الثاني: أنه [أهمل] (¬2) في اختصاره الترجمة للقادر، وقد ذكرها الرافعي أيضا كما ذكرها في "زياداته" فحذفها أيضا ثم زادها، وهو عجيب.
واعلم أن الترجمة بغير العربية تأتي في مسائل:
إحداها: الواجبات التي ليست بقرآن كتكبيرة الإحرام، والتشهد الأخير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -[فيه] (¬3)، وعلى الآل إذا أوجبناها، فيترجمها العاجز لا القادر.
الثانية: الفاتحة وغيرها من القرآن لا يجوز ترجمته لا لقادر، ولا لعاجز لما فيه من الإعجاز، وكذا الدعاء الذي ليس بمأثور فإن فعل بطلت صلاته.
الثالثة: الأدعية المأثورة، الأصح: جواز ترجمتها للعاجز دون القادر.
وقيل: يجوز مطلقا.
وقيل: لا مطلقا، فإن منعنا فترجم بطلت صلاته.
الرابعة: الأذان، أطلق الشيخ أبو حامد أنه لا يجوز، وقال الماوردي: إن أذن لنفسه جاز للعاجز، وعليه أن يتعلم، ولم يجز للقادر وإن أذن للجماعة لم يجز مطلقا.
قال النووى: وهذا محمول على ما إذا كان فيهم من يحسن العربية، فإن لم يكن صح. PageV03P116
الخامسة: الخطبة، الصحيح: منع الترجمة فيها عند القدرة.
السادسة: كلمة الإسلام يجوز ترجمتها للعاجز، وكذا للقادر في الأصح.
السابعة: السلام، يجوز ترجمته للقادر والعاجز في أصح الأوجه.
الثامنة: لفظ التزويج والإنكاح، يجوز ترجمته للعاجز والقادر في الأصح.
وقيل: يمتنع فيهما.
وقيل: يجوز للعاجز دون القادر.
التاسعة: البيع، وغيره من ألفاظ العقود والفسوخ يجوز ترجمته للعاجز والقادر.
قوله: وأقله السلام عليكم، فلو قال: سلام عليكم فوجهان:
أحدهما: أنه لا يجزئه، لأنه نقص الألف واللام، فأشبه ما لو قاله بغير تنوين.
وأظهرهما: أنه يجزئه، ويقوم التنوين مقام الألف واللام كما في التشهد. انتهى.
وهذه المسألة التي ذكرها في ضمن التعليل وهي أن غير المنون لا يجزئ قد أسقطها من "الروضة"، ولم يصرح بها أيضا في "شرح المهذب" وحكى القاضي الحسين في "تعليقه" فيها خلافا.
وعلل الإجزاء بأن ترك التنوين لا يغير المعنى، واعلم أن الجوهري قد قال: إن السلم بكسر السين وسكون اللام هو السلام. وأنشد:
وقفنا فقلنا آية سلم فسلمت
وحينئذ فيتجه الجواز لأنها ليست كلمة أخرى، وإذا جوزنا هذا PageV03P117 # مع ما يؤخذ من إطلاق الرافعي في [المعلق] (¬1) تبين أنه لا فرق بين المعرف والمنكر حصل لك ثمان مسائل، لأن التقديم قد يكون للمعرف، إما مع اللغة المشهورة، وإما مع الأخرى.
وقد يكون للمنكر مع اللغتين، وهذه الأربعة يأتي مثلها في التأخير.
قوله: ولا يجب أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة في أصح الوجهين.
فإن قلنا: يجب، لم يجب تعيين الصلاة في نية الخروج، فلو عين غير ما هو فيه عمدا بطلت صلاته؛ وإن كان سهوا سجد للسهو [وسلم] (¬2) ثانيا. انتهى.
وما ذكره في حالة السهو بين السجود والسلام ثانيا محله إذا لم يطل الفصل؛ فإن طال استأنف الصلاة، كذا رأيته في "عدة الطبري" و"شرح التلخيص" للقاضي الحسين، وهو ظاهر.
ورأيت في شرحه أيضا لأبي عبد الله الختن -بالخاء المعجمة- وهو ختن الإمام أبي بكر الإسماعيلي أي زوج ابنته: أن الساهي لا يحتاج إلى السجود، ولا إلى إعادة السلام قال: لأنه فرض أتى به في موضعه، وإنما سهى في نيته فلم يضر كما لو اعتقد أن الثانية ثالثة.