قوله: وإن كان طرف الحبل ملقى على ساجور كلب أو مشدودا فيه فوجهان مرتبان على الصورة السابقة، وأولى بالصحة، لأن بين الكلب وطرف الحبل واسطة، وهي الساجور فيكون أبعد عن النجاسة، ولو كان PageV03P138 # طرف الحبل على موضع طاهر من حمار، وعليه نجاسة في موضع آخر فعلى الخلاف في الساجور، وأولى بالصحة منه، لأن الساجور قد يعد من توابع الحبل، وأجزائه بخلاف الحمار، وإذا تركت الترتيب، وقلت: أخذ بطرف حبل طرفه الآخر نجس، أو متصل بنجاسة، حصل في الجواب ثلاثة أوجه:
أحدها: يصح.
والثاني: لا.
والثالث: إن كان الطرف الآخر نجسا أو متصلا بعين النجاسة كما لو كان في عنق كلب فلا يصح، وإن كان متصلا بشئ طاهر، وذلك الطاهر متصل بنجاسة كما لو كان مشدودا إلى ساجور أو خرقة، وهما في عنق [حمار] (¬1)، وعليه حبل نجس فلا بأس. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن ما ذكره من حصول ثلاثة أوجه فقط تبعه عليه في "الروضة"، وليس كذلك، بل الحاصل أربعة لأنه ذكر ثلاث مسائل:
إحداها: أن يكون طرف المأخوذ نجسا أو متصلا بنجاسة.
الثانية: أن يكون طرفه على ساجور كلب أو مشدودا بساجور.
الثالثة: أن يكون طرفه على موضع طاهر من حمار وعلى ذلك الحمار نجاسة في موضع آخر، وجعل الثانية أولى بالصحة من الأولى، والثالثة أولى بذلك من الثانية، فتحصل أربعة أوجه:
أحدها: يصح في الثلاث.
والثاني: يبطل فيها.
والثالث: يبطل في الأولى والثانية ويصح في الثالثة.
والرابع: يبطل في الأولى فقط، ويصح في الثانية والثالثة. PageV03P139
واعلم أنك إذا لمحت ما نقله الرافعي عن "التهذيب" في الشد كثرت الأوجه، لأن تلك الأربعة المتقدمة تجري في الأخذ والشد، ويأتي خامس وهو أنه لا يصح مع الشد، ويصح مع الأخذ في الثلاث.
ووجه سادس: وهو أنه لا يصح مع الشد ويصح مع الأخذ في المسألة الثانية فقط.
وسابع: أنه لا يصح مع الشد، ويصح مع الأخذ في الثانية والثالثة فقط، ويأتي على ما فهمه النووي من أن الخلاف عند الأكثرين يجري فيما تحرك، وما لم يتحرك وجوه أخرى فيقال:
الثامن: إن تحرك بحركته لم يصح، وإلا فيصح في الثلاث.
والتاسع: إن تحرك بحركته لم يصح، وإلا فيصح في الثالثة فقط.
والعاشر: إن تحرك بحركته لم يصح، وإلا فيصح في الثالثة والثانية فقط.
الأمر الثاني: أن النووي قد صحح في "أصل الروضة" البطلان في مسألتي الساجور والحمار، وهو صحيح مأخوذ من كلام الرافعي، فإنه قال عقب ذلك: وأطلق -يعني الغزالي- الكلام في الكلب، وهكذا نقل الشيخ أبو محمد والصيدلاني وابن الصباغ.
وفصل الأكثرون فقالوا: إن كان الكلب صغيرا أو ميتا، وطرف الحبل مشدود عليه بطلت صلاته بلا خلاف، لأنه حامل للنجاسة، ويعنون به أنه لو مشى يجره.
وإن كان الكلب كبيرا حيا، فأصح الوجهين أنها تبطل أيضا لأنه حامل لشئ متصل بالنجاسة.
والثاني: لا، لأنه يمشي باختياره فله قوة الامتناع، هذا كلامه.
وهذا الكلام الذي نقله الرافعي، عن الأكثرين يقتضي الصحة في PageV03P140 # مسألتي الساجور والحمار كما تقدم ذكره، وذلك لأن الرافعي قد تكلم فيما صوره الغزالي، والغزالي إنما فرضها في الحبل المشدود بالساجور لا بالكلب نفسه فلزم القول به في نظائرها كلها، سواء كان حيوانا أم لا.
فإن العلة هي اتصاله بنجس.