فيه أمران:
أحدهما: أن الأصح هو الرفع، فقد صححه الرافعي في "المحرر" وعبر بالأظهر، وهو مقتضى كلامه في "الشرح الصغير"، وصححه النووي في "شرح المهذب" و"التحقيق" و"الروضة"، ولم ينبه في "الروضة" على أنه من زياداته، بل أدخله في كلام الرافعي، فتفطن له.
الأمر الثاني: أن السنة لمن دعا لرفع بلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء، ولمن دعا لتحصيل شئ أن يجعل بطنهما إلى السماء.
[قاله] (¬1) الرافعي في باب الاستسقاء: وحديث ابن عباس ضعيف.
قال أبو داود: يروى من غير وجه كلها واهية، وقال البيهقي: لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا، وإن كان [يروى عن بعضهم] (¬2) في الدعاء خارج الصلاة فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس.
والكلام في حكم المسح يأتي، وإنما وقع هذا الكلام استطرادا لأنه من تتمة حديث الرفع.
نعم روى البيهقي الرفع بإسناد صحيح أو حسن كما قاله في "شرح المهذب" من رواية أنس.
والحديث الثاني الدال على عدم الرفع، صحيح، رواه البخاري (¬3) وغيره، ولفظ البخاري: "إلا في الاستسقاء"، ولم يذكر غيره.
قوله: فإن قلنا: يرفع، فهل يمسح بهما وجهه؟ وجهان.
قال في "التهذيب": أصحهما لا يمسح. انتهى.
والأشهر في [المذهب] (¬4): استحباب المسح. كذا قاله في "شرح PageV03P089 # المهذب"، لكنه صحح فيه، وفي باقي كتبه أنه لا يمسح، وصححه أيضا الرافعي في "المحرر"، وقال البيهقي في "سننه": لأنه لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس.
قال: وإنما روى ذلك في الدعاء خارج الصلاة من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف، وورد في الحديث حكمته وهو الإفاضة عليه مما أعطاه الله تفاؤلا بتحقيق الإجابة.
قوله من زوائده: ولو قنت بآية من القرآن ينوي بها القراءة، وقلنا بالصحيح أنه لا يتعين له لفظ، فإن تضمنت الآية دعاء أو شبهه كان قنوتا، وإن لم تتضمنه كآية الدين وثبت، فوجهان حكاهما في "الحاوى":
الصحيح: لا يكون قنوتا. انتهى.
وتعبيره بقوله: "ينوي بها القنوت" يقتضي اشتراط النية في ذلك، لكن الأركان لا تحتاج إلى نية لاشتمال نية الصلاة عليها، فالسنة بطريق الأولى وأيضا فالقنوت بخصوصه لا يحتاج إلى [إفراده بنية] (¬1)، وقد يقال إن الصلاة لما كانت تقتضي القراءة من حيث الجملة لكونها قرآنا لم ينصرف منه شئ إلى القنوت إلا بالقصد، وفيه أيضا نظر، لأن القراءة في الاعتدال [وغيره] (¬2) مما عدا ما قبل الركوع مكروهة.
الركن الخامس: السجود.
قوله: لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر" (¬3). انتهى. PageV03P090
والقصاص: بضم القاف وفتحها وكسرها؛ ثلاث لغات حكاهن ابن السكيت وغيره، وهو أول منبته من مقدم الرأس، قاله في "شرح المهذب"، والتقييد بكونه من مقدم الرأس إنما هو تفسير للقصاص الواقع في الحديث.
وأما مفهومه اللغوي فينطلق على منتهى النبات سواء كان من المقدم أو من المؤخر. قاله الجوهري، قال: والضم أفصح.
والحديث المذكور رواه الدارقطني وضعفه.
قوله في "أصل الروضة": والصحيح أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه، فلو سجد على قطن أو حشيش أو شئ محشو بهما وجب أن يتحامل حتى [ينكبس] (¬1) ويظهر أثره على يد لو فرضت تحت ذلك المحشو، وقال الإمام: عندي أنه يكفي إرخاء رأسه ولا يقله، ولا حاجة إلى التحامل كيف فرض محل السجود، انتهى كلامه.