الفصل الثاني في [صفات] الأئمة
الفصل الثاني: في [صفات] (¬1) الأئمة
قوله في "الروضة": فإن صلى الكافر في دار الإسلام لم يصر مسلما، وكذا في دار الحرب على المشهور.
نعم إن سمعنا منه كلمة الشهادة حكمنا بإسلامه على الصحيح. انتهى.
وإطلاقه [الصحيح] (¬2) الحكم بالإسلام إنما يستقيم إذا لم يكن عيسويا، فإن كان لم يحكم بإسلامه، فإن هذا التفصيل قد ذكره الرافعى في الأذان ثم أحال الكلام في هذه المسألة على ما سبق هناك.
قوله أيضا في "الروضة": فالحاصل في اقتداء الشافعي بالحنفي أربعة أوجه:
أحدها: الصحة.
والثاني: البطلان.
والأصح: إن حافظ [على الواجبات أو شككنا صح وإلا فلا.
والرابع: إن حافظ] (¬3) صح وإلا فلا. انتهى.
أهمل [هنا] (¬4) -رحمه الله- وجها خامسا حكاه الرافعي قبل ذلك، واستحسنه، وحكاه هو أيضا: أنه يصح خلاف ولي الأمر أو نائبه، لما في المفارقة من الفتنة وإلا فلا.
قوله: وفي اقتداء القارئ بالأمي قولان: الجديد أنه لا يصح، لأنه PageV03P306 # بصدد تحمل القراءة عن المأموم فإذا لم يحسنها لم يصلح [للتحمل] (¬1).
والقديم: إن كانت الصلاة سرية صح الاقتداء وإلا فلا بناء على القول القديم أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإمام.
وخرج أبو إسحاق قولا ثالثا على الجديد أن الاقتداء صحيح مطلقا، لأن المأموم تلزمه القراءة في الحالتين فيجزئه ذلك كما قاله بإجزائه في السرية في القديم، وعكس صاحب "الكتاب" في "الوسيط" فجعل الثاني قولا مخرجا، والثالث منصوصه في القديم. انتهى كلامه.
وما حكاه الرافعي عن الغزالي قد أنكره أيضا في "شرح المهذب" وبالغ فيه فقال: وقال إمام الحرمين والغزالي: الجديد أنه لا يصح الاقتداء، والقديم يصح، وهذا نقل فاسد. هذه عبارته.
وما ذكره الغزالي تبعا لإمامه قد نص عليه القاضي الحسين في "تعليقه" في باب صلاة الإمام قاعدا، فاعلم ذلك.
نعم ذكر القاضي أيضا في التعليقة المذكورة في باب اختلاف نية الإمام والمأموم ما ذكره غيره، وهو أنه قول مخرج.
وأما تسمية الغزالي المعروف عن القديم وهو الصحة في السرية دون الجهرية مخرجا فغير مستنكر لأنهم قالوا: إنه مبني على قول آخر، والبناء غير مناف للتخريج، فاستقام ما قاله الغزالي.
قوله في "الروضة": ويدخل في الأمي الأرث: وهو الذي يدغم حرفا في غير موضع الإدغام، والألثغ: وهو الذي يبدل حرفا بحرف، ومن في لسانه رخاوة تمنع التشديد. انتهى كلامه.
وظاهره أن الذي في لسانه رخاوة قسم من أقسام الألثغ، وليس كذلك، بل قسيم له لا قسم منه كما أوضحه الرافعي. PageV03P307
وحينئذ يتعين أن يكون معطوفا على الذي من قوله "الذي يدغم" فتفطن له.
قوله: إن أصحابنا اختلفوا في نص الشافعي إذا خالف الأخير الأول هل يكون الأخير رجوعا عن الأول أم لا؟
فمنهم من قال: لا، لأنه قد نص في موضع واحد على قولين فيجوز أن يذكرهما متعاقبين. انتهى.
هذه المسألة أسقطها من "الروضة".
قوله: واعلم أن الخلاف المذكور في اقتداء القارئ بالأمي هو في من لم يطاوعه لسانه، أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعلم فيه.
فأما إذا مضى وقصر بترك التعلم فلا يصح الاقتداء بلا خلاف، لوجوب القضاء. انتهى.
وما ادعاه من عدم الخلاف قد تابعه عليه في "الروضة" وليس كذلك؛ ففي "الكفاية" عن ابن يونس طريقة طاردة للخلاف وهي أيضا في "التهذيب" إلا أن هذا الخلاف خاص بقسمين من أقسام الأمي، وهما الأرث والألثغ.