الحال الثالث: أن يشاهده محوطا عليه، ولا يدري حاله فهل يكون مسجدا لأن الظاهر أن حكمه كحكم متبوعه وهو المسجد، أو لا يكون كذلك، لأن الأصل عدم الوقف، أو يفصل بين المتصلة والمنفصلة لأن الانفصال يضعف التبعية؟ هذا محل الخلاف ومدركه، فافهمه.
والوجه الثالث قد مال إليه الرافعي في "الشرح الصغير" فقال: إنه حسن، وهو يدل أيضا لما قاله الشيخ عز الدين.
قوله في "أصل الروضة": ولو وقف في فضاء فيشترط أن لا يزيد PageV03P327 # ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا في [الأصح من الوجهين] (¬1)، وقيل: إنه تحديد. انتهى.
لم يبين المقدار الذي لا تضر زيادته على القول بالتقريب، وقد بينه البغوي في "التهذيب" فقال: لا يضر ثلاثة أذرع، ويضر ما زاد عليها.
وذكر النووي في "شرح المهذب" كلاما قد يؤخذ منه ذلك، إلا أنه لم يصرح بالمراد فقال: فإذا قلنا: تقريب، فزاد أذرعا يسيرة ونحوها، لم يضر. هذه عبارته.
فعبر بالأذرع التي هي جمع.
وقال الدارمي في "الاستذكار": يرجع فيه إلى العرف، قال: وإذا قلنا بالتحديد فلا يضر نقصان ذراعين ونحوهما عند قائله، وهو أبو إسحاق.
قوله: ولا فرق في الفضاء بين أن يكون مواتا أو وقفا أو ملكا، أو بعضه مواتا وبعضه ملكا.
وقيل: يشترط في الساحة المملوكة اتصال الصفوف، ثم قال: وفي وجه يشترط ذلك إن كانت لشخص. انتهى لفظه.
وهو يقتضي أنه لا فرق على هذا الوجه بين أن يكون ملكهما سابقا أو مميزا، ووقف كل واحد في تلك، وليس كذلك، بل هو خاص بالثاني.
كذا صرح به الرافعي فقال: ونقل الصيدلاني وغيره وجها آخر، أنه لو وقف أحدهما في ملك زيد، والآخر في ملك عمرو يشترط اتصال [الصفوف] (¬2) من أحد الملكين بالثاني. هذا لفظ الرافعي.
واختصار النووي له على الصورة التي ذكرها غريب.
قوله: ولو كان بين الإمام والمأموم نهر يحتاج فيه إلى السباحة أو كان بينهما شارع مطروق فوجهان: PageV03P328
أصحهما: أن ذلك لا يضر كما لو كانا في سفينتين. انتهى كلامه.
والتعبير بالشارع المطروق ذكره أيضا في "الروضة" مع أن الشارع لا يكون إلا مطروقا، وحينئذ فيسأل عن مراده بهذا التقييد.
والجواب: [أنه] (¬1) أراد كثير الطروق كما هو المفهوم منه في العرف؛ وإن كان نادر الطروق لم يضر جزما.
وقد صرح به إمام الحرمين فقال بعد حكاية الوجه بأنه يضر ما نصه: وهذا [مزيف] (¬2) لا أرى له وجها إلا أن الصائر إليه في الظن اعتقد أن الشارع قد تطرقه رفاق في أثناء الصلاة، وينتهي الأمر إلى حالة تعسر فيها المتابعة بوقوع الحيلولة عن الإطلاع على أحوال الإمام، وهذا لا أصل له. ثم إن لم يكن من ذكر ذلك بد على بعده وضعفه، فهو في شارع يغلب طروقه. هذا كلام "النهاية".
قوله: وذكر الغزالي في "الوجيز" أن المعتبر في الفضاء التقارب بقدر غلوة سهم يسمع فيها صوت الإمام، ثم قال: وسماع صوت الإمام ليس لاشتراط ذلك في الصلاة، وإنما هو إشارة إلى أن القدر المذكور يبلغ فيه صوت الإمام إذا جهر لتبليغ المأمومين الجهر المعتاد في مثله. وإذا كان كذلك كانا مجتمعين متواصلين، فلذلك قدم القرب به. انتهى كلامه.
وهذا الذي ذكره في شرح كلام الغزالي ليس مراده، وإنما أراد أمرا ذكره إمام الحرمين احتمالا لنفسه لم يقل به أحد فجزم به الغزالي، فإنه بعد حكاية الثلاث مائة ذراع قال ما نصه: وكنت أود لو قال قائل من أئمة المذهب يرعى [في] (¬3) التواصل مسافة يبلغ فيها صوت الإمام المقتدى لو رفع صوته قاصدا به تبليغا على الحد المعهود في مثله.