قوله من "زياداته": أما إذا علم فرضية الصلاة، ولم يعلم أركانها فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يعتقد جميع أفعالها سنة.
والثاني: أن يعتقد بعضها فرضا وبعضها سنة، ولا يعرف تمييزها، فلا تصح صلاته قطعا، صرح به القاضي حسين، وصاحب "التتمة"، و"التهذيب".
والثالث: أن يعتقد جميع أفعالها فرضا فوجهان حكاهما القاضي الحسين، وصاحب "التهذيب".
أحدهما: لا تصح صلاته لأنه ترك معرفة ذلك وهي واجبة.
وأصحهما: تصح، وبه قطع صاحب "التتمة" لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر.
قال في "التهذيب": فإن لم يصحح صلاته ففي صحة وضوئه في هذه الصورة وجهان، هكذا ذكر هؤلاء هذه المسائل، ولم يفرقوا بين العامي وغيره.
وقال الغزالي في "الفتاوي": العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض، فإذا غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية.
والذي قاله الغزالي هو الظاهر. انتهى.
فيه أمور:
أحدها: أن ما ادعاه من القطع بالبطلان في القسم الثاني، وأسنده أيضا إلى الثلاثة المذكورين ليس بصحيح، فقد ذكر فيه القاضي الحسين في "تعليقه" وجها أنه يصح، وعلله باشتباهه على أكثر الناس، ونقله عنه أيضا ابن الرفعة في "الكفاية"، ورأيته مجزوما به في "فتاوى القفال"، PageV03P128 # وعلله بأن معرفتها غامضة وزاد على ذلك مسألة حسنة فقال: إذا علم أن الفاتحة مثلا أو الركوع فرض فقال: أنا أفعله أولا تطوعا ثم أفعله مرة ثانية فرضا، ففعله أولا بنية التطوع وقع عن الفرض، ثم إن ما ذكره النووي مخالف لمقالة الغزالي التي ارتضاها.
والحاصل أن القطع بالبطلان إن ذكر على أنه حكاية عن هؤلاء لم تصح لما ذكرناه من كون القاضي حاكيا للخلاف، والآخران جازمان لا مصرحان بعدم الخلاف، وإلا فمناقض مناقضة عجيبة، وباطل أيضا لوجود الخلاف.
الأمر الثاني: أن الأصح من الوجهين في الوضوء هو البطلان أيضا، كذا صححه النووي في "التحقيق" ولم يصحح شيئا في "شرح المهذب".
الأمر الثالث: أن تقيده بالعامي يقتضي أن العالم إذا لم يميز بقصده الفرض من السنة تبطل صلاته وهو المذكور في "فتاوي الإمام"، وفيه نظر.
والظاهر الصحة في العالم أيضا، فإن تكليفه استحضار العلم بحال كل فعل، وبقصده أيضا حرج شديد، فلا يعتبر في حق الجميع إلا أن ينوي بالفرض التنفل.
الأمر الرابع: أن حاصل كلامه هنا الجزم بالبطلان عند اعتقاد السنة فيما هو فرض، وهو مشكل على ما سيأتي في الاقتداء بالحنفي وغيره من المخالفين، فإن الأصح صحته، وإن اعتقد أن الفاتحة والطمأنينة وغيرهما من المفروضات سنة. PageV03P129
الباب الخامس في