أصحهما: كذلك.
والثاني: إلى أن يبقى عدد لو كان عليه ابتداء لم يكن له أن يجتهد وهو العدد المحصور.
ومن نظائر المسألة: ما إذا اشتبهت محرم بنسوة غير محصورين، والأصح فيه أنه يتزوج ما شاء منهن إلى أن يبقى عدد محصور، والفرق بين هذه، وبين ذينك أن الأصل في أفراد كل منهما الجواز، والمنع طارئ بخلاف نظيره من النكاح.
الأمر الثاني: أن الرافعي قد ذكر قبل هذا بأوراق في الكلام على غسل الثوب أنه إذا اشتبه موضع النجاسة، ولم ينحصر في موضعين أو مواضع محصورة فلا يجوز الاجتهاد، وأن انحصر كالكمين فعلى وجهين: أصحهما عند المعظم المنع أيضا، وحينئذ فما ذكره الرافعي هنا في البساط ونحوه إن كان عند حصر النجاسة في موضع أو موضعين فالوجهان جاريان في نظيره من الثوب أيضا، فكيف يستدل لأحد الوجهين بالقياس عليه، PageV03P150 # وإن كان عند عدم الانحصار فقد سبق أنه لا يأتى الوجهان بالكلية، وبهذا يضعف أيضا ما وقع فيه من الاجتهاد في الصحراء.
قوله: روى ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة، وقارعة الطريق، وبطن الوادي والحمام، وأعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله العتيق" (¬1). ويروى المقبرة بدل بطن الوادى.
فأما المزبلة والمجزرة فالمعنى فيهما النجاسة فلو فرش عليه شيئا صحت الصلاة، وبقيت الكراهة لكونه مصليا على نجاسة وإن كان بينهما حائل.
وأما قارعة الطريق فللنهي فيها معنيان:
أحدهما: غلبة النجاسة.
والثاني: اشتغال القلب بسبب مرور الناس واختلفوا كما قاله في "التتمة" في أن العلة منهما ماذا؟
قال: فإن قلنا بالمعنى الأولى جرى النهي في جواد الطرق في البراري.
وإن قلنا بالثاني فلا، ولو فرش شيئا طاهرا وصلى صحت الصلاة قطعا، وتبقى الكراهة لشغل القلب. انتهى ملخصا.
تابعه عليه في "الروضة" وفيه أمور:
أحدها: أن الأصح من هذين المعنيين هو الثاني كذا صححه النووي في "التحقيق" فقال: وقارعة الطريق في البنيان، وقيل: وفي البرية، وصححه أيضا في "الكفاية".
الأمر الثاني: أن ما ذكره في طرق البراري الخلية من الناس من عدم الكراهة فيها تفريعا على المعنى الثاني، وهو اشتغال القلب يقتضى أيضا PageV03P151 # عكسه، وهو أنه إذا لم يقف في طرق البلد، ولكن استقبلها فإنها تكره على الثاني دون الأول، وهذا كله عجيب، فقد سبق من كلام الرافعي فيما نقلناه الآن عنه أن الشغل كاف في الكراهة، وذكر في الكلام على المقبرة أن الغلبة كافية أيضا فيها.
وحينئذ فتكره الصلاة في القسمين جميعا إلا أنها لمعنى واحد لا لمعنيين، وبه صرح في "الكفاية" أيضا.
الأمر الثالث: أنه قد تلخص من مجموع كلام الرافعي أن فرش الطاهر يزيل الكراهة فيما غلبت فيه النجاسة دون ما تيقنت فيه فتأمله، وتفطن له، وهو ظاهر، لأن عدم التحقق قد ضعف بالحائل والكلام على الحديث يأتي عقب هذه المسألة.
قوله: وأما بطن الوادي فسبب النهي فيه خوف السيل السالب للخشوع، فإن لم يتوقع السيل فيجوز أن يقال: لا كراهة وتحتمل الكراهة لمطلق النهي. انتهى.
اعترض النووي في "الروضة" و"شرح المهذب" وغيرهما من كتبه على الرافعي باعتراض صحيح فقال: تبع الإمام الرافعي، الغزالى، وإمام الحرمين في إثبات النهي عن الصلاة في بطون الأودية مطلقا، ولم يجئ في هذا نهي أصلا، والحديث الذي جاء فيه ذكر المواطن السبعة ليس فيه الوادي، بل فيه المقبرة بدلا منه، ولم يصب من ذكر الوادي، وحذف المقبرة.