قوله في "الروضة": ولا يجوز أن يخترع دعوة بالعجمية، ويدعو بها. انتهى.
واعلم أن الذكر المخترع كحكم الدعاء في منع تأديته أيضا بالعجمية كذا ذكره الرافعي، [وأهمله] (¬1) في "الروضة".
قوله: وذكر الصيدلاني في طريقته أن المستحب للإمام أن يقتصر على التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليخفف على من خلفه، فإن دعا جعل دعاءه دون قدر التشهد، ولا يطول.
قال: وأما المنفرد فلا بأس له بالتطويل، هذا ما ذكره، والظاهر الذي نقله الجمهور أنه يستحب للإمام الدعاء كما يستحب لغيره، ثم الأحب أن يكون الدعاء أقل من التشهد، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه تبع لهما.
فإن زاد لم يضر إلا أن يكون إماما فيكره له التطويل. انتهى كلامه.
ذكر مثله في "الشرح الصغير"، وحاصله أن المنفرد يستحب له أيضا أن يكون ما يأتي به أنقص من التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خلاف المنقول في كتب المذهب فإن الذي فيها أنه يطيل ما أراد ما لم يوقعه ذلك في السهو، كذا جزم به خلائق لا يحصون منهم الماوردي، وابن الصباغ، والمتولي، والشيخ في "المهذب"، والإمام والغزالي في "البسيط" وغيره، ونص عليه الشافعي في "الأم" فقال: أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الله -عز وجل- وتحميده، ودعاءه في الركعتين الأخيرتين، وأرى أن تكون زيادة ذلك إن كان إماما أقل من قدر التشهد، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه قليلا للتخفيف عمن خلفه، وأرى أن يكون جلوسه إذا كان وحده أكثر من ذلك، ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو أو يخاف به سهوا. PageV03P114
فإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كرهت ذلك. هذا نصه بحروفه، ومن "الأم" نقلته، وهو مشتمل على فوائد: منها: أنه يستحب للمنفرد الزيادة وهذا مع ما يقوله الرافعي في غاية التباين.
وقد جزم بما ذكرناه أيضا النووي في "شرح المهذب" فإنه ذكر النص المذكور، ولم يخالفه، وكذلك ابن الرفعة في "الكفاية" ناقلا له عن الأصحاب فقال: ولا شك في استحباب الدعاء في حق المنفرد، بل قال الأصحاب: له أن يطيل الدعاء ما شاء ما لم يخرجه ذلك إلى السهو. هذه عبارته.
وذكر في "الروضة" مثل ما ذكره الرافعي إلا أنه أخر الوجه الأول وحصل بسبب تأخيره إبهام فتأمله، واجتنب الإبهام المذكور.
وقد صرح في "المحرر" بمثل ما ذكره في الشرحين فقال: وينبغي أن لا يزيد قدر الدعاء على التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. هذا لفظه، وتبعه عليه في "المنهاج" إلا أن بينهما تغاير من جهة أن تعبير الشرحين و"الروضة" يقتضي أنه لا يستحب ترك المساواة، بخلاف "المحرر" و"المنهاج"، وذلك كله مردود لما ذكرناه.
قوله في "الروضة": وأما سائر الأذكار كالتشهد الأول والقنوت، وتكبيرات الانتقال والتسبيحات فأوجه:
أحدها: يجوز للعاجز أن يأتي بترجمتها.
والثاني: لا يجوز.
والثالث: يترجم لما يجبر بالسجود دون غيره، [ثم] (¬1) قال من PageV03P115 # "زياداته": الأصح الجواز للعاجز والمنع في [القادر] (¬1). . . . إلى آخره.
فيه أمران:
أحدهما: أن هذا التصحيح الذي ذكره من زياداته صرح الرافعى به وعبر بالأصح كما عبر هو به، ونقله عن الأصحاب قاطبة فحذفه ثم استدركه.