واعلم أن هذا التناقض الواقع في هذه الكتب على أقسام:
فمنه ما هو في أصل الحكم، وهو الأكثر.
ومنه ما يرجع إلى كيفية الخلاف لكونه قولين أو وجهين، وكون الأصح طريقة القطع أو الخلاف.
ومنه أيضا ما هو على جوابين فقط وهو الأكثر.
ومنه ما هو على ثلاثة أجوبة بأن يذكر المسألة في ثلاثة مواضع، ويجيب في كل واحد منها بجواب لا يوافق الآخر.
ومن أفحش ما يقع في هذا النوع -أعني ما يقع لهما من الاختلاف أنهما إذا خالفا ما سبق لهما أو يأتي ادعيا أنه لا خلاف في ذلك كما ستراه مبينا إن شاء الله.
وقد تأملت وقوع الاختلاف لهما فوجدت سببه غالبا اتباع ما يقعان عليه في ذلك الموضع من الكتب المخالفة بعضها بعضا، وذلك بأن يكون الإمام والبغوي مثلا مختلفين في مسألة، ولكن يذكرها أحدهما في باب، ويذكرها الآخر في باب آخر فيذكران في كل باب ما وقفا عليه مجزوما به تارة، ومعزوا إليه أخرى [غير مستحضرين لمخالفة الآخر] (¬1)، ووقوع هذا للشيخ محيى الدين أكثر، وذلك أنه لما تأهل للنظر والتحصيل رأى من المسارعة إلى PageV01P099 # الخيرات أن جعل ما يحصله ويقف عليه تصنيفا ينتفع به الناظر فيه، فجعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا ومن هذا حاله لا يستحضر غالبا من غير المشهور إلا الموضع الذي يعمل فيه، إلا أنه غرض صحيح وقصد جميل.
ولولا ذلك لم يتيسر له من التصانيف ما تيسر، فإنه -رحمه الله- دخل دمشق للاشتغال وهو ابن ثمانية عشرة سنة.
ومات ولم يستكمل ستا وأربعين كما تعرفه في ترجمته قريبا إن شاء الله تعالى.
وأما الرافعي فسلك الطريقة الغالبة؛ ولهذا [كان] (¬1) كثير الاستحضار يستحضر غالبا ما سبق له في المسألة وما يأتيه فيها وهكذا حال ابن الرفعة أيضا -رضي الله عنهم أجمعين- ونفعنا بهم.
وأما المسائل المتحدة مدركا ومعنى المختلفة تصويرا وحكما فأذكر غالبا منها ما لا يلوح فرق بينهما، وأما ما يلوح فيه ذلك فلا مدخل له في كتابنا.
هذا وقد أفردته بتصنيف جليل كبير القدر والمقدار، مشتمل على حكم وأسرار سميته "مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق"، وكذلك ما كان متشابها في التصوير اختلف حكمه [أو اتحد] (¬2)، أو استمد من أصل واحد أو أصول مختلفه فلا أشترطه أيضا في هذا الكتاب، وقد أفردته بتصنيف غريب وتأليف عجيب صافي الدليل سميته "تنزيه النواظر في رياض النظائر".
النوع الثاني: وهو من أهم الأمور وهو بيان ما يفتي به من أحد [الموضعين أو] (¬3) المواضع المختلفة، وذلك متوقف على إبراز مرجح نقلي، PageV01P100 # واعتضاد مذهبي لا لمجرد دعوي رجحانه من جهة الدليل، إذ المذهب نقل، والترجيح المذكور تارة يكون ببيان نص الشافعي في المسألة وهو أعظم الترجيحات مقدارا وأعلاها منارا، وتارة بموافقة الأكثرين فإنه يجب الأخذ به، كما صرح به في "الروضة" في أوائل القضاء، وتارة بغير ذلك مما ينشرح به صدرك وتقر به عينك.
وأما ما اختلف فيه الإمامان فالترجيح بينهما سهل، وذلك لأن النووي إن خالف معتمدا على الأحاديث ونحوها كانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل وصوم الولي عن الميت ونحوهما، فالعمل بتصحيح الرافعي قطعا لأنه مذهب الشافعي ولهذا قال هو في مقدمة "شرح المهذب"، وابن الصلاح في "أدب المفتي والمستفتي" وغيرهما: ومعنى قولهم: إن المسألة الفلانية مما يفتي فيها على القديم أن من له أهلية الاجتهاد في المذهب يجوز له أن يأخذ، به وأما غير المجتهد فلا يأخذ إلا بالجديد. لأنه مذهب إمامه وإن اعتمد -أعني النووي- على غير ذلك تعين الأخذ بما قاله لأن المعترض بالمنقول لاسيما من عنده ورع لا يقدم على الاعتراض إلا بكتب وزيادة اطلاع، خصوصا أن الرافعي لم يلتزم في "الشرحين" طريقة المعظم، فإن استند -أعني النووي- إلى منقول لم يوجد فيه الشرط المذكور نبهت عليه.