وليس هو مستوعبا لما ثبت في الأحاديث ولا موافقا لما ذكره في باقي كتبه، فإنه أسقط قوله: عبدك ورسولك، وقد ذكر الرافعي في "كتاب PageV03P111 # الإيمان" نقلا عن إبراهيم المروذي من غير اعتراض عليه أنه لو قال: لأصلين على النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل الصلاة عليه، فطريق البر أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى [عنه] (¬1) الغافلون.
ثم اعترض [عليه] (¬2) النووي فقال: الصواب والذي ينبغي [أن يجزم] (¬3) به أن الأفضل هو الذي يقال عقب التشهد.
الأمر الثاني: لقائل أن يقول للشيخ محيي الدين: لم اخترت استحباب جمع ما ورد في الأحاديث بالنسبة إلى الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تختر ذلك بالنسبة إلى التشهد حتى يزيد [الزاكيات] (¬4) بعد "التحيات" فإن مالكا رواها في "الموطأ" (¬5) بإسناد صحيح، ويزيد العبد في آخره فيقول: "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" فإنها ثابتة في الصحيحين.
وفي "الكفاية" في استحباب ذلك في التشهد وجهين؟
الأمر الثالث: أنه قد اشتهر زيادة "سيدنا" قبل محمد عند أكثر المصلين، وفي كون ذلك أفضل من تركها نظر.
وفي حفظي قديما أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه على أن الأفضل سلوك [الأدب] (¬6) أم امتثال الأمر؟ فعلى الأول: يستحب دون الثاني لقوله -عليه الصلاة والسلام-: قولوا اللهم صل على محمد.
الأمر الرابع: أن دعوى الرافعي أن كعب بن عجرة روى هذه الصيغة، ليس له ذكر في الكتب المطولة كسنن البيهقي وغيرها، وإن كان أصل الحديث في الصحيحين، وأقرب لفظ إليه ما رواه البيهقي (¬7) عن الشافعي عنه وهو: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل PageV03P112 # إبراهيم إنك حميد مجيد.
وهو مخالف من جهة إسقاط "على" مع آل محمد، وآل إبراهيم في الصلاة والبركة جميعا، والحاصل منه إسقاطها أربع مرات.
قوله: قال الصيدلاني: ومن الناس من يزيد: وارحم محمدا كما رحمت على إبراهيم، وربما يقولون: ترحمت على إبراهيم، أي بالتاء.
قال: وهذا لم يرد في الخبر، وهو غير فصيح، فإنه لا يقال: رحمت عليه، وإنما يقال: رحمته، وأما التراحم ففيه معنى التكلف، فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن هذه المسألة قد أسقطها النووي من "الروضة".
الثاني: أن قول الرافعي: أنه لا يقال: رحمت عليه، غير مستقيم، فقد نقل الطبري شارح "التنبيه" عن شيخه الصاغاني أنه يقال: رحمت عليه، وقال الغزالي: لا يجوز ترحم. أعني بالتاء وهو المراد من قول الرافعي: إنه لا يحسن وقال النووي: إنه بدعة.
وبالغ ابن العربي في إنكاره، وخطأه فيه ابن أبي زيد المالكي.
قوله: وأقل الصلاة على الآل أن يقول: وآله، ولفظ الكتاب يشعر بأنه يجب أن يقول: وعلى آل محمد، أي بإعادة "على" وبالظاهر عوضا عن الضمير، والأول هو الذي ذكره صاحب "التهذيب" وغيره. انتهى كلامه.
وهذا الذي ذكره الغزالي قد وافقه عليه في "الكفاية" في على، فصح أن إعادتها واجبة وخالفه في الضمير، فصح أنه يكفي، وللنحاة خلاف مشهور في جواز إضافة "الآل" إلى الضمير، وقد حذف في "الروضة" مقالة الغزالي، فاعلمه. PageV03P113