وهذا الاستدلال الذي ذكره للوجه الأول صريح في أن العبرة في الإستقبال بالوجه، وذكر في كتاب الحج في كلام على أركان الطواف ما حاصله أنه لابد منه ومن الصدر فقال: قال الإمام: الأصح المنع كما أن المصلي لما أمر بأن يولي الكعبة صدره ووجهه لم يجز أن يوليها شقه، هذه عبارته.
والصواب: أن الإعتبار بالصدر خاصة كما جزم في شرح المهذب في الكلام على الالتفات في الصلاة.
قوله: ولو حال بين المكي وبين الكعبة حائل فاجتهد فلا إعادة إن كان الحائل خلقيا، وكذا إن كان حادثا في أصح الوجهين انتهى.
تابعه في "الروضة" على الصحيح عدم الوجوب. وهو مخالف لنص الشافعي، فإنه قد نص في البويطي على وجوب الإعادة عليه، ولم يفصل، فأقبل مراتبه أن يحمل على الحادث، ونقله البندنيجي عن نصه في "الأم"، وذهب إليه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب PageV02P490 # والماوردي والمحاملي والجرجاني، وقد ادعى النووي في "شرح المهذب" أنه يجتهد في الخلقي بلا خلاف، وليس كذلك، فقد حكى ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب أنه لا يجتهد.
واعلم أنه لو بنى حائلا من غير ضرورة ولا حاجة ومنعه المشاهدة لم تصح صلاته أى بالاجتهاد لتفريطه، كذا نقله في "النهاية" عن العراقيين وهي مسألة حسنة.
قوله: ومحراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نازل منزلة الكعبة، فمن يعاينه يستقبله، ويسرى محرابه عليه بناء على العيان والإستدلال كما ذكرنا في الكعبة، ولا يجوز العدول عنه بالإجتهاد وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، هذا كلامه في الجهة، وهل يجوز الإجتهاد فيها بالتيامن والتياسر إن كان محراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجز بحال، ولو تخيل حاذق في معرفة القبلة فيه تيامنا أو تياسرا، فليس له ذلك وخياله باطل، وأما سائر البلاد فيجوز على الأصح. انتهى ملخصا.
واعلم أن الشيخ محب الدين الطبري قد أثار في شرحه "للتنبيه" بحثا ينبغي أن يعلم، فقال: فإن قيل: محرابه - صلى الله عليه وسلم - على عين الكعبة، إذ لا يجوز فيه الخطأ، فيلزم بما قلتم ألا تصح صلاة من بينه وبينه من أحد جانبيه أكثر من سمت الكعبة إلا مع الانحراف، قلنا: من أين لكم أنه على عين الكعبة، فيجوز ألا يكون على عين الكعبة، فيجوز ألا يكون كذلك، ولا خطأ بناء على أن الفرض الجهة.
نعم: إن ورد في الصحيح أنه نصب على العين فيكون مقتضى الدليل ما ذكرتموه على القولين. PageV02P491
على القولين أما على العين فظاهر، وأما على الجهة فهذا المحراب كالكعبة [فمشاهده كمشاهدها] (¬1) إلا أن إجماع الصحابة على بناء مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - واسعا، وصلاتهم في أقطاره من غير أن ينقل الانحراف عنهم دليلا على طرد حكم البعد في كل مكان سواء تحقق صوب عين الكعبة أم لا تحقيقا للقول بأن فرض التعبد هو الجهة مطلقا، ولا أعلم أحدا تكلم في هذه المسألة والظاهر فيها ما ذكرته. انتهى كلامه ملخصا.
وللبحث فيه مجال.
واعلم أن المراد بمحراب النبي - صلى الله عليه وسلم - هو موقفه وإلا فالمحاريب محدثه والمحراب في اللغة هو صدر المجلس.
قوله: قال الإمام: والخلاف في أن المجتهد إذا تخير هل يقلد أم لا محله إذا ضاق الوقت أما قبله فيمتنع التقليد جزما قال: وفيه احتمال من التيمم في أول الوقت. انتهى.