وقد سبق في الوصل جريان الخلاف في الجميع ثم إنه يؤخذ منه الخلاف في الخلية والمزوجة عند عدم الإذن، ولا يؤخذ من "الروضة" فاعلمه.
قوله: وأما الوشم فحرام مطلقا والوشر وهو تحديدا أطراف الأسنان وترقيقها كالوصل بشعر طاهر. انتهى.
وقد تقدم أن الوصل فيه ثلاثة أوجه:
أصحها: إن أذن فيه الزوج أو السيد جاز، وإلا فلا. فيكون وشر الأسنان أيضا فيه هذا التفصيل.
إذا علمت ذلك فقد تبعه النووي في "الروضة" على ما ذكره في الوشر، وجزم في هذا الباب من "شرح المهذب" بما يخالفه، فإنه تكلم على الوصل، وتحمير الوجنة والخضاب بالسواد وفصل فيها بين أن يأذن الزوج والسيد أم لا، ثم قال ما نصه: وأما الوشم والوشر فحرام على الرجل والمرأة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الواشرة والمستوشرة" (¬1). انتهى لفظه، ولم يذكر غير ذلك.
وذكر مثله أيضا في "شرح مسلم"، وكذلك في باب السواك من "التحقيق".
قوله في "الروضة": وأما المكان فيجب أن يكون ما يلاقي بدن المصلى، وثيابه في موضع الصلاة طاهرا، وكما يعتبر ذلك في جهة السفل يعتبر في جهة العلو، والجوانب المحيطة حتى لو وقف بحيث يحتك في صلاته بجدار نجس أو سقف نجس بطلت صلاته، ثم قال: ولو كان ما يحاذي صدره أو PageV03P148 # بطنه أو شيئا من بدنه في سجوده أو غيره نجسا صحت صلاته على الأصح. انتهى كلامه.
وتعبيره في آخره بقوله: أو غيره [يقتضي] (¬1) جريان الخلاف فيما يحاذيه من الأعلى والجوانب كسقف البيت وحيطانه، ولا يتأتي القول به، بل كلامهم صريح في عدم اشتراطه.
وتصوير الرافعي، وتعليله يخرجه فإنه قال: ولو كان ما يحاذي صدره أو بطنه أو شيئا من بدنه في السجود نجسا فهل تصح صلاته؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا لأن القدر الذي يوازيه منسوب إليه بكونه موضع صلاته.
وأصحهما: أن صلاته صحيحة لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا ملاقيا لها، هذه عبارته.
فتقييده السجود وتعليله بكونه موضع صلاته مخرج لما ذكرناه، فحذف النووي التعليل، وعبر بقوله في سجوده أو غيره، وهو ذهول عجيب.
نعم ذكر الطبري في "شرح التنبيه" أنه يكره استقبال الجدار النجس أو المتنجس.
وذكر القاضي حسين أن الوجهين جاريان فيما لو كان ينتفل ماشيا، وكان بين خطوتيه نجاسة لم يصبها شيء من بدنه، وفيما إذا كان على النجاسة ثوب شفاف ترى من تحته النجاسة ولا تلقى شيئا من بدن المصلى أو ثيابه.
كذا نقله في "الكفاية" عنه، ولا يؤخذ ذلك من تعبير الرافعي.
قوله: ولو اشتبه مكان من بيت أو بساط لم يجز التحري في أصح الوجهين كما لو خفي موضع النجاسة من الثوب الواحد.
والثاني: يجوز كما لو اشتبه ذلك في الصحراء. انتهى. PageV03P149
فيه أمران:
أحدهما: أن كلامه يقتضي الجزم بالاجتهاد في الصحراء، وقد تابعه النووي في "الروضة" عليه، ثم خالفه في "شرح المهذب" فقال: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجتهد في الصحراء.
وقال البغوي: يجتهد. وهو شاذ. هذا كلامه. وهو اختلاف عجيب، وأشار الرافعي بالبيت والبساط ونحوهما إلى المحل الصغير وبالصحراء إلى الواسع، وبه صرح في "المهذب"، وغيره، حتى لو كان البيت والبساط كبيرين كانا كالصحراء، وإذا جوزنا الصلاة في المكان المتسع فله أن يصلي في جميعه إلى أن يبقى موضع قدر النجاسة، كذا حكاه في "شرح المهذب" عن المتولى، وحكى في "الروضة" في نظيره من الأواني وجهين: