"، وفي حفظي عن "القواعد" للشيخ عز الدين أنهما سواء.
قوله من "زوائده": وترك الجمع أفضل بلا خلاف. انتهى.
قال الإمام: إلا في حق الحاج، فإن إيثار الفراغ عشية عرفة أهم من كل شئ، كذا نقله عنه في "الكفاية"، واقتصر عليه.
وينبغي أيضا استثناء ليلة النحر اقتداءا به - صلى الله عليه وسلم -، وكلامهم هناك يقتضيه.
قوله في الزوائد أيضا: وغسل الرجل أفضل من مسح الخف. انتهى.
هذه المسألة قد ذكرها الرافعي قبل هذا تعليلا للقول [الذاهب إلى] (¬1) أن الإتمام أفضل من القصر، ولكن حذفه من "الروضة" لاضطراب في بعض النسخ وذكره أيضا في "الشرح الصغير".
قوله فيها أيضا: ولو نوى الكافر أو الصبي السفر إلى مسافة القصر ثم أسلم أو بلغ في أثناء المدة فلهما القصر في بقيتها. انتهى.
وما ذكره في الصبي يتجه إذا بعثه وليه إلى ذلك، فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل البلوغ، وإن سافر معه فيتجه أن يجئ فيه ما سبق في غيره من التابعين. PageV03P369
قوله أيضا من زياداته: ولو نوى مسافران إقامة أربعة أيام، وأحدهما يعتقد انقطاع القصر بها كالشافعي، والآخر لا يعتقده كالحنفي، كره للأول أن يقتدي بالثاني، فإن اقتدى صح. انتهى كلامه.
وتجويز الاقتداء للشافعي، والحالة هذه مشكل خارج عن القواعد، فإن الشافعي يعتقد فساد صلاة الحنفي في هذه الحالة، وإذا اقتدى بمن يعتقد بطلان صلاته لا تصح صلاته.