تابعه عليه في "الروضة"، لكنه ذكر من زياداته بعد ذلك نقلا عن الشافعي أن الكفار إذا أسروا رجلا فساروا به، ولم يعلم أين يذهبون فلا يقصر إلا إذا سار معهم يومين، فإنه يقصر بعد ذلك.
وهذا التفصيل الذي ذكره هناك يأتي تعيينه في مسألتنا وقد نبه عليه في "شرح المهذب" فقال: إنه يتعين القول به، وأن يكون كلامهم محمولا على ما إذا لم يقطعوا مسافة القصر، لكنه قد صرح قبل ذلك في نظيره بعكسه فقال في الفصل المعقود لطول السفر تبعا للرافعي: ويشترط عزمه في الابتداء على قطع مسافة القصر، فلو خرج لطلب آبق أو غريم، وينصرف متى لقيه، ولا يعرف موضعه لم يترخص، وإن طال سفره كالهائم. انتهى.
فجزم بمنع الترخص قطعه سفرا طويلا على عكس ما تقدم، وقد سبق قبل هذا بنحو ورقتين من زيادات النووي أن الجندي أيضا ليس مستقلا بنفسه.
وقد يجاب بأن سفر الأمراء يختلف، فإن سافر للقتال وجبت طاعته، وإن سافر لحاجة نفسه فتبعه أجناده على العادة لم تجب.
قوله: ولو أنشأ سفرا مباحا ثم نقله إلى معصية ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يترخص، لأن هذا السفر انعقد مباحا.
والثاني: لا، كما لو أنشأه بهذه النية، وكلامهم يميل إلى ترجيحه. انتهى ملخصا.
ومحل هذا الخلاف إنما هو عند استمراره قصد المعصية، أما إذا طرأ هذا القصد ثم تاب فلا يأتي الوجهان، كذا نبه عليه الرافعي في [باب] (¬1) PageV03P356 # اللقطة، ولولا هذا النقل لكان لقائل [أن يقول] (¬1) الوجهان جاريان تاب أو لم يتب تنزيلا للطارئ المقتضى لما هو الأصل منزلة المقارن.
قوله: حكى عن الشيخ أبي محمد أن المقيم إذا كان يدأب في معصيته ولو مسح على خفيه كان ذلك عونا عليها فيحتمل منعه، واستحسن الإمام ذلك. انتهى.
اختصره في "الروضة" بقوله: وفي وجه شاذ لا يجوز للمقيم العاصي المسح لقدرته على التوبة. انتهى.
ودعواه أن الوجه في مطلق العصيان ليس [مطلقا] (¬2) بل في عصيان خاص، وقد سبق في باب المسح مسألة ثالثة وهو ما لو كان عاصيا بالإقامة وأنه كالعاصي بالسفر.
قوله: فأما الصبح فلا يجوز قصرها بالإجماع. انتهى.
تابعه عليه في "الروضة" وليس كذلك. فقد رأيت في "طبقات الفقهاء" للعبادي عن محمد بن نصر المروزي -من أصحابنا- أنه يجوز قصرها في الخوف إلى ركعة قال: كمذهب ابن عباس.
قوله في "الروضة": ثم العاصي بسفره لا يقصر، ولا يفطر، ولا يتنفل على الراحلة، ولا يجمع بين الصلاتين ولا يمسح ثلاثة أيام، وليس له أكل الميتة عند الاضطرار، وقيل: وجهان. انتهى.
ذكر في باب المسح على الخف من "شرح المهذب" أنه لا خلاف في المنع من الأكل.
قوله: ولو سافر، والماضي من [الوقت] (¬3) دون ما يسع الصلاة، فقد PageV03P357 # قال في "النهاية": ينبغي أن يمتنع القصر إن قلنا: إنه يمتنع لو كان الماضي قدرا يسع الصلاة بخلاف ما لو حاضت بعد مضي القدر الناقض، فإنه لا تلزمها الصلاة على المذهب لأن عروض السفر، لا ينافي إتمام الصلاة وعروض الحيض ينافيه. انتهى.
قال في "شرح المهذب": هذا الذي ذكره إمام الحرمين شاذ مردود، فقد اتفق الأصحاب على أنه إذا سافر قبل أن يمضي من الوقت زمن يسع تلك الصلاة جاز له القصر.
ونقل القاضي أبو الطيب إجماع المسلمين أنه يقصر.
قالوا: وإنما الخلاف إذا مضى قدر الصلاة قبل أن يسافر.